تجربه تلخ شكست یكسان سازی نرخ ارز تا گام های استوار دولت برای اجرا

تهران- ایرنا- هر چند بر اساس اعلام مسئولان ارشد بانك مركزی تك نرخی شدن ارز از برنامه های سال 95 این بانك است اما تجربه ناموفق و شكست در اجرای این طرح در سالیان گذشته، حساسیت و اهمیت آن را بیش از پیش كرده است.

به گزارش ایرنا، با وجودی كه بازار ارز در سال های 1390 و 1391 با التهاب زیادی مواجه بود اما با روی كار آمدن دولت یازدهم ثبات و آرامش به این بازار بازگشت و بانك مركزی نیز با تمركز ویژه ای كه بر كنترل بازار ارز داشته، در سال گذشته با كنترل نوسانات مخرب نرخ ارز، آرامش نسبی را به این بازار حاكم كرده است.
هرچند بانك مركزی نه تنها از نوسانات موقت و هیجانی جلوگیری كرده بلكه در عین مواجه با حجم زیاد تقاضای ارز در روزهای پایانی سال، شاهد كاهش قابل توجه قیمت ارز نیز بوده و این رخداد نشان می دهد اقتصاد از ثبات نسبی مطلوبی برخوردار بوده و نوید بخش رشد اقتصادی مثبت آینده است.
با این پیش زمینه ها، بانك مركزی در نظر دارد سیاست تك نرخی كردن ارز را برای سال 95 اجرایی كند؛ سیاستی كه به اعتقاد بسیاری از كارشناسان علاوه بر كاهش رانت، منجر به شكوفایی اقتصادی نیز خواهد شد.
به اعتقاد كارشناسان، تك نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، مؤثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است؛ بنابراین اقتصاد ایران نیازمند ارز تك نرخی است.
اقتصاد ایران تجربه تلخی را در سال 13۷۲ از سیاست تك نرخی كردن ارز دارد به گونه ای كه اجرای آن فقط هفت ماه بیشتر طول نكشید و به سرعت با شكست مواجه شد؛ اكنونبا این تجربه، دولت یازدهم قصد دارد برای دومین بار این سیاست را در سال آینده اجرایی كند.
با توجه به اهمیت این موضوع خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) میزگردی را با حضور «عباس مسعودی» رئیس انجمن سكه و صراف استان تهران، «مهدی تقوی» اقتصاددان و «محمدقلی یوسفی» كارشناس ارشد اقتصادی برگزار كرد.
كارشناسان در این میزد گرد بر اهمیت و نقش ارز در اقتصاد تاكید كرده و تك نرخی كردن را یكی از سیاست های مناسب برای توسعه بخش تولید و صادرات و واردات كشور دانستند.

** تك نرخی شدن ارز در گرو صادرات غیرنفتی
محمدقلی یوسفی درباره تك نرخی شدن ارز گفت: موضوع تك نرخی شدن ارز از جمله موضوع هایی است كه هر ساله در ایران مطرح می شود اما اجرای آن به عوامل بسیاری بستگی دارد.
وی با بیان اینكه نرخ ارز از سه جنبه تئوری، عملی و آنچه در ایران می گذرد قابل ارزیابی است، گفت: ارز مقدار پولی است كه ما پرداخت و یك واحد پول خارجی تهیه می كنیم تا ارتباط اقتصاد بین كشورها برقرار شود.
وی ادامه داد: فرض براین است كه مقدار كالاهایی همچون نان یا شكر كه یك دلار در آمریكا قدرت خرید دارد را در ایران معادل سازی كنیم و اگر بتوانیم همان كالاهای یك دلاری را در كشورمان با 20 هزار ریال بخریم، به معنای آن است كه 20 هزار ریال ایران برابر با یك دلار آمریكاست.
وی اضافه كرد: اگر قیمت ها در آمریكا افزایش یابد در آن صورت 20 هزار ریال می دهیم و دو دلار خریداری می كنیم اما اگر قیمت های ایران افزایش پیدا كند باید 40 هزار ریال بدهیم تا یك دلار آمریكا بخریم.
