هزاران فرانسوي در اعتراض به اصلاحات قانون كار تظاهرات كردند

تهران- ايرنا- هزاران فرانسوي امروز (پنجشنبه) در اعتراض به لايحه اصلاحات قانون كار دولت فرانسه٬ در شهر «مارسي» در جنوب اين كشور تظاهرات كردند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از مارسي، شمار قابل توجهي از كارگران عضو اتحاديه «كنفدراسيون عمومي كار» در استان «بوش دُ رُن» (Bouches-du-Rhône) در جنوب شرقي فرانسه كه تاسيسات نفتي مهمي را در خود جاي داده و نيز كاركنان بخش هاي پتروشيمي، حمل و نقل و نيز كاركنان بخش هاي دولتي ٬ در تظاهرات امروز شركت داشتند.
پليس شمار معترضان حاضر را سه هزار و 600 نفر و برگزاركنندگان تظاهرات، اين تعداد را 45 هزار نفر اعلام مي كنند.
كنفدراسيون عمومي كار اعلام كرد كه دو پالايشگاه از سه پالايشگاه نفت استان بوش دُ رُن در اعتصاب به سر مي برند و فعاليت در تمامي واحد هاي توليدي پتروشيمي منطقه نيز دچار اختلال شده است. اين اتحاديه شمار واحدهاي تعطيل در اين منطقه را 200 مورد اعلام كرده است.
«جورج ماوريكوس» فعال صنفي يوناني و دبيركل «فدراسيون جهاني فعالان كارگري» كه براي حمايت از معترضان فرانسوي به مارسي سفر كرده است ٬ از دولت فرانسه خواست از «اين جنايت عليه همه كارگران» صرف نظر كند.
وي خطاب به معترضان گفت: پيروزي شما، پيروزي همه كارگران جهان است.
اعتصاب در پالايشگاه هاي فرانسه كه از دو هفته پيش آغاز شده است ، همچنان ادامه دارد. كاركنان مترو و بخش حمل و نقل عمومي در پاريس نيز امروز (پنجشنبه) به دعوت كنفدراسيون عمومي كار ٬ دست به اعتصاب زدند.
معترضان بر اين باورند كه اصلاحات مد نظر دولت ٬ ناامني شغلي را افزايش مي دهد و از دولت خواسته اند لايحه اصلاح قانون كار را از مجلس پس بگيرد. معترضان قرار است 14 ژوئن (25 خرداد) نهمين روز ملي اعتصاب و اعتراض سراسري را برگزار كنند.
«مانوئل والس» نخست وزير فرانسه پيشتر با رد احتمال تسليم دولت در برابر اعتراض ها، گفت: عقب نشيني يك اشتباه سياسي است. رها كردن لايحه، به معناي تسليم شدن است.
«فرانسوآ اولاند» رئيس جمهوري فرانسه نيز تاكيد كرده است: لايحه اصلاح قانون كار پس گرفته نخواهد شد.
لايحه اصلاح قانون كار فرانسه از هنگام تدوين ٬ با اعتراض تعدادي از اتحاديه هاي كارگري و دانشجويي قرار گرفته است . مهم ترين ماده اي كه در اين قانون مورد اعتراض اتحاديه هاست، اصل تقدم توافق‌هاي درون هر شركت بر توافق‌هاي ملي در شاخه‌هاي مختلف حرفه اي است.
اين لايحه كه به نام «مريم الخمري» وزير كار فرانسه مشهور شده، دست كارفرمايان را براي اخراج كارگران باز‌تر مي كند و نرخ پرداخت‌ هاي اضافه‌ كاري و نيز اضافه‌ كاري در شب را كاهش مي ‌دهد. افزايش اختيارات شركت‌ ها در تغيير ساعات قانوني كار در هفته نيز از جمله موارد اصلاحي قانون كار است.
الخمري كه سپتامبر (شهريور) سال گذشته با وعده كاهش نرخ بيكاري جانشين «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان كشورش از طرح جنجالي اصلاح قانون كار دفاع كرده است و آن را با ترغيب كارفرمايان به جذب نيروي بيشتر همسو مي داند.
اروپام ** 9053**2041**