نقض تحقيقات دليل بيشترين نقضي ها از آراء تجديد نظر خواهي است

تهران- ايرنا- معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور گفت: نقض تحقيقات، دليل بيشتر نقضي ‌هايي است كه در ديوان عالي كشور از آراي تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي انجام مي شود و مي‌طلبد كه همكاران پرونده‌ها را كامل كنند تا پرونده در ديوان عالي به علت عدم تكميل تحقيقات نقض نشود.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از اداره روابط عمومي و تشريفات ديوان عالي كشور، غلامرضا انصاري افزود: يكي از كارهايي كه معاون نظارت درديوان عالي براي بالابردن كيفيت رسيدگي انجام مي‌دهد اين است كه تعدادي از پرونده‌ها را به صورت تصادفي از شعبه دريافت كرده و آن را بررسي كرده و علت نقص آرا را مورد توجه قرار مي‌دهد.
وي تصريح كرد: هرچه تعداد آرا در استان‌ها تاييد شود نشان دهنده كيفيت بالاي رسيدگي است و هرچقدر نقضي‌ها زياد شود بيانگرعدم دقت كافي در رسيدگي در شعبه بدوي و يا تجديدنظر بوده است.
معاون نظارت وبازرسي ديوان عالي به ضرورت بحث نظارت بر رسيدگي‌ها اشاره كرد و ادامه داد: عدم نظارت در بيشتر مواقع موجب رها شدن امور و خروج مجرم از دايره قواعد و موازين مربوط به آن خواهد شد، اين مقدار در امر قضا اهميت ويژه‌اي دارد.
انصاري اضافه كرد: اگراستنباط‌ هاي گوناگون از قوانين توسط قضات و عدم نظارت در اجراي صحيح قوانين در محاكم دست به دست هم دهد به مرور زمان محاكم از عدالت و انصاف فاصله مي‌گيرند و بي اعتمادي در جامعه به وجود مي‌آيد، در واقع مردم وقتي ببنيد كه در رابطه با يك موضوعي دادگاه‌هاي مختلف تصميم‌هاي مختلفي گرفته‌اند اين موضوع مي‌تواند بي اعتمادي آن‌ها را همراه داشته باشد و نظارت اگر نباشد و قضات بخواهند سليقه‌اي عمل كنند، بي انصافي در تشكيلات قضايي شكل مي‌گيرد به همين دليل است كه در اصل 161 قانون اساسي نظارت بر اجراي صحيح قوانين به ديوان عالي كشور سپرده شده است.
انصاري با بيان اينكه نظارت ديوان عالي به دو نوع نظارت خاص و عام تقسيم مي‌شود، افزود:‌ نظارت خاص از طريق آمار پرونده‌هايي كه از سراسر كشور به منظور فرجام خواهي به ديوان عالي كشور ارسال مي شود انجام مي‌شود و ديوان عالي كشور نظر نظارتي خود را در آن پرونده اعمال مي‌كند. ولي چون همه پرونده‌ها به ديوان عالي كشور نمي‌آيند و فرجام خواهي صورت نمي‌گيرد، نظارت عام تعريف شد.
وي اظهاركرد: نگاه مقنن براساس اصل 161، در خيلي از پرونده‌ها اعمال نمي‌شود، به همين علت معاون نظارت تشكيل شد و در سال 78 آيين نامه نحوه نظارت توسط رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد و از آن زمان نظارت دادسراها بر مبناي آيين نامه بر عهده دادسراي ديوان و دادستان كل محول شده و در دادسراي ديوان معاون نظارت وجود دارد و به صورت ماهانه و فصلي بر مبناي برنامه‌ها سفرهايي به استان‌ها دارند و بر دادسراها نظارت مي‌كنند و پس از آن گزارش‌ها به مسئولان ارائه مي‌شود.
معاون نظارت و بازرسي‌ ديوان عالي كشور به مزاياي نظارت‌هاي دوره‌اي و فصلي اشاره كرد و افزود: نظارت بر محاكم به عهده معاون نظارت ديوان است كه در اين راستا تاكنون چندين بار، گروهي از قضات با تجربه ديوان و با سابقه بالاي 50 سال قضاوت، كه غالبا روساي شعب ديوان هستند، به استان‌ها مي روند و به تمام شعب دادگاه و حوزه‌هاي قضايي وارد مي‌شوند و در حوزه‌اي نيست كه مورد بازرسي و نظارت قرار نگيرد.