این كارشناس اقتصادی ادامه داد: به عبارت دیگر، متغیرهایی كه در تغییر نرخ ارز در نظر است قیمت های نسبی بین ریال ایران و دلار آمریكا، پوند استرلینگ و ین ژاپن است.
وی افزود: اگر اقتصاد آزاد داشته باشیم عرضه و تقاضا می تواند نرخ ارز را ایده آل و سبب تك نرخی شدن آن شود تا بتوانیم برای همه كالاها و خدمات نرخ های معینی داشته باشیم و تولیدكنندگان و سرمایه گذاران برای فعالیت های اقتصادی خود برنامه ریزی كنند.
وی تصریح كرد: آنچه اكنون انجام می شود متفاوت است به طوری كه نوع كالاهایی كه كشورها مصرف می كنند، یكسان نیست بنابراین نمی توانیم یك ساختار قیمتی را برای همه كشورها یكسان بدانیم.
این كارشناس اقتصادی افزود: ممكن است برخی كشورها از نرخ ارز به عنوان یك ابزار برای متعادل كردن تجارت خارجیشان (صادرات و واردات) به ویژه اگر كسری بودجه داشته باشند، استفاده كنند.
به گفته وی، بنابراین با دست كاری نرخ ارز تلاش می كنند تا صادرات جذاب تر و واردات گرانتر داشته باشد و این موضوع در بیشتر كشورها رواج دارد؛ حتی از لحاظ قانونی صندوق بین المللی پول(IMF) این اجازه را به كشورها می دهد كه در شرایط تنگنای مالی تا حدی نرخ ارزشان را تعمیم دهند به شرط انكه مدیر صندوق بین المللی پول را متقاعد كنند.
وی افزود: كشورها در صورت ایجاد تغییر نرخ ارز باید موافقت دوسوم اعضاء صندوق بین المللی پول را جذب كنند، اما اگر بدون اطلاع نرخ ارز را تغییر دهند در آن صورت مشكلات زیادی ایجاد می شود.
یوسفی درباره آنچه در نرخ ارز ایران رخ می دهد گفت: در ایران مهمترین منبع كسب ارز خارجی فروش نفت است. دولت صادركننده نفت و عرضه كننده دلار به بازار است؛ همچنین بزرگترین متقاضی و خریدار ارز در اقتصاد به شمار می رود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه كرد: در واقع دولت وارد عرصه اقتصاد شده و سعی می كند نرخ ارز را به گونه ای تنظیم كند كه درآمدش بیش از هزینه هایش باشد و با ورود دولت به بازار ارز شاهدیم كه نرخ ارز بازار آنگونه كه باید از سوی بخش خصوصی تعیین شود، انجام نمی شود.
وی یادآورشد: البته پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1352 نرخ ارز را به عنوان یك منبع درآمدی برای دولت درنظر می گرفتند در نتیجه دولت ها سعی می كنند نرخ ارز از حالت تعادلی خارج شود و به عنوان متغیر سیاسی است كه دولت ها روی آن تاكید دارند.
به گفته یوسفی، بنابراین آنچه كه دولت نرخ ارز را تعیین می كند متغیرهای دیگری همچون هزینه ها و درآمدها است كه همه اینها وقتی دست به دست هم می دهند دولت با كسری بودجه مواجه می شود و بنابراین از متغیر نرخ ارز به عنوان منبع درآمدی استفاده می كنند.
وی با تاكید بر اینكه «تا زمانی كه ما نفت داریم دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد»، گفت: نرخ ارز نمی تواند تعادلی شود مگر به صورت شناور مدیریت شده، این را اداره كند؛ تجربه گذشته نشان می دهد دولت ها پس از جنگ تلاش های زیادی برای یكسان سازی نرخ ارز كردند اما اجرایی نشد.
وی افزود: اما دولت جدید درنظر دارد نرخ ارز را در بازار متعادل كند كه لازمه آن این است كه نفت نباید نقشی در اقتصاد ما و درآمد دولت داشته باشد یعنی بخش خصوصی هرآنچه صادر می كند بتواند در بازار با هر قیمتی عرضه كند.
وی تاكید كرد كه لازمه این كار، برقراری تعادل بین صادرات و واردات است؛ یعنی به اندازه واردات، صادرات نیز داشته باشیم.
