سالروز فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دهم اردیبهشت ماه 1380 فرمان مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر كردند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، متن فرمان رهبر انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه بدین شرح است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم‌
تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه‌ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امراساسی و حیاتی نوید میدهد. حكومتی كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تكلیف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستیناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهی و حمایت مردمی كه عدالت و انصاف را قدر میدانند تكیه كند.
نامگذاری امسال به نام مبارك «رفتار علوی» فرصت مناسبی است كه شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمداللَّه در سالهای گذشته همواره در كار بوده، فعّالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همكاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.
امروز كشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است كه در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزی و مبتكر علمی و جوینده‌ی كار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند كرد و كسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشكانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری كند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی كشور بردارد. بدیهی است كه نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین كه موجب تسهیل راه‌كارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و كارساز است.
لازم است نكاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندركاران كشور كه میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش كنند، تذكر دهم :
1 - با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی كسانی خواهد بود كه از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی كه با سعادت ملت و كشور مخالفند یا ساده‌دلانی كه از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفكند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است كه این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2 - ممكن است كسانی بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم كنید كه بعكس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان كسانی است كه میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید كنندگان این كشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
3 - كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی كه میخواهد با ناپاكی دربیفتد باید خود پاك باشد، و كسانی كه میخواهند در راه اصلاح عمل كنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4 - ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم كردن بیگناهان، یا معامله‌ی یكسان میان خیانت و اشتباه، یا یكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بیگمان، اكثریت كارگزاران در قوای سه گانه كشور را تشكیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی كنند. چه نیكو است كه تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود.
5 - بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همكاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی كشور را بدرستی شناسائی كنند و محاكم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.
6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتيِ كلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراكز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی كشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
7 - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچكس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یكسان صورت گیرد.
8 - با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران این‌مهم تاكید كنید كه بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای كوچك نروند و نقاط اصلی را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانی به افكار عمومی كه البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افكار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همه‌ی مسئولان این امور، مسئلت میكنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیةاللَّه‌الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارك كند.
والسلام علیكم
سیدعلی خامنه‌‌ای
10 اردیبهشت‌ماه 1380»
سیام**3070**1449