واگذاري، ارائه و انتخاب طرح‌هاي كلان به شوراي عالي علوم، تحقيقات فناوري

به گزارش گروه علمي ايرنا از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحيد احمدي در حاشيه يكصد و چهل و يكمين جلسه كميسيون شوراي عتف ، آيين نامه اجرايي نظام پايش و ارزيابي علم و فناوري را از موضوعات مطرح شده در اين جلسه ذكر كرد و گفت :اخيرا آيين نامه شرح وظايف شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) ابلاغ شده و بر اساس آن به طور صريح پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور بر عهده اين شورا گذاشته شده است.
وي با اشاره به تصويب شرح وظايف شوراي عالي عتف پس از 10 سال، افزود: تصويب شيوه نامه‌ فرآيند ارائه، انتخاب و تصويب طرح‌هاي كلان ملي و نحوه نظارت بر آنها از جمله وظايف اين شورا است، ضمن آن كه بودجه لازم براي اجراي آن همه ساله ذيل رديفي مستقل پيش بيني خواهد شد.
احمدي با بيان اين كه پيش‌نويس آيين نامه اجرايي پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور در دست تدوين است، اضافه كرد: در جلسه آتي كميسيون شوراي عتف پيش نويس اين آيين نامه در دستور كار اين شورا قرار خواهد گرفت.
وي با تاكيد بر اين كه در اين آيين نامه اجرايي شاخص‌هاي توسعه علم و فناوري تعيين شده است، ادامه داد: در حال حاضر بخش‌هاي مختلفي در كشور اقدام به ارائه آمار و رتبه‌هاي علم و فناوري كشور مي‌كنند و در اين آيين نامه اجرايي به طور مشخص شاخص‌هاي توسعه علم و فناوري تعيين شده است.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، انتقال فناوري و نظام انتقال و بومي سازي فناوري را از وظايف شوراي عتف در آيين نامه شرح وظايف اين شورا ذكر كرد و يادآور شد: پيوست فناوري يكي از دغدغه‌هاي دولت در پساتحريم است؛ چرا كه اگر قرار باشد همانند قبل عمل كنيم و دستگاه‌هاي اجرايي بدون همكاري با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي ملزم به انتقال فناوري نشوند، چرخه معيوب گذشته تكرار خواهد شد.
احمدي موضوع پيوست فناوري را از ديگر موضوعات مطرح در اين جلسه عنوان كرد و افزود: بر اساس قانون وظيفه انتقال فناوري بر عهده شوراي عتف گذاشته شده است و بر اين اساس كميسيون‌هاي اين شورا در اين زمينه اقدام خواهند كرد.
وي ابراز اميدواري كرد كه به زودي با همكاري شوراي عتف و ستاد نقشه جامع علمي كشور جنبه‌هاي قانوني پيوست فناوري عملياتي شود.
اين مقام وزارت علوم، بررسي اصلاحات آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان را از ديگر موضوعات مطرح نام برد و اظهار كرد: هيئت وزيران در جلسه اول ارديبهشت ماه سال جاري به پيشنهاد وزارت علوم و به استناد تبصره يك ماده 4 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم را تصويب كرد.
احمدي با اشاره به جزئيات اين پيشنهاد توضيح داد: بنا به پيشنهاد وزارت علوم و به استناد ماده 13 قانون حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان اصلاحاتي بر روي آيين نامه اجرايي اين قانون مطرح كرديم.
وي يكي از اين اصلاحات را معافيت‌هاي مالياتي دانست و ادامه داد: بر اساس قانون حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان، شركت‌هاي دانش بنيان مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار هستند و در اصلاحات وزارت علوم، مناطق ويژه علم و فناوري نيز مشمول اين معافيت خواهند شد و بر اساس اين مصوبه در ماده 28 آيين نامه اجرايي اين قانون، در كنار واژه پارك‌هاي علم و فناوري، مناطق ويژه علم و فناوري ذكر شده است.
