قانون مالكیت فكری شرط لازم توسعه جهانی صنعت نشر ایران

تهران - ایرنا - «بهنام زنگی» استاد دانشگاه در گفت و گو با ایرنا، ضمن برشمردن الزامات پیوستن ایران به سازمان جهانی مالكیت فكری، بر ضرورت پیوستن ناشران ایرانی به صنعت نشر جهانی و لزوم بومی كردن قوانین مرتبط با مالكیت فكری تاكید كرد.

«حق تكثیر» (Copy right) به مجموعه ای از حقوق انحصاری گفته می شود كه به ناشر یا پدیدآورنده یك اثر تعلق می گیرد.
پیشینه این قانون به «پیمان برن» در سال 1886 میلادی باز می گردد و در چارچوب آن كشورهای عضو، می پذیرند كه حقوق قانونی مالكیت یك اثر را در تمام كشورها رعایت كنند.
پس از آن، پیمان برن بارها مورد تجدید نظر قرار گرفت و از سال 1967 مدیریت آن بر عهده «سازمان جهانی مالكیت فكری» (WIPO) سپرده شد. هم اكنون 188 كشور عضو این سازمان می باشند. در ایران نیز قانون «وضعیت حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار هنری» مصوب سال 1348 خورشیدی به دلیل نداشتن ضمانت اجرای مناسب، از همان ابتدا به شكل «توصیه اخلاقی» مورد توجه قرار گرفت.
از ابتدای دهه 1370 كه بحث حضور ایران در سازمان های بین المللی به ویژه «سازمان جهانی تجارت» مطرح شد مسئولان تلاش كردند با اتخاذ تمهیداتی، موانع موجود بر سر پیوستن ایران به این سازمان را برطرف كنند. یكی از موانع، به عدم عضویت ایران در سازمان جهانی مالكیت فكری باز می گشت. در سال 1389 پیش نویس لایحه جامع «حمایت از حقوق مالكیت ادبی و هنری و حقوق» مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد كه در صورت تصویب می تواند راهگشای پیوشستتن جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی مالكیت فكری و حمایت از حق مولفان و پدیدآورندگان در حوزه های گوناگون بود.
در این زمینه پژوهشگر ایرنا گفت و گویی با زنگی استاد دانشگاه و ناشر انجام داده است، زنگی در این گفت و گو به الزامات پیوستن ایران به سازمان جهانی مالكیت فكری، لزوم پیوستن ناشران ایرانی به صنعت نشر جهانی و اهمیت بومی كردن قوانین مرتبط با مالكیت فكری تاكید كرد.

**ایرنا: شما وضعیت قانون مالكیت فكری در ایران را چگونه می بینید؟
**زنگی: مالكیت فكری و حقوق مادی- معنوی مترتب با آن در جامعه ایران چندان مورد توجه نیست و نهادینه نشده است. این مساله را می توان از دو منظر حقوقی و عرفی بررسی كرد.
الف- منظر حقوقی و قانونی: هر چند قوانین مربوط به مالكیت معنوی ساز و كارها و چهارچوب های قانونی لازم را به دست می دهد، اما سازوكارهای اجرایی آن اگر نگویند ناكارآمد، ناكافی است.
ب- منظر عرفی و اخلاقی: مهم تر از وجود قوانین و ضمانت های اجرایی آن، تعهد و تقید اخلاقی جامعه نسبت به حفظ حقوق مولف و پدیدآور است. متاسفانه جامعه ما از این منظر به طور گسترده ای با حقوق معنوی پدیدآور و الزان مراعات آن بیگانه است. در واقع این مساله نابهنجار ناشی از فقدان ارزش های عرفی و فقدان رعایت معیارهای اخلاقی در این زمینه است.

**ایرنا: چرا قانون حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار هنری مصوب سال 1348 ضمانت اجرایی مناسبی پیدا نكرد؟
**زنگی: هر چند تحقق هر قانونی مستلزم تمهیدات اجرایی لازم برای آن است و باید ساز و كارهای لازم تدوین و روزآمدسازی، اجرا و نظارت آن فراهم باشد، اما اجرای درست و مطلوب هر قانونی پیش از هر چیزی مستلزم درك ضرورت آن از سوی جامعه است، چرا كه در غیر این صورت، اجرای قوانین با نافرمانی و تعارض همراه بوده و مقاومت جامعه، آن را از كارآیی ساقط می كند. حقوق معنوی نیز به عنوان یكی از ارزش های بنیادین تنها در صورت تبدیل به یك ارزش اخلاقی و عرفی می تواند به مطلوبیت اجرا دست یابد.

