نرخ بسیار پایین مشاركت اقتصادی زنان و هزاران مانع

تهران- ایرنا- تنگناهاي اقتصادي و محدودیت هاي سرمایه براي فراهم آوردن فرصت هاي شغلي، به توجیه دلایل عدم حضور زنان درفعالیت هاي اقتصادي كمك شایان توجهي كرده است وبه همین ترتیب تلاش شده تا نرخ بسیار پایین مشاركت اقتصادي زنان درجامعه ما، كه یكي از پایین ترین نرخ ها درمیان كشورهاي اسلامي وغیر اسلامي است به دلیل كمبود منابع مالي و نرخ بالاي بیكاري دركشور به گونه اي مقبولیت یابد.

به گزارش ایرنا، براساس داده هاي رسمي آمارگیري نیروي كارایران (مركز آمار ایران، سال ١٣٩٢) زنان كشور براي مشاركت درعرصه هاي اقتصادي (اعداد تقریبي است) با چنین شرایطي روبرو هستند، حدود ٢٧ میلیون نفر از زنان در سن كارهستند اما حدود سه میلیون و 900 هزار نفر از آنها وارد كار شده اند.
همچنین براساس این آمارها، حدود سه میلیون نفر شاغل و بقیه بیكارند، ٥٠ درصد از زنان شاغل در بخش غیر رسمي كار مي كنند، زنان كارگر اغلب دربنگاه هاي اقتصادي كوچك و غیررسمي كار مي كنند، نرخ بیكاري در میان زناني كه مي خواهند كار كنند ، بیش از ٢٠ درصد است، نرخ بیكاري در میان گروه سني ٢٠ تا ٢٤ سال معادل ٤٦ درصد است، زنان بیش از ٦٥ درصد از كاركنان بدون دستمزد (فامیلي) را تشكیل مي دهند.
براساس آمار، بیش از نیمي از زنان بیكار بیش از یكسال درجستجوي كاربوده اند، یك چهارم زنان شاغل كاركن مستقل هستند، نزدیك به یك سوم زنان شاغل مزد و حقوق بگیر بخش خصوصي هستند، فقط یك درصد از زنان شاغل به عنوان كارفرما یه كار اشتغال دارند و نیمي از زنان تحصیلكرده دانشگاهي كه در جستجوي كار هستند، به شغلي دست نیافته اند.
بدین ترتیب زنان چه آنهایي كه دربازار كارموفق شده اند به شغلي دست یابند، چه آنهایي كه نا امید از بازار كار، خانه نشین شده اند و یا به شاغلان غیر رسمي پیوسته اند و چه آنهایي كه به دلایل مختلف «كار در خانه» را به عنوان یك شغل در پیش گرفته اند، همه با مشكلاتي روبرو هستند كه سبب شده نرخ مشاركت زنان درعرصه هاي اقتصادي كشور ما تا این اندازه كم گزارش شود.
ازمیان گروه هاي زنان شاغل شاید بیش ازهمه درباره آنهایي كه در بازار رسمي كار و بخش دولتي به كار مشغول هستند و از حمایت هاي قانوني و اجتماعي برخوردار هستند مطالعاتي صورت گرفته اما در مورد سایر گروه ها مانند زنان شاغل در بخش خصوصي و در بخش غیررسمي بویژه زنان كارگر اطلاع چنداني وجود ندارد.
با این توضیحات انجام مطالعه پیرامون زنان شاغل و یا در جستجوي كار با هدف سیاستگذاری به منظور ارتقا و بهبود وضعیت مشاركت زنان در بازار كار و رفع برخي از مشكلات آنها، ارایه سیاست هاي اجرایي براي موارد خاصي از چالش هاي كنوني زنان در بازار كار با هدف بلند مدت فراهم اوردن یك بازار كار منصفانه براي افزایش میزان مشاركت زنان در عرصه هاي اقتصادي و ترویج یك نگاه منصفانه به توانمندي هاي زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعي و جنسیتي ضروری می كند.
