۲۹ اسفند ۱۳۹۴،‏ ۱۸:۰۰
کد خبر: 82007870
T T
۰ نفر
بسته حمايتي مسكن حامي كدام قشر؟

تهران - ايرنا- پايگاه خبري الف در يادداشتي نوشت: پرداخت وام 160 ميليون توماني خريد مسكن و يا به عبارتي 80 ميليون به هريك از زوجين در حالي مطرح مي شود كه بيش از80درصد جامعه در گرفتن تنها نيمي از اين وام و پرداخت اقساط آن دچار ترديد هستند چرا كه توان پرداخت اقساط آن را ندارند.

در ادامه اين يادداشت به قلم مصطفي محمودي مي خوانيم: متاسفانه اين روند تبديل به يك روال شده كه يك تسهيلات و يا بسته حمايتي بيشتر مورد استقبال قشري قرار مي گيرد كه به آن نياز ندارند و تنها براي سرمايه گذاري (كه البته طمع عنوان مناسب تري است) اقدام به اخذ اينگونه تسهيلات مي كنند.
حل معضل مسكن كه بعنوان يك نياز اوليه و ابتدايي جوامع پيشرفته بشري است قبل از اينكه نيازمند چنين بسته هاي غير كارشناسانه و شتابزده اي باشد نيازمند يك تصميم حاكميتي و جامع دارد و آن تدوين يك قانون ملي و يك طرح جامع با عنوان 'قانون جامع مسكن' است كه در آن لزوم خانه دار شدن اقشار فاقد مسكن با اختصاص تسهيلات با پوشش 75% قيمت يك واحد آپارتماني متوسط و براساس قيمت كارشناسي هر شهر و شهرستان، مي باشد كه مهمتر از اين تخصيص، تقسيط تسهيلات براساس حداكثر 50% درآمد وام گيرنده، معقول و مطلوب خواهد بود.
از طرفي بالا بردن ماليات و دارايي بر مالكان بيش از يك واحد مسكن تا حدي كه مسكن از بورس بازي خارج شود لازم و ضروري است. هرچند كه در اين طرح بايد تسهيلات و بسته هاي مناسبي براي سازندگان مسكن درنظر گرفت.
تدوين قانون جامع مسكن با همكاري دولت و مجلس و كار كارشناسي متخصصين اين امر بايد هرچه زودتر تصويب شود و درآن همه اقشار جامعه مدنظر گرفته شوند بديهي است بسته حمايتي و وام160 ميليون توماني با اقساط 2.3 ميليون تومان درماه نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه مستاجرين و اقشار كم درآمد را كه با درآمد ماهيانه زير 2 ميليون تومان زندگي مي كنند ده ها گام به عقب خواهند راند و احتمالا به تعداد مالكان بي نياز و توانمند اضافه خواهد شد كساني كه ده ها واحد مسكوني در تهران و شهرستان ها خالي از سكنه دارند و هيچ ابزار مالياتي و نظارتي ناظرشان نيست.
* منبع: پايگاه خبري الف
** اول ** 1337