انصاري با اشاره به سفراخير اين تيم بازرسي به استان خوزستان كه درپايان سال گذشته انجام شد، تصريح كرد: در اسفند ماه تيم بازرسي به استان خوزستان رفتند و در آنجا همه دادگاه‌هاي نظامي، انقلاب، دادگاه‌هاي بخش‌ها، حوزه‌هاي قضايي شهرستان‌ها و محاكم تجديد نظر مورد نظارت و بازرسي ديوان قرار گرفت. به اعتقاد بنده اين بازرسي‌ها اثر مثبت زيادي دارد و استقبالي كه همكاران ما در استان‌ها نسبت به اين بازرسي‌ها داشته‌اند، مويد اين است كه اين اقدام خيلي مي‌تواند موثر باشد.
وي اظهاركرد: طبيعتا وقتي يك قاضي ديوان عالي كشور با 55 سال سابقه كار و موي سفيد در كنار دادرس دادگاه بخشي كه يك سال سابقه كار دارد، مي نشيند و چند پرونده‌اش را مورد رسيدگي و ملاحظه قرار مي‌دهد و در مورد آن به بحث و گفت‌وگو مي‌پردازد، براي آن دادرس خيلي مهم است كه يك قاضي با تجربه 50 ساله اين مورد را به او تذكر مي‌دهد و همچنين برايش جالب است كه يك همكار قضايي در كنار او قرار گرفته و آرايش را نقد مي‌كند.
معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور به نحوه اين بازرسي‌ها اشاره كرد و گفت: قضات ديوان در هر شعبه‌اي پنج پرونده را به صورت تصادفي انتخاب مي‌كنند و اين پرونده‌ها شامل پرونده‌هاي مختومه، درجريان رسيدگي و يا پرونده‌هاي موجود در اجراي احكام است، سپس آن‌ها به صورت جداگانه مرور مي‌ شود.
وي ادامه داد: دراين بازرسي‌ها مواردي از قبيل اينكه آيا نحوه رسيدگي آيين دادرسي در آن لحاظ شده، يا در دادنامه ثبت و سياق راي و رعايت ادبيات انشاي راي درست است و استنادات قانوني است و آيا راي متقن است يا خير؟ مورد توجه قرار مي‌گيرد و نهايتا اعضاي گروه اين گزارش را پس از جمع بندي خدمت رياست ديوان عالي و رياست قوه قضائيه مي‌دهند و نسخه‌اي هم به روساي دادگستري‌ ها ارسال مي‌شوند تا ايراد كار را مورد بررسي قرار دهند.
انصاري تاكيدكرد: علاوه براين نشستي چهارساعته را در روز آخربازرسي درمركز استان با حضور رئيس كل و معاونان و تمامي قضات تجديد نظر و سايرمحاكم قضايي برگزارمي‌ كنيم. دراين نشست خيلي ازمسائل مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در مورد روش‌هاي رسيدگي و استنباط از قانون جمع بندي صورت مي‌گيرد، مباحث حقوقي و كيفري و خانواه بررسي مي‌شود و تذكرات لازم ارائه خواهد شد.
وي به اقدامات صورت گرفته از سوي ديوان عالي براي كاهش پرونده‌هاي زنداني دار اشاره كرد و افزود: در پرونده زنداني دار قانون آيين دادرسي تكليف را مشخص كرده است، بر اساس اين قانون اگر پرونده با كيفرخواست به دادگاه رفت و ملائت قرار وثيقه مطابق كيفرخواست صادر شده مورد قبول بود، بايد پذيرفته شود. ولي برخي به علت ‌هايي نمي ‌پذيرند.
انصاري خاطر نشان كرد: به عنوان مثال فردي يك سرقت ساده انجام داده ولي با قرار كفالت 6 ماه در زندان مانده است و حتي بعضي مواقع ممكن است فرد تبرئه هم شود. در اين رابطه رياست قوه قضائيه قبلا بخشنامه‌‌اي صادر و در آن تاييد كردند كه اگر كسي كفيل و وثيقه معرفي كرد حتما اين كفيل و وثيقه مورد بررسي قرار گيرد و اين موضوع هم بحث كاهش جمعيت كيفري را مورد توجه قرار داده و هم باعث مي‌شود بيگناهي مدت‌ها در زندان نماند.
