راهكار پیشنهادی به بانك مركزی برای جبران كمبود نقدینگی در بازار بین بانكی

تهران- ایرنا- پژوهشكده پولی و بانكی در گزارشی پیشنهاد كرد، بانك مركزی برای جبران كمبود نقدینگی در بازار بین بانكی، روزانه مقداری را به عنوان سقف مجاز تزریقات به شبكه بانكی در نظر گیرد و در طول روز پیش از پایان معاملات بازار بین بانكی، این مقادیر را در نرخ‌های هدف به بانك‌های متنوع تزریق كند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پژوهشكده پولی و بانكی، این پژوهش به قلم «اكبر كمیجانی» قائم مقام بانك مركزی، «حمید زمانزاده» مدیر پژوهشی پژوهشكده و «علی بهادر» پژوهشگر گروه مدلسازی پژوهشكده، گزارش ساز و كار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست پولی را براساس هشت محور كاهش نرخ سود بانكی در شرایط كنونی منتشر كرد.
این گزارش سیاستی هشت محور كاهش نرخ سود بانكی شامل بهبود فضای اقتصاد كلان، هماهنگی سیاست مالی و پولی، تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری بانك مركزی، سیاست پولی، سیاست اعتباری و تحریك بازار مسكن، ایجاد و تعمیق بازار بدهی، بازسازی بانكی واصلاح ترازنامه بخش شركتی را مورد بررسی قرار داده است.

** ارزیابی وضعیت جاری اقتصاد كلان، تورم و رشد اقتصادی/ نرخ تورم پایین تر از محدوده معمول
وضعیت جاری اقتصاد كلان كشور در مجموعه متغیرهای اصلی اقتصاد كلان یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی منعكس می شود. براساس آخرین گزارش رسمی بانك مركزی، روند نزولی نرخ تورم از محدوده 40 درصد در تابستان سال 1392 تاكنون ادامه یافته و در اردیبهشت 1395 نرخ تورم میانگین به 10٫4 درصد رسیده است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه 1394 به محدوده تك رقمی رسیده و در اردیبهشت 1395 به حدود هفت درصد كاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است.
در حوزه تولید و رشد اقتصادی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از دو سال (از ابتدای سال 1393) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سال های 1391 و 1392، از سال 1393 به محدوده‌‌ مقادیر مثبت بازگشته و در سال 1393 رقم مثبت سه درصد و در سال 94 ارقام مثبت در محدوده یك درصد (بر اساس آمار مركز آمار ایران) را ثبت كرده است.
بنابراین اقتصاد ایران در حالی كه در سال 1393 آهنگ خروج از ركود را آغاز كرده بود، در سال گذشته با وجود ثبت ارقام مثبت رشد، نتوانست فرآیند خروج از ركود را تكمیل كند و دوباره به شرایط ركودی بازگشته است.
در مجموع اقتصاد ایران پس از تجربه ركود تورمی شدید در سال های 1391 و 1392، از فاز بحرانی عبور كرده و شرایط اقتصاد كلان ایران به طور نسبی تثبیت شده است. بر این مبنا، اكنون پس از تثبیت شرایط اقتصادی، مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ایجاد رونق غیرتورمی پایدار است.