احمدي نظارت برعملكرد كارگروه صدور مجوز به شركت‌هاي دانش بنيان را از ديگر اصلاحات پيشنهادي وزارت علوم نام برد و يادآور شد: بر اين اساس نظارت بر كارگروه صدور مجوز به شركت‌هاي دانش بنيان بر عهده شوراي عتف گذاشته شد كه آيين نامه نحوه نظارت نيز از سوي دبيرخانه اين شورا تدوين خواهد شد.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، مروري بر شرح تفصيلي وظايف و اختيارات شوراي عتف را از موضوعات پيش از دستور اين جلسه نام برد و گفت: شرح وظايف و اختيارات شوراي عالي عتف از سوي هيئت دولت تصويب و ابلاغ شد كه بر اساس آن شوراي عتف ذيل وزارت علوم تشكيل شده و دبيرخانه آن نيز بر اساس قانون در اين وزارتخانه شكل گرفته است.
وي در اين باره توضيح داد: شرح وظايف اين شورا از 10 سال قبل در دولت گذشته تدوين شده و به امضاي رييس جمهور وقت رسيده بود؛ ولي در هيئت دولت به تصويب نرسيده بود كه اين امر موجب بروز مشكلاتي براي اين شورا شده بود، از اين رو از دو سال قبل مطرح كرديم و در نهايت با حضور معاونت حقوقي رييس جمهور اختلافات موجود در اين زمينه رفع شد و در هيئت دولت به تصويب رسيد.
احمدي با اشاره به وظايف اين شورا، خاطر نشان كرد: در بخش سياستگذاري و برنامه ريزي كلان، تعيين نظام سياستگذاري علم و فناوري و نوآوري و تعيين محورهاي پژوهش‌هاي راهبردي و ملي مورد نياز بر مبناي رويكرد آينده پژوهي در چارچوب اسناد بالادستي و تعيين راهبردها و برنامه‌هاي كلان توسعه در حوزه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب سند چشم انداز و بالادستي از جمله وظايف اين شورا تعيين شده است.
وي تعيين اولويت‌هاي ملي و طرح‌هاي بلند مدت سرمايه گذاري در بخش‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري به منظور هماهنگي و همسويي با اسناد بالادستي كشور و نيازهاي اعلامي دستگاه‎ها را از ديگر وظايف شوراي عالي عتف دانست و يادآور شد: علاوه بر آن تعيين سياست‌هاي تجاري سازي و كاربست دستاوردهاي پژوهشي، انتقال و اشاعه فناوري در كشور و تعيين سهم هر دستگاه بر پايه تقسيم كار ملي با رويكرد تحقيق و توسعه پايدار نيز بر عهده اين شورا است.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تعيين سياست‌هاي اجرايي توسعه همكاري‌هاي بين المللي و جذب منابع خارجي در زمينه‌هاي آموزش علوم، تحقيقات و فناوري، تعييين سياست‌هاي لازم به منظور تقويت حوزه علوم، تحقيقات و فناوري نظام برنامه ريزي منطقه‌اي، استاني و مناطق ويژه علم و فناوري در آن حوزه، تدوين و تصويب شيوه نامه‌ فرآيند ارائه، انتخاب و تصويب طرح‌هاي كلان ملي و نحوه نظارت بر آنها را از ديگر وظايف اين شورا ذكر كرد.
احمدي با اشاره به وظايف شوراي عتف در بخش حمايت و تامين منابع حوزه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، گفت: تعيين منابع مالي مورد نياز، تعيين سياست‌هاي توزيع منابع عمومي و اعتبارات دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تعيين برنامه‌ها و سازوكارهاي لازم براي تامين و استفاده از منابع جديد مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از وظايف اين شورا تعيين شده است.
وي افزود: بر اساس اين مصوبه بودجه لازم براي اجراي وظايف مندرج در اين تصويب نامه همه ساله در بودجه سنواتي وزارت علوم ذيل رديفي مستقل در لايحه بودجه كل كشور پيش بيني خواهد شد.
علمي **1354**1429