انصاري ادامه داد: البته اين بخشنامه مورد توجه قرا گرفته و رعايت هم مي‌شود ولي شايد برخي شعب فراموش كنند يا به علت شلوغي كار به اين موضوع توجه نكنند ولي ما از طريق سيستم اين موضوعات را رصد مي‌كنيم و به آمار همه حوزه‌هاي قضايي دسترسي داريم، تعداد زنداني را استخراج مي‌كنيم و بعد اسامي اين افراد كه با قرار كفالت و وثيقه زنداني شده‌اند را با نامه‌اي براي رئيس كل دادگستري مي‌فرستيم و علت زنداني شدن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم كه آيا كفيل معرفي نكردند يا كفيل و وثيقه مورد تاييد نبوده است و اين امر موجب افزايش دقت مي‌شود.
معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور تصريح كرد: در بررسي‌هاي اخيري كه داشتيم متوجه شديم در يكي از حوزه‌هاي قضايي استاني، از شعب دادگاه‌ها تعداد زيادي پرونده زنداني دار وجود دارد به همين منظور موضوع پيگيري شده و خواسته شده كه اين موضوع را سريع مورد بررسي قرار دهند و نتيجه را اعلام كنند كه پس از چند روز تعدادي از پرونده‌هاي زنداني دار پرونده هايي بوده كه راي صادر شده و به اجراي احكام رفته و يا تبرئه شده و از زندان هم آزاد شدند ولي در سيستم باقي مانده است و ما سيستم را اصلاح كرديم و علاوه بر اين با تعدادي از خانواده‌هاي زندانيان نيز تماس گرفتيم كه اگر كفيل و يا وثيقه دارند بگذارند و اين كار باعث شد تعداد زندانيان آن شعبه از رقم بالايي به زير 10 نفر برسد.
انصاري به آخرين وضعيت ايجاد كميته تعيين خسارات در بازداشت‌هاي اشتباهي اشاره كرد و گفت: ما منتظر آيين نامه هستيم و هنوز اين آيين نامه از سوي وزارت دادگستري به قوه قضائيه ارسال نشده و پس از تصويب رياست قوه قضائيه اين كميته تشكيل و خسارات بازداشت‌هاي اشتباهي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر كساني كه مشمول اين تعيين خسارات مي‌شوند سرگردان و نگران مهلت شش ماهه‌اي هستند كه قانون اعلام كرده است، چون بر اساس قانون از زماني كه فرد تبرئه شد ظرف شش ماه مي‌تواند به كمبته استاني مراجعه كرده و خسارت خود را طلب كند.
انصاري بر افزايش قضات ديوان عالي كشور تاكيد كرد و گفت: ساختار ديوان بر اساس قانون به صورتي است كه شعب ديوان بايد يك رئيس، يك مستشار و و يك عضو معاون داشته باشد ولي در حال حاضر خيلي از شعب دو عضوي هستند و با يك رئيس و يك عضو معاون و يا يك رئيس و يك مستشار اداره مي‌شود.
وي تصريح كرد: بنابراين زماني كيفيت آرا بهتر مي‌شود كه تعداد قاضي در شعب ديوان تكميل شود، به طور متوسط هر ماه به هر شعبه 80 پرونده ارجاع مي‌شود اين در حالي است كه تعداد پرونده ها در هر ماه بايد 30 پرونده باشد.
معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: مثلا در مورد اعاده دادرسي مي‌توان مثل يك پرونده حقوقي كه اعاده دادرسي ‌اش در خود دادگاه‌هاي بدوي يا تجديدنظر صورت مي‌گيرد، عمل كرد و خواسته مسئولان ديوان از كميسيون قضايي مجلس هم همين است، بنابراين اگر صورت گيرد خيلي از پرونده‌هاي ديوان كم مي‌شود و كيفيت رسيدگي بيش از اين افزايش مي‌يابد.
اجتمام**7268**1724

سرخط اخبار جامعه