** ارزیابی وضعیت جاری متغیرهای پولی
از مهمترین متغیرهای پولی می‌توان به نقدینگی و پایه پولی اشاره كرد كه دارای تأثیرات مهمی بر تحقق اهداف سیاست‌گذاری پولی هستند. تركیب مصارف نقدینگی شامل پول و شبه پول و تركیب منابع پایه پولی نیز شامل دارایی های داخلی (بدهی بانك‌ها به بانك مركزی و خالص بدهی دولت به بانك مركزی) و خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی است. پایه پولی در بهمن‌ماه 1394 به 147هزار میلیارد تومان رسید كه حاكی از نرخ رشد 17٫1 درصدی پایه پولی نسبت به بهمن 1393 است.
همچنین حجم پول در اسفندماه 1394 به 135 هزار میلیارد تومان رسیده است كه حاكی از نرخ رشد 11٫7 درصدی حجم پول در اسفندماه 94 نسبت به اسفندماه 1393 است.
حجم نقدینگی اقتصاد ایران در اسفندماه 94 به 1011 هزار میلیارد تومان رسیده است كه حاكی از نرخ رشد 29٫3 درصدی نقدینگی در اسفندماه 94 نسبت به اسفندماه 1393 است.
بررسی روند ضرایب فزاینده پول و نقدینگی نشان می دهد بخش مهمی از تحولات ضرایب فزاینده درونزاست و با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییرات پایه پولی تغییر می كند و عملاً ضرایب فزاینده پولی تحت كنترل كامل سیاستگ ذار پولی نیست.
بنابراین اگر سیاست‌گذار پولی كنترل متغیرهای پول یا نقدینگی را به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی انتخاب كند، دستیابی به این هدف میانی از مسیر كنترل پایه پولی به‌عنوان هدف عملیاتی میسر خواهد شد.
نسبت پول به شبه پول در تركیب نقدینگی پس از تجربه یك دوره باثبات در محدوده 27 درصد، از اواسط سال 1392 با سیر نزولی مواجه شده و به محدوده 15 درصد در سال 1394 رسیده است.
بررسی تركیب پایه پولی بین دارایی های داخلی و خارجی نشان می دهد كه در دوره هایی كه درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی بانك مركزی از روند رو به رشد برخوردار بوده، سهم دارایی های خارجی در تركیب پایه پولی افزایش و در مقابل در دوره های كاهش درآمدهای نفتی مانند دوره تحریم اخیر، این سهم كاهش یافته است.
در سال های اخیر در حالی كه سرعت گردش نقدینگی در حال كاهش بوده است، سرعت گردش پول از سیر صعودی برخوردار بوده و در واقع تغییرات سرعت گردش پول و نقدینگی انعكاسی از تغییر تركیب نقدینگی به نفع شبه پول بوده است كه در نتیجه آن سرعت گردش نقدینگی با كاهش مواجه شده است .
چارچوب سیاست پولی در ایران در سال های گذشته از هدف گذاری ارزی به سمت هدف گذاری كل های پولی حركت كرده است. در حالی كه بسیاری از كشورها، هدف گذاری تورمی را به‌عنوان چارچوب اصلی اعمال سیاست پولی برگزیده اند، اما در اقتصاد ایران هنوز زیرساخت های لازم برای اعمال سیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورمی فراهم نیست.
اگرچه بانك مركزی اقدامات پشتیبانی و عملیاتی خود را در راستای ایجاد زیرساخت های لازم برای انتقال چارچوب سیاست پولی از هدف گذاری كل های پولی به سمت هدف گذاری تورمی آغاز كرده است، اما این موضوع فرآیندی زمان‌بر است و در زمان حاضر همچنان هدف گذاری كل های پولی، به ویژه توجه به پویای های روند تحولات پول و شبه پول در اولویت قرار دارد.

** چارچوب عملیاتی مدیریت بازار بین بانكی
در شرایط كنونی و با توجه به تجربه نرخ‌های سود بین بانكی بالا و تبعات منفی آن مدیریت نرخ‌های سود در بازار بین‌بانكی از درجه بالای اهمیت برخوردار است. چارچوب عملیاتی برای مدیریت بازار بین بانكی در دو وضعیت ‐ وجود كمیابی نقدینگی و وجود مازاد نقدینگی‐ قابل تبیین است. شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد وضعیت شبكه بانكی در حال حاضر با چارچوب وجود كمیابی نقدینگی سازگاری دارد. در چنین زمینه‌ای اجرای سیاست‌هایی مانند تسهیل مقداری كه مربوط به شرایط مازاد نقدینگی می‌باشد، قابل اعمال نیست.
در این زمینه بانك مركزی از شهریورماه 1394 كاهش نرخ بازار بین بانكی را از طریق ایفای نقش فعال‌تر در بازار بین‌ بانكی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانك‌ها دنبال كرده است.
البته این اقدامات بانك مركزی برای كاهش نرخ بازار بین بانكی مؤثر بوده است و نرخ‌ سود بین بانكی از محدوده فراتر از 27 درصد در نیمه اول سال 1394 به سطوح زیر 20 درصد در پایان سال 1394 كاهش یافت.
همچنین حجم مبادلات بازار بین‌ بانكی نسبت به كل نقدینگی اقتصاد به طور مداوم رو به افزایش بوده است كه نشان از افزایش عمق بازار بین‌ بانكی دارد. در عین حال عملیات بانك مركزی در بازار بین بانكی قابلیت ارتقا در راستای تأمین كارایی بیشتر را داراست.
بر این مبنا، بانك مركزی می‌تواند مانند چارچوب مرسوم كمبود نقدینگی رویكرد فعال‌تری برای مدیریت بازار بین بانكی اتخاذ كند. برای این منظور بانك مركزی می‌تواند روزانه اقدام به شناسایی میزان ذخایر به صورت كلی در شبكه‌ بانكی كند.
این شناسایی نیازمند رصد عملیات خزانه‌داری، عملیات ارزی ‐ تحویل ارز به بانك‌ها و تزریق در بازار‐ و نیز میزان ذخایر قانونی بانك‌هاست. سرجمع تغییرات در این موارد می‌تواند میزان تزریق مورد نیاز در بازار را تعیین كند.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود بانك مركزی به صورت روزانه این مقادیر را به‌عنوان سقف مجاز تزریقات روزانه‌ بانك مركزی به شبكه‌ بانكی در نظر بگیرد و در طول روز پیش از پایان معاملات بازار بین بانكی این مقادیر را در نرخ‌های هدف به بانك‌های متنوع تزریق كند.
علاوه بر این بانك مركزی باید هر برداشت خارج از این موارد را مشمول ضوابط پنجره‌ تنزیل و نرخ‌های بالاتر بداند. این روش باعث می‌شود بانك‌ها نسبت به اضافه برداشت یا رجوع به پنجره تنزیل تمایل بیشتری به مبادله وجوه در بازار بین بانكی نشان بدهند و بازار بین بانكی تعمیق شود.
علاوه بر این با توجه به انتشار برخی از اسناد خزانه تزریق بخشی از ذخایر از طریق خرید این اوراق توصیه می‌ شود البته باید این خرید‌ها به صورت منظم با فروش‌ها نیز همراه باشند.
این رویه‌ پیشنهادی از این واقعیت نشات می‌گیرد كه حجم بازار اسناد خزانه اجازه‌ تكیه‌ بانك مركزی بر عملیات در این بازار را نمی‌دهد اما انتظار می‌رود خرید و فروش‌های بانك مركزی به توسعه‌ و افزایش نقدینگی در بازار كمك كند.علاوه بر این بانك مركزی می‌تواند برای بهبود ترتیبات تعامل با بانك‌ها به‌عنوان وثیقه از بانك‌ها اسناد خزانه مطالبه كند.

