بانك ها و مسئولان استانی در اعطای تسهیلات هماهنگ باشند

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی بانك مركزی، شب گذشته جلسه مشترك رییس كل بانك مركزی با وزیر كشور كه مسئولیت توسعه اقتصادی سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و كرمان به وی واگذار شده است، برگزار شد.
در این جلسه سه ساعته، استانداران این سه استان و تعدادی از مدیران عامل بانك ها نیز حضور داشتند.
این جلسه با توجه به تاكید رهبر معظم انقلاب برای توجه بیشتر به نقش بنگاه های كوچك و متوسط در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» برگزار و به صورت متمركز به ارایه راهكارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاه های كوچك و متوسط دارای مشكل نقدینگی در این استان‌ها ، پرداخته شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور در این نشست با تاكید بر اهمیت بكارگیری الگوی مطلوب علمی در تخصیص منابع بانك‌ها گفت: همسو با تاكیدات مقام معظم رهبری و اهداف اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌كنیم الگوی مطلوب و مناسب تخصیص منابع بانكی را در سه استان آذربایجان شرقی، كرمان و لرستان مورد آزمون قرار دهیم تا قابلیت عملیاتی شدن آن در دیگر استانها سنجیده شود.
وزیر كشور اقتصاد مقاومتی را سرلوحه كار اقتصادی در كشور عنوان و تصریح كرد: براساس فرمایشات رهبر انقلاب، اقتصاد مقاومتی در مسیر جاری كنونی نیست، بلكه باید جسارت به خرج داد و قدرت تصمیم گیری را بالا برد و تدبیر داشت تا جهش اقتصادی حاصل شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: دولت متوجه مشكلات اقتصادی و ركود هست و در چارچوب همین مقررات، اختیارات و امكانات، مشكلات را رفع می‌كند.
وزیر كشور با اشاره به اینكه وظیفه بانك ها مدیریت منابع مالی است، افزود: نبود سرمایه گذاری در بخش خصوصی بر اساس اصول بازار و ریسك پذیری در كشور ما باعث شده است بانك ها به بزرگترین پیشران اقتصاد كشور تبدیل شوند.
وی افزود: تجربه من در دیوان محاسبات نشان داده است كه در كشور ما مشكل قانون وجود ندارد و تنها اراده و انگیزه نیاز است تا شكوفایی و رونق حاصل شود.
وی با بیان این كه در تخصیص منابع باید نظرات استاندار و دیگر مسئولان استانی لحاظ شود، گفت: در بهره برداری از تسهیلات بانكی، برخی اهلیت استفاده بهینه از سرمایه را ندارند و رانت خواری اتفاق می افتد كه این منجر به انحراف می شود و معوقات می آفریند.
وزیر كشور تاكید كرد: باید توجه كرد بنگاه هایی كه بهره وری و قدرت رقابت كمی دارند مشمول برخورداری از تسهیلات بانك ها نشوند.

**در دولت یازدهم آرامش به بازار برگشته است
ولی الله سیف رییس كل بانك مركزی نیز در این باره گفت: بانك مركزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی در بخشنامه های خود، چك برگشتی و مطالبات غیرجاری بنگاه های كوچك و متوسط را نادیده گرفته است و تاكید دارد تنها احراز یك شرط، بنگاه را مشمول برخورداری از تسهیلات بانكی می كند و آن شرط، توان بنگاه در افزایش تولید و عرضه محصول با بازار مناسب است.
وی با تاكید بر توجه بانك مركزی بر خودداری از اتلاف منابع نظام بانكی، اظهار كرد: بسیاری از واحدهای تولیدی با مسئله كمبود نقدینگی مواجه نیستند و با تزریق منابع بانكی مشكل آنها حل نمی شود.
وی افزود: بنگاه هایی كه مشكل فرسودگی و ضعف فناوری دارند، لازم است با همت وزارت صنعت، معدن، تجارت بازسازی شوند تا از تخریب منابع بانكی جلوگیری شود.
سیف افزود: در غیر این صورت تامین مالی این بنگاه ها از محل منابع بانكی نه تنها منجر به افزایش تولید نخواهد شد بلكه باعث افزایش مطالبات غیرجاری می شود.
وی با اشاره به دستاوردهای مثبت دولت یازدهم به‌خصوص در دوران پسابرجام گفت: كشور شرایط اقتصادی ویژه‌ای را سپری می كند و در این دوران ما توانسته ایم وضعیت تورم كشور را بهبود دهیم و آرامش را به بازار، به ویژه بازار ارز برگردانیم كه همگی از جمله پیش‌نیازهای رشد و توسعه اقتصادی كشور هستند.
رییس كل بانك مركزی، تنگنای مالی نظام بانكی را ناشی از انباشته شدن سه دهه مشكلات مالی دانست و بیان كرد: تقریبا 45 تا 50 درصد از دارایی های نظام بانكی، منجمد و غیرقابل استفاده است.
وی افزود: این دارایی های منجمد در قالب مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و دارایی های غیرمالی هستند و باعث می‌شود نظام بانكی در حیطه تسهیلات دهی تنها بتواند نیمی از توان خود را به كار گیرد.
سیف، دو اولویت نخست نظام بانكی در سال 95 را تامین مالی واحدهای تولیدی كوچك و متوسط و تامین سرمایه در گردش عنوان كرد و گفت: در جلساتی كه با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم درباره تخصیص 160 هزار میلیارد ریال(16 هزار میلیارد تومان) به 7500 واحد تولیدی كوچك و متوسط كشور موافقت شد و این امر می تواند منجر به تحرك در اقتصاد شود.
وی افزود: این رقم با توجه به آمار تسهیلات پرداختی سال 1394 تنها 10 درصد كل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل می شود و فشاری به نظام بانكی كشور وارد نمی كند؛ بنابراین نظام بانكی كشور در سال جاری نیز پشتیبان صنعت، تولید و رشد این بنگاه ها خواهد بود.
رئیس كل بانك مركزی استانداران را همكاران نظام بانكی كشور دانست و گفت: تشكیل كارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید اقدام بسیار شایسته ای است و اگر این كارگروه ها اصولی عمل كنند، بدون شك تسهیلات بانكی، منجر به افزایش تولید، رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی می شود و از تخصیص غیر بهینه منابع بانكی پیشگیری خواهد كرد.
سیف با بیان اینكه وظیفه اصلی بانك مركزی صیانت از سپرده های مردم است، افزود: بانك مركزی بر جلوگیری از خروج منابع از استان ها و فعالیت نكردن موسسات غیرمجاز نظارت كامل دارد.
در این جلسه كه با هدف لزوم درك مشخص از مسئولیت ها در سال 1395 و آگاهی نظام بانكی از نظرات استان‌ها درخصوص اولویت تسهیلات‌دهی برگزار شد، استانداران و مدیران عامل بانك‌ها مسایل و مشكلات موجود درباره نحوه ارایه تسهیلات بانكی برای بنگاه های كوچك و متوسط را به همراه راهكارهای پیشنهادی مطرح كردند.
اقتصام** 2025 **1561