۶ خرداد ۱۳۹۵،‏ ۱۵:۰۸
کد خبر: 82089457
۰ نفر
نخست وزیر جدید تركیه و مسیر دشوار پیش رو

تهران- ایرنا- «بینالی ییلدریم» در حالی به عنوان نخست وزیر جدید تركیه معرفی شده است كه پرونده های مهمی چون تغییر قانون اساسی، برقراری امنیت داخلی و تنظیم روابط با كشورهای همسایه و اتحادیه اروپا پیش روی او قرار دارد.

حزب حاكم «عدالت و توسعه» در نشست فوق العاده خود در روز یكشنبه دوم خرداد، ییلدریم را به عنوان رهبر این حزب و نخست وزیر پیشنهادی تركیه معرفی كرد. او پس از آن به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شد كه «احمد داووداوغلو» نخست وزیر پیشین، میانه ماه گذشته به دلیل اختلاف نظر با «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری این كشور از سِمَت خود كناره گیری كرد.
ییلدریم 60 ساله، از سال 2002 تا 2013 و همچنین از سال 2015 تا 2016، وزیر حمل و نقل تركیه و از سال 2014 تا 2015 نیز مشاور ارشد اردوغان بوده است. وی در دوره شهرداری اردوغان در استانبول نیز یكی از معاونان ارشد او بود.
بیشتر صاحبنظران بر این باورند كه رهبر تازه انتخاب شده حزب حاكم و نخست وزیر جدید تركیه، مورد تایید اردوغان است و در راستای اهداف و هماهنگ با رییس جمهوری عمل خواهد كرد. از این رو، احتمال می رود در دوره نخست وزیری وی، نقش اردوغان را در سیاست های داخلی و خارجی تركیه پر رنگ تر ببینیم.
ییلدریم به عنوان یكی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه، بر خلاف داووداوغلو، از حامیان طرح اردوغان برای تغییر نظام حكومتی تركیه از پارلمانی به ریاستی است. به نظر می رسد نخست وزیر جدید تركیه از جانب اردوغان وظیفه خواهد داشت كه شرایط و بستر مناسب را برای گذار به نظام ریاستی آماده و در این راستا تلاش كند. بسیاری از نظرها و برنامه های او را می توان در اولین سخنرانی اش در سِمَت جدید دریافت، به طوری كه پس از نشست اخیر كنگره حزب عدالت و توسعه، ییلدریم مهم ترین ماموریت خود را تغییر قانون اساسی دانست.
نخست وزیر جدید در حالی سكان قدرت را در تركیه به دست می گیرد كه كشورش در این روزها با مسایل و چالش های گوناگونی در عرصه داخلی و خارجی روبرو است.
یكی از مسایل مهم تركیه، تنش بین دولت و كردهای این كشور است. بسیاری از كردها، دولت را متهم به سركوب می كنند و در برابر، دولت برخی از كردها را متهم به اقدام های تروریستی می كند. بسیاری معتقدند در پیش گرفتن روند صلح و گفت وگو، تنها راه برای حل بحران كردها در تركیه است.
گسترش عملیات تروریستی گروه های تندرو همچون داعش در شهرهای مختلف تركیه یكی دیگر از مسایلی است كه این كشور با آن دست و پنجه نرم می كند. افزایش بمب گذاری ها افزون بر تلفات انسانی، می تواند چهره تركیه را به عنوان یك كشور امن در خاورمیانه خدشه دار سازد و به عرصه های مهمی چون گردشگری در این كشور آسیب وارد كند. در این پیوند، بسیاری از منتقدان دولت معتقدند گسترش فعالیت گروه های تروریستی در تركیه یكی از پیامدهای منفی نوع رویكرد آنكارا در قبال این گروه ها است؛ رویكردی كه با هدف ضربه زدن به دولت دمشق طی سال های اخیر در دستوركار رهبران تركیه قرار گرفت.
در عرصه خارجی نیز تركیه امروز با مسایل و مشكلات بسیاری روبرو است. این كشور كه دیگر داووداوغلو پایه گذار نظریه «تنش صفر با همسایگان» را در سِمَت نخست وزیری ندارد، در حالی وارد دوره نو می شود كه تنش و اختلاف هایش نه تنها با همسایگان بلكه با دیگر كشورهای منطقه و فرامنطقه ای بسیار است.