**محدودیت ها و ریسك های سیاست پولی در شرایط موجود
در شرایط موجود سیاست‌گذاری برای كاهش نرخ های سود باید در چارچوب اهداف مورد نظر برای كل های پولی تنظیم شود. طبیعی است فشار برای كاهش نرخ های سود به واسطه سیاست انبساطی پولی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانكی و كاهش نرخ سود بین بانكی با وجود همه محدودیت ها، قابل پیگیری است. اما با توجه به شرایط موجود اقتصاد كشور، اعمال چنین سیاستی محدودیت ها و ریسك های قابل توجهی برای دستیابی به اهداف مورد نظر كل های پولی در بر دارد.

** نقصان ارتباط میان نرخ های سود بین بانكی و نرخ های سود بانكی
با توجه به وضعیت نظام بانكی كشور و عدم ارتباط كافی میان نرخ های سود بین بانكی و نرخ های سود بانكی، كاهش نرخ سود بین بانكی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانكی، نمی تواند اثرات كامل خود را در تنظیم نرخ‌های سود بانكی بر جای گذارد.

** پایداری و ناپایداری روند كاهش نرخ سود
كاهش نرخ سود از ناحیه بهبود شرایط محیطی اقتصاد كلان و سیاست های تنظیمی بانك مركزی برای كنترل رقابت قیمتی در نظام بانكی، می تواند روند پایدارتری را برای نرخ های پایین تر سود بانكی ایجاد كند، درحالی كه كاهش نرخ سود بانكی از مسیر انبساط پولی پایدار نیست و تنها می تواند به كاهش موقت نرخ های سود بیانجامد و با افزایش مجدد تورم، افزایش نرخ های سود نیز گریزناپذیر خواهد بود.

** كاهش ریسك افزایش نرخ تورم با افت نرخ سود
از دیماه 94 در سایه اجرای برجام و تسریع آهنگ خروج از ركود بخش واقعی و بازارهای دارایی نرخ رشد حجم پول سیر صعودی به خود گرفته و از محدوده ارقام منفی به محدوده 10 درصد رسیده كه با توجه به اثرات سریعتر و قویتر رشد حجم پول نسبت به رشد حجم شبه پول بر نرخ تورم، ریسك افزایش تورم را افزایش داده است.
طبیعی است كاهش نرخ های سود بانكی می تواند این فرآیند را تقویت و با تبدیل شبه پول به پول ریسك های افزایش تورم را تشدید كند. بنابراین باید توجه داشت كه تأكید بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای كاهش نرخ سود بانكی از مسیر تزریق به بازار بین بانكی، با ریسك بزرگ افزایش تورم مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای كاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسك بازگشت تورمی نیز قویتر خواهد بود.