این كارشناس اقتصادی ادامه داد: باید تلاش كنیم صادرات غیرنفتی افزایش یابد؛ در نتیجه باید زیرساخت های لازم حقوقی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی، پولی بانكی، قوانین كار و فضای كسب و كار برای افزایش تولیدات ایرانی فراهم شود تا بتوانیم صادرات غیرنفتی داشته باشیم.
وی با بیان اینكه صادرات غیرنفتی باید پاسخگوی واردات ما باشد، اضافه كرد: در این صورت می توان انتظارداشت نرخ ارز تك نرخی شود اما این موضوع زمان بر است و اینكه به اصلاحات متعددی در فضای اقتصادی - اجتماعی كشور نیاز دارد.
یوسفی، سپردن اقتصاد به بخش خصوصی را یك اصل دانست و افزود: وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی است و باید قوانینی برای تقویت این بخش وضع كند تا با پرداخت مالیات موجب بالندگی دولت شود.
وی اضافه كرد: اگر بخش خصوصی ضعیف باشد طبیعی است كه دولت نمی تواند به اهدافش برسد؛ تجربه گذشته نشان می دهد، كشورهایی مانند ایران كه دارای نفت هستند از درآمدهای نفتی به درستی استفاده نكرده اند، اما اگر دولت درآمدش را از مالیات به دست آورد، باید كاری كند كه بخش خصوصی كارفرما شود.
این كارشناس ادامه داد: در آمریكا و اروپا دولت با تقویت بخش خصوصی درآمد لازم برای هزینه های دولت و نظام و قانون و زیرساخت ها را به دست می آورد اما در ایران دولت قوی و ثروتمند است زیرا درآمد را از نفت تامین می كند و نیازی به بخش خصوصی ندارد؛ حتی در اینجا بخش خصوصی خود را به دولت می چسباند تا مجوز بگیرد و ارز به دست آورد و به سیستم بانكی دسترسی پیدا كند.
یوسفی افزود: مشكل ما از اینجا شروع می شود كه تجدید دارایی های خارجی دولت در بانك مركزی كسب درآمد می كند و وقتی نرخ ارز را گران كردیم باید معادل آن پول چاپ كنیم زیرا بخش خصوصی با بحران مواجه و شوكی كه دولت به بخش خصوصی می دهد بسیار زیاد است.
وی گفت: دولت های آمریكایی و اروپایی، یارانه پنهان به بخش خصوصی می دهند و قوانین خود را عوض نمی كنند، بنابراین شوك به اقتصاد وارد نمی شود اما در ایران این گونه نیست.
یوسفی ادامه داد: نرخ ارز تك نرخی نمی شود؛ نه فقط در ایران بلكه در هیچ جای دنیا چنین چیزی امكانپذیر نیست چون متغیرهای زیادی در آن دخیل است.
وی افزود: باید بدانیم هدف ما از تك نرخی شدن چیست؟، نرخ ارز یك وسیله و ابزار است كه باید بدانیم چگونه استفاده كنیم؛ مساله این است كه تا چه حدی نرخ ارز می تواند مشكلات اقتصادی ما را برطرف كند.
وی با بیان اینكه پول بلوكه شده ایران در خارج از كشور متعلق به ما نیست و هیچ دولتی نباید آنها را ولخرجی كند بلكه مربوط به نسل های آینده است، تصریح كرد: ما اگر بخواهیم توسعه پیدا كنیم باید از درآمد نفتی خارج شویم.
این كارشناس اقتصادی به دولتمردان توصیه كرد: شركت نفت را از دولت مستقل كنند و به صورت یك شورای مستقل اداره شود تا از منابع نفتی در سرمایه گذاری برای نسل های آینده استفاده شود.
وی با تاكید بر اینكه اقتصاد ایران به فاینانس (تامین مالی) نیاز زیادی ندارد، گفت: ایران به سرمایه گذاری های مشترك نیاز دارد كه شركت های خارجی به داخل ایران بیایند و با سرمایه گذاران بخش خصوصی كار كنند؛ به جوانان ما كار و آموزش بدهند تا تولید صادرات محور انجام شود.
