انتقاد شدید از تشكیل هیاتی به منظور بررسی چگونگی اجرای احكام اسلامی در انگلیس

لندن - ایرنا - كمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای از تصمیم دولت كامرون برای تشكیل هیاتی به منظور بررسی چگونگی اجرای احكام و قوانین اسلامی ( شرعی) در این كشور به شدت انتقاد كرد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه كمیسیون حقوق بشر اسلامی آمده است: اقدام دولت انگلیس برای تشكیل این كمیته به‌منظور بررسی چگونگی اجرای احكام اسلامی در این كشور نمونه دیگری از رویكرد خصمانه این دولت و رفتار تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان انگلیس است.
این نهاد حقوق بشری افزود: بهانه 'ترزا می ' وزیر كشور انگلیس برای برپایی چنین كمیته‌ تحقیقاتی، بر پایه یافته‌هایی است كه به ادعای وی نشان می‌دهد كه شوراهای شریعت به‌گونه‌ای تبعیض‌آمیز و ناكارآمد عمل كرده‌اند؛ این در حالی است كه هیچ شواهدی در این خصوص ارائه نشده و گفته نشده است كه چرا صرفاً مسائل مرتبط با مسلمانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این بیانیه با اشاره به اینكه جامعه یهودیان مقیم انگلیس از دادگاه دینی موسوم به «بث دین» برای حل اختلافاتشان بهره می‌برند، افزود: چنین رفتاری با شورای شریعت اسلامی نشان می‌دهد كه دولت به‌جای تسهیل نیازمندی‌های جامعه مسلمانان، با آن‌ها به‌عنوان جریانی رانده‌شده در جامعه برخورد می‌كند.
این نهاد انگلیسی ادامه داد: انتصاب افرادی كه به‌اصطلاح متخصص خوانده می‌شوند و در مصدر این كمیته قرار دارند و هیچ درك صحیحی از نیازمندی‌های جامعه نداشته و تجربه‌ای در حل اختلافاتی كه از سوی شوراهای شریعت رسیدگی می‌شود، ندارند، مؤید همین دیدگاه است.
كمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس تصریح كرد: چنانچه دولت انگلیس حقیقتاً خواستار رسیدگی به نقایص و آسیب‌های ناشی از احكام اسلامی صادر شده از سوی شوراهای شریعت است باید این مساله با جامعه اسلامی مطرح سازد.
در این بیانیه تصریح شده است: بازتعریف شوراهای شریعت كه هدف غایی این كمیته می باشد، بیانگر این است كه دولت انگلیس تلاش می‌كند تا جامعه مسلمانان این كشور را با اندیشه‌های سكولار، مهندسی كند.
مسعود شجره، رئیس كمیسیون حقوق بشر اسلامی درخصوص گفته است: متأسفانه تشكیل این كمیته اقدامی دیگر از سوی دولت كامرون است كه تلاش می‌كند مسلمانان را مشكل اصلی جامعه معرفی كند؛ به‌جای آنكه با آن‌ها بر پایه حقوق یكسان شهروندی برخورد كند.
وی در گفت و گو با ایرنا بیان داشت، دولت انگلیس كه به جای بازجویی از دین اسلام باید به نیازمندی های جامعه اسلام بپردازد.
رئیس كمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس گفت: این كمیته به گونه ای تشكیل شده كه گویا یك جرم بررسی می شود. این رویكرد كاملا اشتباه است.
شجره افزود: اعضاء این كمیته هیچ درك صحیحی از خاستگاه افرادی كه از شوراهای شرعی استفاده می كنند، ندارند و به همین خاطر كفایت بررسی چنین مساله ای را نخواهند داشت.
وی تصریح كرد: چنانچه شورای شریعت غیر اسلامی عمل كند من اطمینان دارم كه مسلمانان با این مساله چالش خواهند كرد چراكه نمی خواهند دینشان مورد سوء استفاده قرار گیرد.
«تراز می» وزیر كشور انگلیس روز پنجشنبه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس عوام، از تشكیل كمیته ای تحقیقاتی و مستقل به منظور بررسی چگونگی اجرا و آسیب شناسی قوانین اسلامی ( شرعی ) در این كشور، خبر داد.
در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس عنوان كرده است: وزارت كشور انگلیس در چارچوب برنامه دولت ( كامرون) برای مقابله با افراط گرایی كمیته ای تحقیقاتی را تشكیل داده است تا در خصوص تاثیر قوانین شرعی تحقیق كند.
وی افزود: شواهدی وجود دارد كه نشان می دهد برخی شوراهای شریعت اقدام به مشروعیت بخشی به نكاح اجباری كرده و یا به گونه ای ناعادلانه طلاق شرعی صادر كرده اند كه با احكام اسلامی منافات دارد.
وزیر كشور انگلیس ادامه داد: این كمیته به صورت كامل و مستقل بررسی می كند كه تا چه اندازه استفاده از قوانین شرعی با قوانین انگلیس و ولز ناسازگاری دارد.
وی افزود: این كمیته همچنین در نظر دارد تا راه های سوء استفاده از قوانین شرعی كه در جریان آن برخی گروه های مدنی مورد تبعیض قرار گرفته، ارزش های مشترك دست كم گرفته شده و یا مسبب آسیب های اجتماعی شده است، را مشخص كند.
«ترازمی» اما خاطر نشان ساخت كه این كمیته درصدد «بررسی كامل قوانین شرعی كه منبع احكام و دستورات بسیاری از مسلمانان شناخته می شود» را ندارد.
وزیر كشور انگلیس عنوان كرد: این كمیته كار خود را سریعا آغاز كرده و انتظار می رود كه تحقیقاتش را تا سال 2017 میلادی به پایان برساند. ضمن آنكه گروه های دینی و فعالان مذهبی فرصت خواهند داشت تا در جریان این تحقیقات كمك رسانی كنند.
وی همچنین در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص ابعاد فعالیت این كمیته گفت: شماری از زنان قربانی تصمیمات تبعیض آمیز شده اند كه از سوی شوراهای دینی شهر موسوم به شورای شریعت اتخاذ شده كه این مساله نگران كننده است.
'ترزا می' تاكید كرد كه در انگلستان، تنها یك شكل از حكومت قانون وجود دارد كه متضمن حقوق و امنیت تمامی شهروندان است و كسی نمی‌تواند به بهانه عمل به اعتقادات یا احكام دینی یا هر بهانه دیگری، حقوق و امنیت دیگران را زیر پا بگذارد.
براساس گزارش های منتشر شده، در این كمیته شماری از حقوقدانان انگلیسی و شخصیت های مذهبی من جمله سید علی عباس رضوی ( روحانی شیعه)، قاری عاصم ( روحانی اهل سنت ) و سر 'مارك هدلی'، قاضی بازنشسته و 'سام ممتاز' و 'ماری هاچینسون'، وكلای دعاوی و متخصص قوانین خانواده حضور خواهند داشت.
ریاست این كمیته را «مونا صدیقی» پروفسور مطالعات اسلامی دانشگاه ادینبرو بر عهده دارد.
گزارش های یاد شده نشانگر آن است كه در انگلستان، 85 شورای شریعت وجود دارد كه در حوزه اختلافات خانوادگی فعالیت دارند و بر اساس قوانین اسلامی به امر قضاوت پرداخته و رای صادر می كنند.
اروپام**4**ن**1552