** سیاست اعتباری و تحریك بازار مسكن
در سایه اجرای برجام، ارزش معاملات و شاخص ها در بازار سهام با افزایش قابل توجهی مواجه شده است كه این موضوع به نقدشوندگی دارایی های مالی بانك ها كمك كرده است. با توجه به نقش ویژه ركود بازارهای دارایی به ویژه بازار مسكن در تخریب ترازنامه بانك ها و كاهش درجه نقدشوندگی دارایی بانك ها، اتخاذ سیاست های اعتباری برای تحریك بازار مسكن می تواند به بهبود ترازنامه بانك ها و كاهش مشكل نقدشوندگی دارایی ها و به تبع آن ایجاد فشار برای كاهش نرخ سود بانكی كمك كند.

** ایجاد و تعمیق بازار بدهی
ایجاد و تعمیق بازار بدهی اگرچه كمك بزرگی به تسهیل مبادله دیون و تأمین نقدینگی می كند و می تواند در بلندمدت به تدریج به كاهش نرخ های سود حقیقی كمك كند، اما در كوتاه مدت نمی تواند اثر كاهنده چندانی بر نرخ های سود بانكی بر جای گذارد.

** بازسازی بانكی
البته باید توجه داشت كه راه‌حل معضل رقابت قیمتی شامل راه حل های ساختاری و عملكردی است. طبیعتاً راه‌حل های ساختاری ‐ از جمله بازآرایی نظام تنظیم‌گری نظام بانكی، اصلاح ساختار مدیریت ریسك و حاكمیت شركتی و اصلاح ترازنامه بانك ها‐ فرآیندی میان‌مدت و زمان‌بر است.
باید توجه داشت حفظ ثبات اقتصاد كلان، كاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات در متغیرهای اساسی همچون نرخ سود و نرخ ارز از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازسازی و اصلاح ترازنامه‌ بانك‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
دولت‌ باید برای انجام موفق بازسازی بانكی به سرعت اصلاحات قانونی همچون قوانین ورشكستگی، دستورالعمل‌های حسابداری، قواعد سرمایه‌گذاری خارجی، ضوابط ادغام و تملیك، تبدیل دارایی‌ها به سهام و نیز فروش دارایی‌ها را به مرحله اجرا درآورد.
در راستای اصلاح ترازنامه بانكی ابتدا لازم است شبكه بانكی یك مرحله‌ شناسایی را طی كند كه در این مرحله میزان آسیب‌دیدگی ترازنامه بانك‌ها مشخص می‌شود. بر این مبنا برخی بانك‌ها در فرآیند ورشكستگی و برخی دیگر در فرآیند بازسازی قرار می‌گیرند. معمولا فرآیند شناسایی به علت ابهامات ترازنامه‌ای و عدم شفافیت‌های اطلاعاتی توسط مشاوران بین‌المللی انجام می‌شود. مرحله‌ بعدی بازسازی دارایی‌های سمی است.
بطور كلی سه روش سپردن بازسازی به خود بانك‌ها، استفاده از شركت‌های مدیریت دارایی و بدهی خصوصی و یا تشكیل یك شركت مدیریت دارایی و بدهی عمومی برای بازسازی دارایی‌های سمی وجود دارد. احتمال بازپرداخت مجدد مطالبات معوق، میزان تخصص شبكه بانكی و بخش خصوصی در بازسازی دارایی‌ها و نیز پیچیدگی‌های این فرآیند از جمله مواردی هستند كه راهكار بهینه را مشخص می‌كنند.
افزایش سرمایه و بازسازی بانك‌های فعال از دیگر مواردی است كه در فرآیند اصلاح ترازنامه بانكی مورد توجه قرار می‌گیرد. هر چند افزایش سرمایه از طریق دولت نیز امكان‌پذیر است اما معمولا دولت‌ها شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای استفاده از وجوه عمومی در راستای افزایش سرمایه بانك‌ها اتخاذ می‌كنند بطوری كه بخش بانكی تمایل بسیاری به افزایش سرمایه از محل وجوه خصوصی داشته باشد.
علاوه بر این حضور سرمایه خارجی برای افزایش سرمایه و بازسازی ترازنامه و عملیات بانكی نقش مهمی در بهبود نتایج بازسازی خواهد داشت. وجوه دولتی می‌توانند برای كاهش برخی نااطمینانی‌ها و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای بازسازی بانكی مورد استفاده قرار گیرد.
برخی تحلیل‌ها در خصوص خرید دارایی‌های سمی شبكه بانكی، با تمسك به تجربه بحران مالی جهانی در كشورهای توسعه‌یافته، نقشی حداكثری برای دولت و بانك مركزی قائل می‌شوند.
در تحلیل این نوشتار، قائل شدن نقشی حداقلی برای دولت در خرید مساله خرید دارایی های سمی، از این واقعیت نشأت می‌گیرد كه مساله خرید دارایی های سمی در ایران در شرایط كنونی، كاملا متفاوت با مساله كشورهای توسعه یافته پس از بحران مالی است.
در كشورهای توسعه‌یافته در زمان بروز بحران مالی با سقوط حباب دارایی‌ها و سقوط بازار ابزارهای مشتقه، نظام بانكی به نقطه بحرانی رسید كه مداخله بانك مركزی و دولت برای جلوگیری از سقوط نظام مالی و بانكی و مهار بحران ضرورت یافت. اما در شرایط كنونی اقتصاد ایران،‌ نظام بانكی نه با مساله سقوط بازارهای دارایی و ضرورت مهار سریع بحران،‌ بلكه با معضل شدید مطالبات معوق روبه‌رو است، كه این وضعیت فرآیند بازسازی شبكه بانكی به صورت تدریجی و مرحله‌ای را ضروری كرده است.
در این فرآیند بهترین عملكردهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌گیری از حداكثر ظرفیت بخش خصوصی اولویت اول محسوب می‌شود و در صورت استفاده از وجوه دولتی، هزینه‌های آن باید تا حد امكان بر عاملان ایجادكننده این شرایط تحمیل شود تا عملكرد اقتصاد و نظام بانكی در آینده دچار كژمنشی نشود.

