دادستان خوي: اعتماد عمومي به آراي شوراهاي حل اختلاف در حال افزايش است

حجت الاسلام اسماعيل عليزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، از رضايت بالاي مراجعان و از احكام صادره و اتقان آراي شوراهاي حل اختلاف در شهرستان خوي خبر داد و اظهار كرد: ميزان رضايت از اين شوراها در حال افزايش است چرا كه نمود اين موضوع نيز در ملاقات هاي مردمي كه به صورت هفتگي انجام مي گيرد، ديده مي شود.
وي بيان كرد: در كنار اين امر به لحاظ رضايت دادگستري از عملكرد مثبت شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به پرونده هاي حقوقي، صلاحيت رسيدگي اين شوراها به پرونده هاي حقوقي از مبلغ 50 ميليون ريال به 200 ميليون افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف بازوان توانمند دادگستري ها هستند، اظهار كرد: ايجاد صلح و سازش بين طرفين پرونده ها از اهداف اصلي شوراهاي حل اختلاف است.
دادستان خوي در ادامه اجراي عدالت را مهم ترين ركن دستگاه قضايي اعلام كرد و گفت: همه مردم از دادگستري انتظار اجراي عدالت در رسيدگي به پرونده ها و دعاوي را دارند.
وي به عوامل تاثيرگذار بر پيشگيري از وقوع جرم در جامعه اشاره كرد و افزود: در آموزه هاي ديني و مكتب اسلام پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرم با استفاده از تدابير پيشگيرانه و اقدامات تاميني و تربيتي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
حجت الاسلام عليزاده اضافه كرد: در دين اسلام قوانين به گونه اي تنظيم شده است كه حتي الامكان مجرم را از جرايم سنگين پرهيز داده و احتمال وقوع جرم را به حداقل كاهش مي دهد.
دادستان خوي با بيان اينكه نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي، آموزشي و نهاد خانواده نقش موثري در پيشگيري از جرم را برعهده دارند، گفت: براي جلوگيري از انواع انحرافات اجتماعي، نهادهاي اجتماعي بايد به نحوي معقول نيازهاي مردم را برطرف سازند.
وي تقويت اعتقادات و باورهاي ديني و مذهبي به ويژه در بين جوانان و توجه به آموزه هاي ديني را در پيشگيري از جرم با اهميت عنوان كرد و افزود: تقوا، اصل خود كنترلي، محروميت زدايي و فقرزدايي، رفع بيكاري و اشتغالزايي، ايمان به ارزش هاي اسلامي و مذهبي، مهار اعتياد، كاركرد درست و صحيح نهاد خانواده، مدارس، دانشگاه ها، مساجد، كانون هاي مذهبي، دستگاه هاي فرهنگي و رسانه هاي گروهي از جمله عوامل تاثيرگذار در پيشگيري از وقوع جرائم است.
وي استفاده از پيشگيري قضايي در راستاي كاهش جرايم را يكي از عناصر مهم در نظام كيفري عنوان كرد و ادامه داد: وجود آن در نظام كيفري امري لازم و ضروري است چرا كه پيشگيري قضايي در دستگاه اجرايي و قانوني باعث ارعاب و وحشت مجرمان به خصوص مجرمان بالقوه مي شود و تا حد زيادي از ارتكاب جرم و تكرار جرايم جلوگيري مي كند.
وي اضافه كرد: تدوين لوايح مناسب در راستاي تصحيح سياست جنايي و اصلاح قوانين با نگرش عالمانه و ناشي از آموزش هاي ديني مي تواند بخشي از اقدامات دستگاه قضايي در راستاي پيشگيري از جرم و بزه باشد.
شهرستان خوي با بيش از 375 هزار نفر جمعيت بعد از اروميه بزرگ ترين شهرستان آذربايجان غربي است كه در 134 كيلومتري شمال اروميه، مركز استان غربي واقع است.
7128/1905