۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲
کد خبر: 81994897
T T
۰ نفر
استاندار مركزی بر نهادینه شدن حقوق شهروندی جامعه تاكید كرد

اراك - ایرنا - استاندار استان مركزی گفت: آشنایی با حقوق شهروندی الفبای توسعه یافتگی است و نهادینه شدن این مباحث مولفه ای مهم در مهار آسیب های اجتماعی و بسط نشاط و سلامت جامعه است.

محمود زمانی قمی روز سه شنبه در دهمین نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان مركزی، افزود: تسلط بر مفاهیم حقوق شهروندی عاملی اساسی در خود كنترلی و نظارت درونی جامعه است و جامعه بر پایه قانون و نظم از ظلم و بی عدالتی فاصله می گیرد.
وی اظهار كرد: آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نخبگان و گروه های مرجع فكری باید برای تبیین حقوق شهروندی از طریق توسعه بحث و نظر و كارگاه آموزشی بكوشند، زیرا هرچه مفاهیم شهروندی در لایه های اجتماعی نهادینه شود به عمان نسبت قانون شكنی، نارضایتی و مراجعان به دستگاه قضایی و زندان ها كمتر خواهد بود.
وی گفت: كارگاه های آموزشی حقوق شهروندی سرمایه اجتماعی است و باید گفتمان حقوق شهروندی و مطالبه گردی در این حوزه در بین اقشار مختلف مردم برجسته سازی شود.
استاندار استان مركزی گفت: فعالیت های ستاد صیانت از حقوق شهروندی باید بیشتر به میان مردم برده شود و با انتقال حقوق قانونی ، هراس بیجا و ناآگاهی قانونی كه موجب تضییع حقوق اقشار مختلف می شود از بین برود.
زمانی قمی افزود: اخلاقمداری ، متانت و ادب بخش مهمی ازسرمایه اجتماعی است كه در حقوق شهروندی نیز بر آن توصیه اكید شده و همه باید بكوشیم در نهاینه كردن حقوق شهروندی مسیر اشتباه نرویم.
وی اظهار كرد: آگاهی مردم به حقوق شهروندی، جامعه متعادل و منطقی را در پی دارد و دخالت همگان در سرنوشت و استفاده از خرد جمعی در پیشبرد امور در سایه قانون اصلی مهم است.
استاندار مركزی گفت: سكوت جاهلانه جامعه در بر ابر آسیب و ناعدالتی ها فرزند ناخلف غفلت از حقوق شهروندی است و موجب می شود در لایه های زیرین جامعه فجایعی رخ دهد كه كیفیت زیستی و آرامش عمومی را هدف قرار دهد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت نیز گفت: برخی دستگاه های اجرائی استان در چند ماه اخیر اقدام به موازی كاری با این مجموعه كرده اند كه این مهم نقض حقوق شهروندی و هدررفت سرمایه ها به جای صرفه جویی اقتصادی، است.
احمد آقاباقری افزود: این دستگاه ها، مجموعه وظایف و فعالیت هایی كه برعهده دفاتر پیشخوان است را با صرف هزینه های گزاف انجام می دهند كه مغایر با مصوبه هیات وزیران در واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی است.
وی اظهار كرد: اتفاقات برق 121 خدماتی را ارائه می كند كه مشابه آن در دفاتر پیشخوان بدون هزینه انجام می شود اما با موازی كاری موجود نارضایتی مردمی و نقض حقوق شهروندی رخ می دهد.
وی اظهار كرد: شركت مخابرات و سازمان تامین اجتماعی نیز در ارائه خدماتی كه جز تكالیف دفاتر پیشخوان دولت است موازی كاری می كنند كه باید رسیدگی شود.
در این نشست از 11 دستگاه اجرائی استان و 405 دستگاه شهرستانیفعال در حقوق شهروندی تجلیل شد.
6991/6013/