بدین ترتیب سه گروه اجتماعي از زنان شاغل و یا درجستجوي كار شامل زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصي، زنان كارگر و زنان در بازار كار غیررسمي براي مطالعه و سیاست گذاري انتخاب و در دستور كار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفت.
با توجه به تمركزمطالعات حاضر بر زنان شاغل خارج از بخش دولتي، یكي از نهادهاي فراهم آورنده فرصت دستیابي به شغل یعني «مراكز كار یابي بخش غیر دولتي» و نقش آنها در اشتغال زنان به بررسي گذاشته شد.
با اطلاع نسبت به همپوشاني هاي احتمالي سه گروه فوق موضوعات از زاویه هاي مختلف مورد مطالعه و سیاست هاي عملي در شرایط كنوني كشور پیشنهاد شده است.
به طور خلاصه ازهرگزارش؛ مساله اصلي زنان شاغل در گروه مورد نظر، وضعیت موجود و پیش بیني آینده و سیاست هاي اجرایي پیشنهاد شده در زیر ارایه مي شود.


** زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصي
با بررسي تحولات كلان بازار كار زنان و تحولات اشتغال زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصي از ابعاد مختلف و با توجه به نرخ بیكاري حال و آینده، چشم انداز بازار كار زنان در پنج سال آینده به تصویر كشیده شده است. سیاست «كار پاره وقت» را براي پاسخگویي به مبرم ترین مشكلات پیشنهاد كرده است.
در دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٣ نقش مشاغل مزد و حقوق بگیري بخش خصوصي در كل اشتغال زنان روندي صعودي داشته و به 29،5 درصد ( یك سوم زنان شاغل ) رسیده است و در صورت تداوم روند فعلي، پیش بیني مي شود درانتهاي برنامه ششم توسعه به 37،3 درصد افزایش یابد.
انتظار مي رود كه در سال هاي آتي روند عرضه نیروي كار زنان در بازار كار كشور با سرعت بیشتري افزایش یابد و تركیب غالب آن را نیروي كار داراي تحصیلات عالي تشكیل خواهد داد، پیش بیني هاي این مطالعه نشان مي دهد كه در پنج سال آینده سالانه بیش از ٣٥٥ هزار نفر بر جمعیت فعال زنان ( كل عرضه نیروي كار زنان ) افزوده خواهد شد كه حدود ٥٧ درصد آنها داراي تحصیلات عالي خواهند بود.
با توجه به وضعیت بیكاري زنان و ساختار بازار كار كشور، حتي در صورت تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي در برنامه ششم توسعه، بطور متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال براي زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به 18،1 درصد و نرخ بیكاري به 20،2 درصد خواهد رسید.
تعداد زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصي ( با توجه به محدودیت هاي بخش دولتي درایجاد اشتغال ) از حدود ٩٦٥ هزار نفر درابتداي برنامه ششم توسعه به حدود یك میلیون و800 هزار نفر درانتهاي برنامه خواهد رسید. در این میان تعداد شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصي پاره وقت نیز از ٢٦٨ هزار نفر به ٥٢١ هزار نفر( به طورتقریبی دو برابر) افزایش خواهد یافت.
بنابراین براي كاهش نرخ بیكاري زنان به كمتر از ٢٠ درصد، در شرایطي كه بخش دولتي در جهت كوچك سازي پیش مي رود، لازم است هم فرصت هاي شغلي بیشتري براي زنان دربخش خصوصي ایجاد شود ( بویژه در بخش خدمات كه بالقوه این ظرفیت را دارد) و هم تركیب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه اي تغییر كند كه سهم مشاغل پاره وقت افزایش بیشتري یابد تا با رشد اقتصادي معین بتوان براي تعداد بیشتري از زنان شغل ایجاد كرد.
توسعه مشاغل پاره وقت هم به ایجاد انعطاف پذیري در بازار كار و نیز به ایجاد توازن بین نقش هاي گوناگون زنان در خانواده، بازار كار و آموزش و در نهایت توزیع عادلانه فرصت هاي شغلي بین جویندگان كار كمك مي كند، بدین ترتیب براي بخش عمده اي از زنان بویژه داراي تحصیلات عالي مي توان فرصت هاي شغلي ایجاد كرد.