این كارشناس تصریح كرد: طبق برآوردها، صنایع ما با 48 تا 50 درصد ظرفیت كار می كننند و مستهلك هستند و كمبود قطعات، ماشین آلات و فرسودگی ماشین آلات سبب شده تا به سازماندهی مجدد و بازسازی و نوسازی نیازمند باشیم.
وی گفت: به نظرم، بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم حل مساله برجام بود كه تعامل سازنده ای را بین ایران و دنیا رقم می زند و فرصت های خوبی را فراهم می كند تا از این فرصت های طلایی استفاده كنیم.
یوسفی ادامه داد: اگر نتوانیم از این فرصت ها استفاده كنیم به طور قطع فرصت های طلایی را از دست داده ایم كه شاید دیگر نتوانیم آن را جبران كنیم.

** با اقتصاد متكی به درآمدهای نفتی، مشكلات برطرف نمی شود
رئیس انجمن سكه و صراف استان تهران نیز در این میزگرد درباره تك نرخی كردن ارز گفت: همه دولت ها براساس منافع خود به دنبال تك نرخی كردن ارز هستند و از این حوزه نیز به نفع خود سود می برند.
عباس مسعودی ادامه داد: با بررسی تجربه های تك نرخی كردن ارز در سال های گذشته می توان بازخورد آن را به شیوه مطلوبی نشان داد ضمن اینكه از این تجربه ها می توان به امكانپذیر بودن نرخی كردن یا تك نرخی نكردن ارز پی برد.
این كارشناس بازار ارز با بیان اینكه، سرمنشا فعالیت های اقتصادی در كشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی حوزه ارزاست؛ تصریح كرد: به همین جهت ساماندهی بازار ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید بررسی كرد كه سیاست های اجرایی شده در این بخش مطابق با قوانین است یا خیر؟
وی ادامه داد: برای تك نرخی كردن ارز باید ابتدا قوانین را بررسی و سپس وارد حوزه عمل شد، بنابراین برای اجرای آن باید ابتدا از كارشناسان و مشاوران با تجربه مشاوره گرفت و سپس این برنامه را پیاده سازی كرد.
مسعودی، با اشاره به شكست این سیاست در دوره های گذشته، گفت: حاصل این شكست كاهش منابع ارزی كشور بوده است؛ البته در همین حال نیز برخی از اجرای این سیاست سودهای هنگفتی كسب كردند.
رئیس انجمن سكه و صراف استان تهران ادامه داد: برای دستیابی به اهداف در این زمینه باید ابتدا بسترها را آماده كرده و با برنامه ریزی مناسب به گونه ای حركت شود كه در پایان با شكست مواجه نشویم.
وی با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای همكاری در اجرای تك نرخی كردن ارز به عنوان بخشی كه نبض بازار را دراختیار دارد، گفت: شرایط سیاسی و اجتماعی تا حدودی برای اجرای این برنامه مهیاست اما در بخش اقتصادی به اقدامات دیگری نیاز است.
مسعودی با اشاره به انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، افزود: از آنجایی كه مجلس منتخب همراهی بیشتر با دولت یازدهم دارد می تواند در اجرای تك نرخی كردن ارز كمك زیادی به دولت انجام دهد البته بخش خصوصی نیز به عنوان بازوی توانمند می تواند همراه دولت باشد.
این كارشناس بازار ارز با بیان اینكه، سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید و خدمات منجر به رشد اقتصادی می شود، گفت: نمی توان با تعیین قیمت های دستوری بازار ارز را كنترل كرد و این در حالی است كه همه اقتصاد های دنیا به سمت فضای باز حركت می كنند.
مسعودی خاطرنشان كرد: برای دستیابی به این هدف باید با ایجاد رقابت در صحنه اقتصادی كشور فضا را ارتقا داد؛ بخش خصوصی می تواند این امكان را برای دولت فراهم كند.
رئیس انجمن سكه و صراف استان تهران با بیان اینكه 70 تا 80 درصد ساختمان اصلی اقتصاد كشور دولتی است؛ گفت: با این اقتصاد نمی توان به شكوفایی رسید؛ باید نقش بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی ارتقا یابد.