روابط آنكارا با دمشق، بغداد، مسكو و قاهره از یك طرف و اتحادیه اروپا از طرف دیگر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. پر بیراه نیست اگر علت اصلی بسیاری از این اختلاف ها را بحران سوریه بدانیم؛ بحران پیچیده و چند لایه ای كه نه تنها برای كشورهای منطقه بلكه برای تمام كشورهایی كه به نوعی با آن مرتبط هستند، آسیب زا بوده است. در این میان، نگاه بسیاری به نقش انكارناپذیر تركیه در گسترش و ادامه بحران سوریه دوخته شده است.
ادامه اختلاف ها بین تركیه و روسیه یكی دیگر از مسایل مهمی است كه نخست وزیر جدید آن را پیش رو می بیند. این تنش ها كه ریشه در بحران سوریه دارد، در عرصه های دیگر از جمله انرژی نیز اثرگذار بوده است. از آنجایی كه بخش عمده واردات گاز تركیه از روسیه صورت می گیرد، تركیه به دنبال تامین انرژی مورد نیاز خود از منابع دیگر است.
افزون بر این ها، روابط قاهره و آنكارا در پی اقدام ارتش مصر برای بركناری «محمد مرسی» رییس جمهوری این كشور در سال 2013 متشنج شد. تركیه از حامیان مرسی بود و این اقدام علیه دولت وی را كودتا خواند. روابط این 2 كشور حتی با سفرهای اخیر پادشاه عربستان سعودی و سعی وی در میانجیگری هم بهبود نیافته است.
در این میان البته روابط آنكارا و تهران دارای ثبات نسبی است. 2 كشور هر چند در موضوع هایی چون سوریه با هم اختلاف دارند اما توانسته اند اختلاف هایشان را مدیریت كنند و در همین حال روابط دوجانبه خود به ویژه در عرصه اقتصادی را توسعه بخشند به طوری كه در سفر اخیر رییس جمهوری ایران به تركیه (اواخر فروردین ماه) چند توافقنامه و سند همكاری بین 2 كشور به امضا رسید. به نظر می رسد تركیه تلاش می كند تا از فضای به وجود آمده پس از توافق هسته ای ایران و غرب بهره ببرد و روابط خود با ایران را به خصوص در عرصه اقتصادی و تجاری توسعه دهد.
از سوی دیگر، این روزها روابط خوبی بین تركیه و اتحادیه اروپا در جریان نیست. اكنون در مورد عضویت تركیه در اتحادیه اروپا و نیز در مورد بحران پناهجویان اختلاف نظر های جدی بین 2 طرف وجود دارد.
شاهد این ادعا این كه ییلدریم در سخنرانی خود در كنگره حزب عدالت و توسعه گفت: اتحادیه اروپا باید به سردرگمی خود در اتخاذ سیاست در مواجهه با بحران پناهجویان پایان دهد. مقام های اروپایی هم به تازگی اعلام كردند به خاطر اختلاف نظر درباره قانون ضدتروریسم تركیه، آنكارا احتمالا ضرب الاجل پایان ژوئن (11تیر) را برای كسب پیش شرط های معافیت روادید برای سفر به كشورهای اروپایی از دست می دهد.
پیش از این، بر اساس قرارداد 18 مارس سال جاری میلادی كه میان تركیه و اتحادیه اروپا به دست آمد، قرار شده بود پناهجویانی كه از تركیه خود را به یونان می رسانند به این كشور بازگردانده شوند و در ازای هر پناهجوی بازگردانده شده، اتحادیه اروپا یك پناهجو را به طور قانونی از تركیه بپذیرد. افزون بر كمك 6 میلیارد یورویی به تركیه در این قرارداد، شهروندان این كشور نیز از گرفتن روادید برای ورود به اتحادیه اروپا معاف می شدند و مذاكره های مربوط به ورود تركیه به اتحادیه اروپا هم با شتاب بیشتری پیگیری می شد.
با توجه به آنچه گفته شد آشكار است كه ییلدریم در چه شرایط و بستری قدرت را در دست گرفته است. البته وی در نخستین سخنرانی خود به عنوان نخست وزیر مهم ترین هدفی را كه در سر دارد هموار كردن مسیر تغییر قانون اساسی تركیه و در نتیجه ریاستی شدن نظام پارلمانی دانست. با این حال، ییلدریم ناگزیر از دست و پنجه نرم كردن با چالش هایی دیگر نیز خواهد بود؛ چالش هایی كه در ادامه راه بر دشواری كار او در عرصه داخلی و خارجی به شكل چشمگیری خواهد افزود.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**س.س**9294**9279