لازمه ورود و جذب بیشتر نیروي كار زنان در مشاغل مزد و حقوق بگیري خصوصي؛ اصلاح ساختار نهادي و حقوقي در كنار تحول نگرش ها نسبت به اشتغال زنان در میان دولتمردان و خود زنان نسبت به پذیرش كار پاره وقت و زمینه سازي براي توسعه مشاغل پاره وقت درسال هاي آتی است، توسعه مشاغل پاره وقت همراه با برخورداري زنان از حمایت هاي بیمه اي، حقوق بازنشستگي و داوطلبانه بودن انتخاب شغل پاره وقت توسط زنان پیشنهاد مي شود.

** زنان كارگر و كارهاي شكننده
بررسي هاي انجام شده حاكي از كم توجهي به وضعیت زنان كارگر در مطالعات و همچنین سیاست گذاري ها در گذشته است، گرچه اسناد مركز امار ایران تعریف جامع و كاملي از كارگران ساده و ماهر ارایه كرده است اما دستیابي به ارقام دقیق در مورد كارگران ماهر تقریبا میسر نیست، برآورد مي شود كه زنان كارگر حدود ١٩ درصد از كل كارگران و ٦ درصد از كل كارگران ساده كشور را تشكیل مي دهند و با توجه به توزیع زنان كارگر در بخش هاي كشاورزي، صنعت، خدمات و كم شماري ها مي توان استنباط كرد كه سهم واقعي بیش از این ارقام است.
تفكیك زنان كارگربه شهري و روستایي گویاي مشكلات متفاوتي است، در جامعه روستایي همواره زنان كارگران فامیلي بدون مزدي بوده اند كه غالبا نیز در گروه خانه دار طبقه بندي مي شوند. بنابراین شمارش آنها خود یك مساله جدي است، براي حمایت هاي اجتماعي از این گروه از زنان كارگر، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سیاست «ایجاد صندوق بیمه اي خاص كشاورزان، روستائیان و عشایر» را اجرا كرده است.
اطلاعات موجود نشان دهنده عدم موفقیت این صندوق درتحت پوشش قرار دادن زنان روستایي است، دلایل این امر ناشي از محدودیت هایي است كه در نحوه اجراي این بیمه، بویژه معرفي و ترویج آن درجامعه روستایي و به زنان ساكن مناطق روستایي و كارگزاریهاي آن است، وزارت تعاون اخیرا با اطلاع از این كاستي ها درصدد اصلاح سیستم اجرایي بر آمده كه باید منتظر نتایج ماند.
اما زنان كارگرساكن مناطق شهري به چند دسته اصلي قابل تفكیك هستند كه این دسته بندي براساس اندازه كارخانه و یا كارگاه ها برمبناي تعداد نیروي كاراست، زنان دركارخانه هاي دولتي یا خصوصي بزرگ ( بیش از ٥٠ نفر نیروي كار ) و متوسط (١٠ نفر تا ٥٠ نفر نیروي كار) قابل شمارش و غالبا از حمایت هاي اجتماعي و قانوني برخوردار هستند در نتیجه به كارهاي شایسته دست یافته اند و دستمزد ها ظاهرا مطابق قانون پرداخت مي شود، نابرابري و تبعیض هاي موجود اغلب ناشي از تبعیض در ارتقا و برخورداري از امتیازات ویژه است.
اما به دلیل معافیت هاي اعطا شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كارگاه هاي كوچك ( ١٠ نفر نیرو و كمتر) براسا س ماده ٧ قانون كار، زناني كه در این كارگاه ها اشتغال دارند به كار هایي كه به اصطلاح «شكننده» گفته مي شود، مي پردازند و كارفرمایان این گروه از زنان كارگر براي كاهش هزینه ها، اغلب نسبت به عقد قرار داد هاي كوتاه مدت ٣ یا ٦ ماهه اقدام مي كنند و با برخورداري از معافیت ها، آنها را بیمه نمي كنند و در نتیجه از مزایاي قانوني كه به زنان شاغل در كارگاه هاي بزرگ تعلق مي گیرد، محروم مي شوند.
