رأی الیوم : بحرین رتبه اول لغو تابعیت را در جهان به دلایل سیاسی دارد

روزنامه 'رأی الیوم' در سرمقاله امروز خود نوشت: بحرین جایگاه نخست را در میان كشورهای عربی و در سطح جهان در خصوص لغو تابعیت شهروندانش به دلایل سیاسی و به ویژه به دلیل آن كه فعالیت های مسالمت آمیز در مخالفت با نظام انجام می دهند در اختیار دارد؛ امری كه حكومت این كشور را در معرض انتقادهای شدید توسط سازمان های حقوق بشر داخلی و جهانی قرار داده و می دهد.
رأی الیوم افزود :حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین روز یكشنبه دستوری برای لغو تابعیت سه نفر از نیروهای گارد ملی به بهانه انجام برخی فعالیت ها و رفتارهایی كه باعث ضرر به منافع بحرین و تردید در وفاداری آنها می شود ٬ صادر كرد. بر اساس این دستور٬ تابعیت 'احمد خضر الدخیل'(37 سال)،'محمد حمد العواد'(39 ساله)و 'عدنان صالح مسعد قائد عیاش'(30 ساله) لغو شد.
در این دستور شاه ٬ماهیت فعالیت هایی كه ادعا شده این نظامیان در آن دست داشتند و باعث وارد آمدن ضرر به بحرین یا امنیت آن شده و همچنین وابستگی آنها ٬ مشخص نشده است، روزنامه های بحرینی هم كه این دستور را منتشر كردند ٬اشاره ای به دادگاه های نظامی یا عادی كه این افراد در آن محكوم شده اند و زمان صدور حكم ننمودند.
وزارت كشور بحرین ماه نوامبر سال 2012 به بهانه 'ضربه به امنیت كشور ' تابعیت 31 فعال سیاسی از جمله دو نماینده سابق پارلمان كه همه آنها شیعه اند و برخی از آنها در خارج از كشور زندگی می كنند ٬ لغو كرد. تنها گناهی كه این افراد مرتكب شده بودند ٬درخواست برای اصلاحات، برابری و عدالت اجتماعی بود.
بحرین با ناآرامی های روافزون داخلی به دلیل سیاست مشت آهنین دستگاه امنیت علیه مخالفانی كه خواستار اصلاحات سیاسی هستند، رو بروست. حكومت بحرین بیشتر این مخالفان را به انجام فعالیت هایی متهم می كند كه كشور را بی ثبات می كند. این فعالیت ها غالبا محصور به چارچوب اعتراض و تظاهرات و انتقاد از تدابیر سركوبگرانه دستگاه امنیتی در كنفرانس ها یا شبكه های اجتماعی می شود.
رأی الیوم در ادامه نوشت :ما همواره با هرگونه اقدام های سركوبگرانه و نقض حقوق بشر در بحرین و در همه كشورها ی عربی دیگر مخالفت كرده ایم و خواستار احترام به حقوق بشر و آزادی بیان و درخواست برای اصلاحات سیاسی تا زمانی كه این خواسته ها سیاسی و غیر خشن است شده ایم و این طبیعی است كه با لغو تابعیت شهروندان مخالفت كنیم زیرا تابعیت یك حق است و شهروندی امر مقدسی است كه هیچ حاكمی مگر در مواقع بسیار نادر از جمله خیانت بزرگ و پس از اثبات این اتهام توسط دادگاه ها در چارچوب قوه قضاییه عادلانه و مستقل ٬حق لغو آن را ندارد. ما بر این باوریم كه دربحرین مانند بسیاری از كشورهای حاشیه خلیج فارس دیگر٬ چنین دادگاه های عادلانه و مستقلی وجود ندارد.
سلب تابعیت شهروندان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه ارزش های عدالت و حقوق شهروندی كاملا در تعارض است و به عبارتی بهتر ٬به دلیل تبعیض مذهبی یا نژادی یا دینی صورت می گیرد.
وضعیت تنش سیاسی ای كه كشور بحرین در آن به سر می برد٬ با سیاست مشت آهنین قابل حل نیست بلكه با گفت و گو و اجرای توصیه های كمیته ای قابل حل است كه قاضی بسیونی ریاست آن را به عهده گرفت و درباره دلایل این تنش تحقیق كرد و نقشه راهی برای ریشه كردنش تدوین كرد و حكومت نیز در آن زمان یعنی پنج سال پیش آن را تأیید كرد.
خاورم*1049**2041**