وی افزود: تا زمانی كه دولت وابسته به درآمدهای نفتی است معضلات اقتصادی كشور وجود دارد اما نفتی بودن اقتصاد دلیل این امر نیست كه آن را اصلاح نكنیم؛ مدیران باید مشكل را برای یكبار حل كنند.
این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: درصورتی كه دولت وابسته به درآمدهای مالیاتی شود بسیاری از مشكلات حل می شود زیرا در این صورت مجبور به تسهیل امور برای فعالیت بخش خصوصی است و با حذف مقررات زاید، به شكوفایی بخش خصوصی كمك می كند.
وی گفت: با توجه به این مقررات و قوانین زایدی كه وجود دارد بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای سرمایه گذاری در ایران ندارند اما در صورتی كه نرخ ارز در كشور یكسان شود و بسترهای مناسب اقتصادی را فراهم كنیم می توانیم شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی باشیم.
مسعودی، نوسانات نرخ ارز را برای فعالیت های اقتصادی خطرناك و نامناسب دانست و اظهارداشت: به عنوان نمونه، فعالی كه برنامه ریزی خود را با نرخ 34 هزار ریالی انجام داده اگر با ارز 36 هزار ریالی مواجه شود، همه برنامه هایش به هم می خورد و این امر فعالیت های اقتصادی را با چالش مواجه می كند؛ در حالی كه با یكسان سازی نرخ ارز بسیاری از این مشكلات حل می شود.
رئیس انجمن سكه و صراف استان تهران در پاسخ به این پرسش كه چه نرخی برای تك نرخی كردن ارز مناسب است، گفت: محاسبه این رقم كار سختی است و كارشناسان اقتصادی باید با بررسی وضعیت اقتصادی كشور و همچنین وضعیت صادرات و واردات این رقم را مشخص كنند اما با توجه به پتانسیل های اقتصادی كشور می توان نرخ مناسب و متعادلی را برای ارز تعیین كرد.

** زمینه برای تك نرخی كردن ارز مهیاست
در ادامه این نشست مهدی تقوی از كارشناسان اقتصادی نیز درباره تك نرخی كردن ارز، گفت: با توجه به اجرای برجام و آزادسازی منابع كشور، زمینه برای تك نرخی كردن ارز مهیاست.
وی اظهارداشت: در صورتی كه دلارهای حاصل از آزادسازی وارد ایران شود، نرخ ارز به میزان زیادی كاهش می یابد اما اگر این منابع در بانك های خارجی سرمایه گذاری شود وضعیت متفاوت خواهد بود زیرا شرایط نرخ سود در این بانك ها به نسبت ایران متفاوت بوده و در حدود دو تا سه درصد است.
تقوی تصریح كرد: بر اساس تئوری پولی نرخ ارز، اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد افزایش یابد، ارزش پول ملی كاهش و نرخ ارز ارتقا می یابد؛ بنابراین باید سیاست تك نرخی كردن ارز را حساب شده اجرایی كرد.
این كارشناس مسایل اقتصادی تصریح كرد: با توجه به این كه نرخ تورم كاهش چشمگیری داشته است، برای اجرای سیاست تك نرخی كردن ارز مشكل چندانی نداریم و دولت می تواند با قدم های حساب شده با توجه به قیمت نفت آن را اجرایی كنند.
وی با اشاره به سیاست توسعه سرمایه گذاری خارجی در كشور، خاطرنشان كرد: این امر می تواند تاثیر مناسبی بر فعالیت های اقتصادی كشور و بازار ارز داشته باشد و بنابراین می تواند در امر تك نرخی كردن نیز تاثیر گذار باشد.
تقوی ادامه داد: البته نباید فراموش كرد كه بازار ارز حساس و شكننده است و هر دخالت دولت بدون مدیریت مناسب می تواند به این بازار آسیب های جدی وارد كند كه پیامدهای آن در كل اقتصاد خواهد بود و به طور حتم پیش از هر بخشی گریبانگیر خود دولت خواهد شد.
وی گفت: از دولت تدبیر و امید انتظار می رود تا گام های مناسبی برای یكسان سازی نرخ ارز بردارد و با كارشناسی دقیق این سیاست را اجرایی كند.
اقتصام** 9141 ** 9186 ** 2023