گرچه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر این باوراست كه این زنان وسایر زنان درصورت تمایل مي توانند از مزایاي بیمه اختیاري برخوردارشوند. ولي هزینه هاي این نوع بیمه براي زنان كارگري كه غالبا كمتر از دستمزد قانوني به ،نها پرداخت مي شود، میسر نیست.
درشرایط كنوني كشور، وضع بد اقتصادي و سیاست هاي اجتماعي تصویب شده دولت مانند طولاني تر كردن مرخصي ها براي دوران فرزند آوري سبب شده كه كار فرمایان در صورتي كه حاضر شوند از نیروي كار زنان استفاده كنند و با آنها قرار داد ببندند، شروط عدیده اي از قبیل وضعیت تاهل و ترك كار در صورت بارداري را به زنان كارگر تحمیل كنند.
در واقع دو دسته از زنان كارگر مطلوب كارفرمایان هستند، «مجرد ها و زنان سرپرست خانوار»، به دلیل این كه اولي تصور مي شود نیاز چنداني به درآمد ندارد بنابراین با حداقل دستمزد و با كمترین هزینه به كار مي پردازد و دومي به حداقل ها تن مي دهد زیرا چاره اي ندارد.
عقد قراردادهاي موقت كه زنان كارگر را از امنیت شغلي محروم كرده و اخراج آنها را آسانتر كرده، در شرایط كنوني به یك معضل جدي تبدیل شده است؛ بخصوص براي زناني كه مسئولیت تامین بخشي از هزینه هاي زندگي و یا همه آن را برعهده دارند.


** چالش هاي زنان كارگر در بازار كار كشور
كمبود فرصت هاي شغلي به دلیل زن بودن، محدودیت در انتخاب شغل، بالا بودن نرخ بیكاری، انعقاد قراردهای موقت، داشتن حداقل دستمزد قانونی، عدم امكان ارتقای شغلی، تجربه فقیر بودن در دوران بازنشستگی به دلیل دستمزدهاي كم و عدم ارتقا پایین بودن میزان امنیت شغلی، برخوردار نبودن از بیمه بیكاري به دلیل نوع قراردادها، ترجیح دادن زنان كارگر مجرد بر متاهل، عدم حمایت قانونی و اجتماعی از زنان شاغل در كارگاه های كوچك، گرفتن چك و برگه تسویه سفید امضا براي تضییع حقوق زنان از سوی كارفرمایان و ناكافی بودن بازرسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در احقاق حقوق زنان كارگر از جمله این چالش ها است.
بنابراین براي بهبود شرایط كار و زندگي زناني كه بدون قرارداد كار مي كنند و یا قراردادهایشان موقتي بسته مي شود كه بیشتر شبیه به بیكار شدن هاي مكرر و بدون حمایت هاي اجتماعي و قانوني است، علاوه بر اصلاح سیاست ممنوعیت عقد قراردادهاي موقت براي كار هاي مستمر (دستورالعمل شماره ٤٠ وزارت كار) و اعلام پایان دوره معافیت بنگاه هاي اقتصادي كوچك به طور یقین نیازمند نظارت بیشتر و جدي تر كارشناسان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حمایت از حقوق زنان كارگر است.
سیاست پیشنهادي مشخص این گزارش علاوه بر اصلاح و اجراي موارد فوق، به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسي و ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع و رفاه اجتماعي «ایجاد صندوق بیمه براي زنان غیر مزد و حقوق بگیر» است و این پیشنهاد نه تنها تناقضي با بیمه هاي چند لایه ندارد بلكه مي تواند به عنوان مكمل آن عمل كند.
با ایجاد این صندوق همه «زنان غیرمزد و حقوق بگیر» با نرخ هاي منصفانه تر شامل زنان كارگري كه به هر دلیل ناموجهي تحت پوشش بیمه نیستند، زنان كاركن مستقل و زنان كاركن فامیلي و زناني كه در خانه كار مي كنند مي توانند بهره مند شوند.
