نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا تعدیل شود/ركود در بازار بدلیل تغییر فرهنگ مصرفی مردم

تهران- ایرنا- رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تغییر فرهنگ مصرفی طلا در كشور، ركود اقتصادی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصل كالای نهایی را از مسائل اصلی این صنف اعلام كرد و اعطای تسهیلات دولتی و كاهش دخالت بیرونی در این بازار را سبب رونق دوباره آن دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، چند روز پیش خبر تعطیلی بیش از 700 واحد طلافروشی در تهران از سال 1393 تاكنون در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد. این خبر به معنای آن بود كه فعالیت در این عرصه جذابیت چندانی ندارد و به عبارت دیگر، دخل و خرج فعالان این صنف همخوانی ندارد كه آنان به ترك شغل وادار شده اند و به سوی دیگر بخش های اقتصادی رفته اند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران امروز (سه شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تعطیلی بیش از 700 واحد طلافروشی در تهران از دو سال گذشته تاكنون (در فاصله سال های 1393 تا 1394) را تایید كرد و گفت: ركود اقتصادی، تغییر فرهنگ مصرفی و مشكلات صنفی، سه دلیل اصلی این تعطیلی ها بوده است.
به گفته «محمد كشتی آرای»، ركود بازار سبب شده دخل و خرج واحدهای طلافروشی با یكدیگر همخوانی نداشته باشد. همچنین ناتوانی واحدها در پرداخت مالیات به این مساله دامن زده است.
وی اضافه كرد: تغییر فرهنگ مصرفی طلا در كشور كاهش مصرف را به دنبال داشت و به كاهش تقاضا و در نتیجه افت تولید منجر شد و ركود ناشی از آن، به تعطیلی واحدهای طلافروشی دامن زد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: وضع كنونی در شرایطی رخ داده است كه با توجه به گسترش فضای فیزیكی شهرها و رشد و توسعه اقتصادی، باید سالیانه دست كم پنج درصد به شمار واحدها و فعالان این صنف افزوده شود.
به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، یك واحد اقتصادی تا زمانی كه در نقطه «سر به سر» كار می كند، می تواند به فعالیت خود ادامه دهد اما چربیدن هزینه ها بر درآمدها سبب تعطیلی آن می شود كه در مورد واحدهای طلافروشی نیز مصداق دارد.
نقطه سربه‌سر، میزانی از تولید بنگاه اقتصادی را نشان می‌دهد كه در آن میزان هزینه‌ها با میزان درآمدها برابر می‌شود و بنگاه در این سطح از تولید نه سود می‌كند و نه زیان. اگر تولید، بیشتر از نقطه سربه‌سر باشد، بنگاه سود می كند و اگر كمتر باشد، زیان می بیند.
وی ادامه داد: پیامد این تعطیلی، بیكاری گسترده فعالان این صنف است كه با خود اثرهای اجتماعی بسیاری به همراه دارد؛ در حالی كه صنف طلا و جواهر از سابقه ای طولانی در كشور برخوردار است.

** مالیات بر ارزش افزوده از سود و اجرت طلا گرفته شود
مالیات بر ارزش افزوده، قانونی است كه در سال ۱۳۸۷ پس از ماه‌ها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر پایه این قانون، توزیع كنندگان و تولیدكنندگان عمده كالا‌ها و خدمات مصرفی با شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع كالای خود، در فاكتور فروش كالا به مصرف‏كننده نهایی میزان (9 درصد) مالیات را محاسبه و از مشتری دریافت می كنند.
كشتی آرای، رویكرد تازه سازمان امورمالیاتی با توجه به شعار «اقتصاد مقاومتی» را بسیار سازنده و مثبت ارزیابی كرد و گفت: اطلاعیه ها و اخبار منتشر شده از این سازمان، همگی از تعامل با واحدهای مختلف اقتصادی و كمك به پابرجا ماندن آنها حكایت دارد و به یقین تحقق این مهم، موتور اقتصادی كشور را به تحرك بیشتر وا می دارد.
وی میزان مالیات بر ارزش افزوده كنونی طلا را (9 درصد) «زیاد» ارزیابی كرد و افزود: همین مساله، با توجه به اینكه باید این مالیات را مردم پرداخت كنند، موجب كاهش میل به خرید این كالا شده و به ركود در این بازار دامن زده است.
وی افزود: امروز شاهد نرخ های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده در محصولات و كالاهای مختلف هستیم كه از جمله آنها مالیات 33 درصدی ارزش افزوده در دخانیات است و بر این اساس، انتظار می رود این نرخ برای طلا تعدیل شده و كاهش یابد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران یادآور شد: اینك مالیات بر ارزش افزوده طلا از اصل كالای نهایی طلا گرفته می شود، در حالی كه انتظار داریم از اجرت ساخت و سود آنها دریافت شود.
وی ادامه داد: برای نمونه یك گرم طلا در بازار نزدیك به یك میلیون ریال قیمت دارد كه قیمت نهایی آن به طور متوسط با افزودن اجرت ساخت و سود به یك میلیون و 200 هزار ریال افزایش می یابد.
كشتی آرای گفت: درصورتی كه مالیات بر ارزش افزوده از اجرت ساخت و سود گرفته شود، مردم باید به اندازه 9 درصد تفاوت اصل و قیمت نهایی طلا (200 هزار ریال) مالیات بپردازند، در حالی كه در شیوه كنونی 9 درصد یك میلیون ریال دریافت می شود.
وی اضافه كرد: حتی اگر فردی بخواهد طلای خود را تعویض كند، هر بار باید به میزان 9 درصد ارزش آن را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازد و همین مساله انگیزه خرید را در مردم كاهش داده است.
به گفته این مسئول، واحدهای صنف طلافروشی به دلیل دارا بودن فاكتورها و دفترهای خرید و فروش، هنگام پرداخت مالیات های مستقیم با هیچ مشكلی روبرو نیستند و اعتراضی در این زمینه ندارند؛ هرچند توافقنامه تازه سازمان امور مالیاتی با اصناف حكایت از افزایش تعامل با بازاریان دارد كه حتی بخشودگی جرایم را نیز در بر می گیرد.
وی بار دیگر تاكید كرد فشار مالیاتی یكی از مهمترین دلایل ركود در بازار طلا، خروج از نقطه سربه سر بنگاه های فعال در این زمینه و تعطیلی افزون بر 700 واحد طلافروشی در تهران است.

** رشد قاچاق به سبب ركود بازار
كشتی آرای درباره آمار 15 تا 22 درصدی طلای قاچاق در بازار كشور گفت: وقتی واحدهای این صنف با خطر ركود و تعطیلی روبرو می شوند، در نتیجه قاچاق در كشور رشد می كند.
وی معتقد است «دولت می تواند با تامین تسهیلات لازم، اعتماد به فعالان صنف طلا و پرهیز از دخالت در امور آنها، جلو منفعل شدن آنها را بگیرد».
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: در این صورت است كه فعالان عرصه طلا می توانند با استفاده از تجربه و امكانات فكری خود بار دیگر رونق را به این بازار برگردانند.
به گزارش ایرنا، مطابق آمارها 32 هزار واحد طلافروشی در كشور وجود دارد كه نزدیك به سه هزار و 700 واحد آنها در تهران فعالیت دارند. از این میزان، 2 هزار و 900 واحد مجوز و پروانه كسب دارند.
اقتصام**3065**1961

سرخط اخبار اقتصاد