قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ؛ گامي به سوي جامعه اي پويا

تهران- ايرنا- قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مهم ترين مسير براي رسيدن به شفافيت درمورد عملكرد نهادها و سازمان هايي كه با بودجه دولتي اداره مي شوند.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگي ايرنا، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ششم بهمن سال 1387 در 23 ماده و هفت تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 31 مرداد سال 1388 در مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده 10، تأييد شد.
اما آيين نامه اجرايي آن در دولت دهم تدوين و تصويب نشد تا اينكه هيأت وزيران در آبان ماه گذشته به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به استناد ماده 23 قانون يادشده آيين نامه اجرايي اين قانون را در 11 ماده و 4 تبصره تصويب و براي اجرا به سازمان ها و نهادهاي مشمول آن ابلاغ كرد.
وزارت خانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مورد خطاب اين آيين نامه هستند.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بهمن 87 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مرداد سال 88 با افزوده شدن يك تبصره در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد؛ اما در نهايت در دولت دهم مسكوت ماند و دولت يازدهم عزم خود را براي اجرايي شدن آن جزم كرد.
موسسات خصوصي و عمومي مشمول اين قانون موظف اند ذخاير اطلاعاتي خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدريج طي سه سال به صورت رقومي تبديل و در دسترس كاربران قرار دهند.
براساس اين آيين نامه، موسسات مشمول بايد حداقل 16 گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحي و درج و امكان دسترسي بر خط 24 ساعته را براي مراجعان فراهم كنند.
حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني رئيس جمهوري، آبان ماه گذشته در جلسه هيأت دولت، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را از لوازم مردم‌سالاري دانست و گفت: مردم در يك نظام مردم‌سالار بايد بتوانند از عملكرد همه امور دستگاه‌هاي دولتي كه از بيت‌المال استفاده مي‌كنند، مطلع شوند.
به گفته حسين نوش آبادي سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، براي حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي مردم به آنها، كميسيوني به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و دبيرخانه آن در اين وزارتخانه مستقر خواهد شد.
وي گفته است: وزراي ارتباطات، اطلاعات، دفاع و روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي، ديوان عدالت اداري، كميسيون فرهنگي مجلس و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات اعضاي اين كميسيون هستند كه جلسات آن به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود.
بر اساس اين قانون آن دسته از اطلاعات شخصي افراد را كه نزد دولت يا مؤسسات امانت است اساسا نمي‌تواند منتشر شود زيرا در زمره حريم خصوصي افراد است. علاوه بر اين مطابق ماده 2 هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر آنكه قانون، منع كرده باشد.
از ابتداي تصويب اين قانون بحث هايي مطرح بود كه قانون يادشده حرف تازه‌ اي در خصوص دستيابي به اطلاعات ندارد و پيش از اين در ماده 175 قانون اساسي به موضوع آزادي بيان در رسانه ها پرداخته مي‌شود و آمده كه در صدا و سيما، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين شود.
اما كانون توجه اين اصل، معطوف به آزادي مطبوعات و آزادي بيان در صدا و سيما، با دو شرط مخل نبودن به مباني اسلام و مخل نبودن به حقوق عمومي است و در آن تاكيدي بر ملزومات اين امر يعني جست‌وجو، جمع‌آوري، انتقال، انتشار و دريافت آزادانه اخبار و عقايد نيست. سند قانوني ديگر كه در آن به نوعي به حق مطبوعات در دسترسي به اطلاعات اشاره شده، قانون مطبوعات است. اما در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كسب و انتشار اخبار تاكيد شده است.
اين قانون ابهامات بسياري را رفع و حدود مصلحت ديده‌شده را تعريف كرده است. از اين حيث هدف اصلي شفافيت عملكرد دولت‌ها؛ با اجراي اين قانون به صورت صحيح محقق خواهد شد.

** نواقص
بعضي كارشناسان معتقدند در اين قانون بيشتر از ارتباط مردم با دولت صحبت شده اما از اينكه اگر اطلاعات به مردم داده نشود چه بايد كرد صحبتي نشده است. در اين قانون از دادن اطلاعات به شهروندان صحبت شده اما دادن اطلاعات به مطبوعات و رسانه‌ها مشخص نيست.
ضمن اينكه در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از دسترسي‌ ارباب رجوع به اطلاعات صحبت شده در حالي كه اين حق مربوط به نهادهاي مدني، مطبوعات و رسانه هاي ديداري و شنيداري نيز بايد باشد. براي اجراي اين قانون بايد مفاهيم مشتركي تعريف و دوره‌هاي آموزشي متعدد برگزار شود و از طرف ديگر فرهنگ دسترسي آزاد به اطلاعات در جامعه جا بيفتد تا آن را به‌عنوان حق بشناسيم و تا زماني كه اتفاق نيفتد بستر اجرايي اين قانون فراهم نشده و ميان مردم نهادينه نمي‌شود.
با وجود همه اين موارد، روح حاكم بر قانون يادشده منع مجريان از پنهان‌كاري است. دولت‌ها فقط در اين صورت در معرض نظارت عمومي قرار مي‌گيرند و بر اساس آن تنها اطلاعات داراي طبقه‌بندي قابل انتشار نيست. در ماده 11همين قانون تصريح شده دستگاه‌ها نمي‌توانند به بهانه طبقه‌بندي، آن چيزي را كه متضمن حق يا تكليف براي مردم است، طبقه‌بندي كنند؛ يعني نگراني درست قانونگذار اين بوده كه اجازه ندهد دستگاه‌ها به اين بهانه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را دور بزنند و روح حاكم بر اين قانون را ناديده بگيرند.
اما بايد تعاريف محرمانه و طبقه بندي نيز بر اساس منافع ملي براي دستگاه ها و سازمان هايي كه مشمول اين قانون هستند بيان شود.
اما نبايد فراموش كرد كه همواره اجراي يك قانون معايب آن را بيش از همه چيز مشخص مي‌كند. بنابراين درست ‌ترين كار اجراي آن است تا در صورت لزوم اصلاحات لازم روي آن صورت گيرد. بدون شك تامل در اجراي قوانين به دليل واهمه از نواقص احتمالي آن ضررهايي بسيار بزرگ‌تر و پرخطرتر را به دنبال خواهد داشت و بايد منتظر شد بعد از آغاز اجراي اين قانون چه اصلاحاتي روي آن لازم است.
فراهنگ**9157**1027