با ایجاد این صندوق، سایرخدماتي كه توسط نهادها، سازمان ها یا صندوق هاي بیمه اي مانند صندوق كشاورزان، روستائیان و عشایر، بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه هاي خاص براي بافندگان با تدوین آیین نامه اي و با صرفه جویي ممكن در این صندق ادغام مي شوند.


** زنان در بازار كار غیررسمي
براساس آخرین رقم اعلام شده توسط وزیرمحترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ازكل جمعیت شاغل كشور( ٢٢ میلیون نفر) ١٥ میلیون نفر داراي دفترچه بیمه هستند ، بدین ترتیب ٧ میلیون نفر كارگر در بازار كار غیررسمي فعالیت مي كنند كه تحت پوشش حمایت هاي قانوني نیستند.
گرچه صرف داشتن دفترچه بیمه تمامي ویژگي هاي كار شایسته را تامین نمي كند، اما به هرحال مشاركت هفت میلیون نفر در بازار كار غیررسمي نشان دهنده ضرورت سیاست گذاري هاي مناسب است، از این گروه هفت میلیوني بر اساس برآوردهاي انجام شده ٢٥ درصد (حدود 1،5 میلیون نفر) را زنان تشكیل مي دهند. در میان كل زنان شاغل این سهم به معناي اشتغال ٥٠ درصد از زنان شاغل كنوني در بخش غیررسمي و بدون حمایت هاي اجتماعي و قانوني است.
مطالعات متعدد نشان مي دهند كه «زن بودن» احتمال مشاركت در بازار كار غیر رسمي را بیشتر مي كند، این گروه از زنان در بخش هاي كشاورزي و صنعت عمدتا شاغل هستند و سهم بخش خدمات بر خلاف ظرفیت بالقوه آن ناچیز است، به نظرمي رسد موانع فرهنگي و اجتماعي، علاوه بر نبود ساز و كارهاي نهادي اشتغال زنان (و حتي مردان ) را در زیر بخش داد وستد ( دستفروشي ) كه در بسیاري از كشورهاي آسیایي سهم عمده اي از شاغلان غیررسمي به آن مي پردازند را دشوار كرده است.
گروه عمده و اصلي در میان شاغلان زن بخش غیررسمي دركشور ما، زناني هستند كه به اصطلاح به مشاغل خانگي مي پردازند، این گروه از زنان شاغل كه اغلب نیز خانه دار درآمارها طبقه بندي مي شوند را مي توان به دو دسته تقسیم كرد ؛ انهایي كه داوطلبانه به دلیل شرایط خانوادگي و یا هردلیل دیگري به كار درخانه مي پردازند و آنهایي از سر اجبار به دلیل دست نیافتن به شغل در بخش رسمي و یا انعطاف ناپذیري ساعات كار در بخش رسمي به عنوان «شاغل در خانه» براي كسب درآمدي اقدام مي كنند.
آنهایي كه كار در خانه داوطلبانه انتخاب كرده اند، به طور قطع نیازمند طراحي و اجراي سیاست هاي متناسب براي دستیابي به حمایت هاي قانوني و اجتماعي هستند، كه ایجاد «صندوق بیمه براي زنان غیر مزد و حقوق بگیر» مي تواند كمك شایسته اي به امنیت خاطر و تامین حمایت هاي اجتماعي این گروه كند.
انعطاف پذیري بازار كاربخش خصوصي با ارایه كار پاره وقت مي تواند مشكل آن دسته از زناني را كه مایل به حضور در محیط كاري خارج از خانه هستند و در این حال مي خواهند تعادلي را بین مسئولیت هایشان در خانه و اشتغال برقرار كنند، برطرف كند.
درسال هاي اخیر دولت براي رفع مشكلات زناني كه درخانه كار مي كنند با عنوان «مشاغل خانگي» اقدام كرده و در سال هاي پایاني دهه ٨٠ براي به تصویب رسانیدن قانون «ساماندهي و حمایت از مشاغل خانگي» اقدام كرده است.