**ایرنا: حق مالكیت فكری برای ناشران چه محاسن و معایبی را به همراه داشته و در صورت تصویب آن چه تغییراتی را در اقتصاد نشر و كتاب ایجاد خواهد كرد؟
**زنگی: طبعاً این قانون و الزام اجرای آن می تواند سو استفاده های حقوقی صنعت نشر را كاهش داده و موجب توسعه فضای كسب و كار سالم دراین صنعت شود.
همان گونه كه قوانین شفاف و درست می توانند در هر عرصه ای موجب رشد، توسعه و رونق اقتصادی شوند، در حوزه نشر هم این قوانین موجب خواهند شد تا اجزای مختلف این صنعت اعم از پدیدآورندگان، ناشران، سرمایه گذاران، تولید كنندگان فنی و هنری، توزیع كنندگان و مجریان بخش های مختلف با طیب خاطر و اطمینان از بهره مطلوب سرمایه، خدمات و آثار معنوی خود، به فعالیت های پر انگیزه در این بخش مبادرت ورزند.

**ایرنا: به نظر شما آیا امكان پذیرش قانون مالكیت معنوی در ایران وجود دارد؟ گروهی معتقد هستند كه این قانون را می شود به شكل مشروط پذیرفت. نظر شما در این زمینه چیست به ویژه در مواردی كه آثار خارجی به ممیزی نیاز دارند؟
**زنگی: پذیرش و اجرای درست این قانون در كشور دور از دسترس نیست و با شرایط وضع تمهیدات لازم و ضرورت های فرهنگی، اخلاقی، نظارتی و قانونی مربوط به آن می توان قانون مالكیت فكری را محقق ساخت. اما پذیرفتن آن به شكل مشروط یا دخل و تصرف در آن یك امر حقوقی است و طبعاً مناسب سازی قوانین در هر كشوری مستلزم بومی سازی آن ها و تطابق شان با قوانین جاری كشور و آداب و سنن عرفی آن است. بنابراین، به نظر می رسد این قانون هر چه با معیارهای اخلاقی و سایر قوانین كشور هماهنگ تر شود، نتیجه بهتری خواهد داشت.

**ایرنا: در فضای كنونی پسابرجام و گسترش ارتباطات بین المللی، پذیرش قانون مالكیت فكری چه كمكی می تواند به اقتصاد نشر و كتاب در داخل كشور كند؟
**زنگی: صنعت نشر از نظر میزان گردش مالی و اندازه اقتصاد آن فاصله زیادی با این صنعت در كشورهای توسعه یافته دارد. این تفاوت را می توان به مثابه تفاوت اقتصاد بسته ما با اقتصاد آزاد جهانی تلقی كرد.همان گونه كه عضویت ما در سازمان تجارت جهانی نیازمند الزامات و دستیابی به استانداردهای لازم است، جهانی شدن صنعت نشر ما نیز نیازمند توسعه زیرساخت ها و دستیابی به شرایط لازم است. مهمترین این شرایط، تحقق قانون مالكیت فكری است.
اگر قرار باشد دوران پسابرجام به گسترش ارتباطات اقتصادی ایران با جهان منجر شود و این ارتباطات به حوزه های مختلف نظیر فرهنگ و هنر و صنعت نشر نیز تسری پیدا كند، لازم است نگاه جدی تری به حقوق مربوط به مالكیت فكری داشته باشیم.
در واقع پذیرش قانون مالكیت فكری شرط لازم و كافی توسعه جهانی صنعت نشر ایران است. قانون مالكیت فكری با تضمین جایگاه حقوقی هر یك از عاملان صنعت نشر اعم از نویسنده، ناشر، مخاطب و غیره می تواند به امنیت شغلی و تضمین بهره برداری مالی ایشان منجر شده و راه هرگونه تضییع حقوق و سوءاستفاده مالی را ببندد.

گروه ایرنا مقاله
پژوهشم**3202**2040