** اصلاح تراز نامه بخش شركتی
به طور كلی اصلاح وضع موجود اقتصاد ایران با تأكید صرف بر ترازنامه بانك‌ها و بدون اصلاح ترازنامه‌ی بخش شركتی ممكن نخواهد بود. بعد از بازسازی بخش بانكی یا ترجیحاً همزمان با آن باید بازسازی بخش شركتی نیز آغاز شود. زیرا بدون حمایت بخش بانكی از بازسازی بخش شركتی اساسا نمی‌توان اصلاح ترازنامه‌ بنگاه‌ها را دنبال كرد.
یكی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاح ترازنامه بخش شركتی اصلاح ضوابط ناظر بر شبكه‌های ایمنی اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حین فرآیند بازسازی است.
مطابق با فرآیند بازسازی، ابتدا در یك فرآیند شناسایی مشخص می‌شود كه آیا بنگاه‌های اقتصادی باید در فرآیند انحلال و تصفیه قرار بگیرند یا ظرفیت بازسازی عملیات خود را دارند. بنگاه‌هایی كه اجازه بازسازی را پیدا می‌كنند باید یك برنامه‌ بازسازی دقیق و عملیاتی به طلبكاران خود ارائه دهند و در مقابل دریافت امتیازاتی ‐ همچون تخفیف سود، صرف‌نظر كردن از بخشی از بدهی‌ها، دریافت دوران توقف، تبدیل بدهی به سهام و غیره ‐ فرآیند بازسازی و ایجاد ظرفیت خلق ارزش جدید را دنبال كنند.
دولت نیز برای تسریع در فرآیند عملیاتی بازسازی شركتی می‌تواند برخی رویه‌ها را در پیش‌گیرد كه برای نمونه میانجی‌گری ، طرح‌های انگیزشی تأمین مالی شده توسط دولت ، افزایش سرمایه بانك‌ها و واگذاری بازسازی شركتی به آن‌ها، تاسیس شركت مدیریت دارایی و بدهی از این موارد به شمار می‌روند.
نكته‌ای كه باید به آن توجه شود این است كه فرآیند اصلاح بانكی بدون اصلاح بخش شركتی مفید نخواهد بود و این اصلاحات عمیق به صورت عمده افق رشدهای اقتصادی كشور را به صورت چشم‌گیری افزایش خواهد داد. همچنین نباید فراموش كرد هرچند فرآیندهای بازسازی نسبتا میان‌مدت به شمار می‌روند اما برنامه‌های بازسازی شركتی و بانكی باید دارای افق‌های زمانی و عملیاتی روشن برای پایان فرآیند بازسازی باشند تا بخش عمومی و برنامه‌ بازسازی با كاهش انگیزه برای عادی سازی شرایط و ادامه برخی حفظ مالكیت‌ها توسط دولت‌ها روبه رو نشود.
اقتصام**2025 ** 2023