گزارش هاي ارزیابي عملكرد این قانون درسال١٣٩٤ نشان مي دهد كه از مجموع كساني كه براي دریافت مجوز و راه اندازي یك فعالیت اقتصادي در خانه اقدام كرده اند (حدود یك میلیون نفر) نیمي غیر فعال هستند، كه این امر نشان دهنده كاستي هاي قانوني، حمایتي و اجرایي است، تغییر نحوه پرداخت اعتبارات پیش بیني شده ارزان قیمت (از قرض الحسنه به داراي هزینه) سبب شده كه متقاضیان انگیزه اي براي درخواست وام نداشته باشند. سه چهارم متقاضیان زن بوده و نوع فعالیت هاي اقتصادي از نوع مستقل و در كار خیاطي و تولید پوشاك بوده است و اكثریت متقاضیان در گروه سني ٢٥ تا ٣٥ سال هستند.
به طوركلي مي توان نتایج ارزیابي ها را در یك جمله خلاصه كرد كه این قانون به دلیل كاستي هاي جدي بویژه تعداد دست اندركاران ( حدود٢٠ دستگاه) نیازمند باز نگري جدي است، اما مهمتر از این بازنگري تغییر نحوه برخورد دولت با شاغلین بخش غیررسمي است.
وظیفه دولت نه ساماندهي كار زنان در خانه بلكه بستر سازي و فراهم كردن زمینه ها است، با وجود دختران تحصیلكرده بیكار، نبود رشته هاي جدید و مدرن فعالیت اقتصادي درمیان متقاضیان نشان دهنده خلاء اطلاع رساني و ترویج شیوه هاي جدید بنگاه داري و مدیریت توسط نهادهاي دولتي به زناني است كه به هر دلیلي مایل هستند و یا مجبور شده اند به كار در خانه بپردازند.

**نقش مراكز كاریابي غیر دولتي در اشتغال زنان
مراكز كاریابي به عنوان حلقه واسط میان كارفرمایان و نیروي كار زنان ، درگیر مشكلات و كاستي هاي بازار كار مي شوند، با توجه به زیر ساخت هاي بازار كار كشور ما ، اقتصاد مبتلا به ركود و كاهش تقاضا براي نیروي كار بویژه زنان جوان با تحصیلات عالي پیشنهاد سیاست هاي اجرایي مشخص براي بهبود عملكرد این مراكز كمي دشوار به نظر مي رسد.
مراكز كاریابي غیردولتي، مراكزي هستند كه مالكیت و مدیریت آنها متعلق به بخش خصوصي است و مانند بنگاه هاي اقتصادي از فعالیت هاي خود انتظار كسب درآمد و سود دارند. این مراكز خدمات گوناگوني را به جویندگان كار ارایه مي دهند كه مي تواند در حد یك بنگاه مبادله اطلاعات میان متقاضیان ( كارفرمایان ) و عرضه كنندگان نیروي كار تا موسسه اي براي ارایه مشاوره هاي شغلي، كمك به آموزش و كسب مهارت هاي مورد نیاز بازار كار، انتخاب شغل مناسب براي جویندگان كار و تمهیداتي براي ایجاد شغل پیش بروند.
مراكز كاریابي كشور ما كمتر به جنبه هاي تخصصي كار و یا یك رشته خاص كاري پرداخته اند و یا گروه هاي خاصي را مد نظر قرار داده اند به عنوان مثال فقط تحصیل كرده های دانشگاهي و یا زنان، بلكه بیشتر به صورت چند منظوره و براي هر نوع كاري و هر جوینده اي در پي كاریابي بر آمده اند.
اطلاعات قابل دسترسي در باره عملكرد مراكز كاریابي غیر دولتي (حدود ٨٠٠ مركز در كل كشور) در سال هاي ١٣٩٢ و ١٣٩٣ نشان مي دهد كه این مراكز سهم عمده اي از خدمات خود را به مردان جویاي كار ارایه كرده اند، در حالي كه مردان ٧٠ درصد از مراجعه كنندگان به این مراكز و به گمارده شدگان را تشكیل مي دهند، زنان سهم به مراتب كمتري را به خود اختصاص داده اند.
خلاصه ای ازمهمترین شاخص هاي محاسبه شده گویاي وضعیت زنان جوینده كار در مراجعه به این مراكز است، چرا كه سهم زنان در مجموع جویندگان كار ثبت نام شده حدود ٣٣ درصد، فرصت هاي شغلي اعلام شده براي زنان حدود ٣٢ درصد، سهم زنان به كار گمارده شده از كل به كار گمارده شدگان حدود ٣٠ درصد، نسبت به كار گمارده شدگان زن به جویندگان كار حدود ٣٠ تا ٣٢ درصد، نسبت به كار گمارده شدگان زن به فرصت هاي شغلي ٣٧ تا ٤٧ درصد، نسبت به كارگمارده شدگان زن به معرفي شدگان ٤٢ تا ٤٣ درصد است.
بخش خصوصي بیشترین فرصت هاي شغلي را براي زنان فراهم كرده ( ٩٨ درصد) و زنان جوینده كار بیشترین شانس را در اشتغال در بخش خدمات داشته اند، اكثریت زنان به كار گمارده شده توسط این مراكز تحصیلاتي در مقاطع متوسطه و دیپلم یا كمتر داشته اند، در مقایسه میزان تحصیلات زنان جوینده كارمشخص مي شود كه ٤٦ درصد داراي مدرك تحصیلي كارشناسي ( لیسانس) بوده اند اما حدود ٣٧ درصد موفق به دستیابي به شغل شده اند.
٧٣ درصد جویندگان كار، زنان بدون مهارت بوده اند و فقط ٢٠ درصد از به كار گمارده شدگان داراي مهارت بوده اند.
گروه هاي سني و تمركز زنان جوینده كار در گروه ٢٥ تا ٣٤ ساله است كه نشانه جواني جمعیت جویاي كار است.
به نظر میرسد مراكز كاریابي درجهت اشتغال زنان با تحصیلات كمتر و بدون مهارت بیشتر فعال بوده و موفقیت بیشتري داشته اند. به طور كلي مراجعه به مراكز كاریابي غیر دولتي براي دستیابي به شغل، سهمي كمي بیش از ١٥ درصد و مجموع مراكز كاریابي ٢٨ درصد از روش هاي مختلف جستجوي كار را در میان زنان تشكیل مي دهند.
با توجه به بیش بیني افزایش نیروي كار زنان، نرخ بیكاري زنان بویژه در میان تحصیلكردگان دانشگاهي، بازنگري فعالیت هاي مراكز كاریابي غیر دولتي و كمك به فعالتر شدن آنها ضروري است. در این زمینه با توجه به كسب مجوز فعالیت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، هدایت این مراكز به سوي كاریابي براي سطوح و رشته هاي تحصیلي خاص، شناسایي مشاغل پاره وقت با تخصص هاي مورد نیاز كارفرمایان موضوعي حائز اهمیت است.
البته موفقیت سیاست هاي اجرایي براي بهبود و ارتقا خدمات مراكز كاریابي در درجه اول منوط به بهبود وضعیت اقتصادي و بازار كار كشور است و با توجه به پیش بیني هاي مربوط به پنج سال آینده و ظرفیت هاي بالقوه بخش خصوصي در ایجاد اشتغال؛ سیاست هاي پیشنهادي این مطالعه از سویي معطوف به الزام كارفرمایان به اعلام فرصت هاي شغلي و استخدام نیرو ها ازطریق مراكز كاریابي غیردولتي است و از سوي دیگر ایجاد انگیزه و تشویق كارفرمایان با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سریع تر و شركت در دوره هاي آموزشي است.
ایجاد مراكز كاریابي دولتي ویژه زنان و یا تخصیص برخي از مراكز كاریابي خصوصي به ارایه خدمات به زنان با انگیزه بر خورداري ازمعافیت هاي مالیاتي به مدت معین مي تواند به گسترش مراكز كاریابي براي زنان كمك كند.
علاوه بر این تسهیل صدور مجوز براي زنان تحصیلكرده متقاضي راه اندازي مراكز كاریابي و مشاوره شغلي مي تواند خود به ایجاد اشتغال بیانجامد.
براساس آمارها 40 میلیون از جمعیت حدود 80 میلیون نفری كشور زنان هستند.
اجتمام**7268**1724