۳ بهمن ۱۳۹۴،‏ ۱۰:۱۲
کد خبر: 81931494
۰ نفر
بانكداري صنايع كوچك به سبك ايراني

تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در صفحه صنعت و معدن درباره وضعيت بانكداري صنايع كوچك با علي سنگينيان به گفت و گو پرداخت.

در اين گفت و گو كه در شماره شنبه سوم بهمن 1394 خورشيدي با رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران انجام شده است، مي خوانيم: بر اساس لايحه برنامه ششم توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دولت پيشنهاد داده است به‌منظور تقويت و توسعه كارآفريني و تامين مالي كسب‌وكارهاي خرد و كوچك، بانكي به نام «بانك كسب‌وكار كوچك» از طريق ادغام صندوق كارآفريني اميد و ساير نهادهاي مالي مرتبط به تشخيص دولت، تاسيس كند. در اين لايحه كه ستاد برنامه ششم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دولت پيشنهاد داده، آمده است: «اساسنامه بانك كسب‎وكار كوچك به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد».
بدون‌شك تاسيس چنين نهادي در صورت اجرايي‌شدن اهداف آن، مي‌تواند تاثير بسزايي بر بهبود وضعيت كسب‎وكارهاي كوچك داشته باشد. اين بنگاه‌ها در ركود تورمي چند سال گذشته، بيش از همه با بحران‌ روبه‌رو شدند و درعين‌حال كمترين حمايت از آنها انجام شد. در اين رابطه با علي سنگينيان، رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران به گفت‌وگو نشستيم و نظر وي را در رابطه با نحوه تشكيل و كاربرد اين بانك‌ها را از ايشان پرسيديم.
**خلأهاي كنوني اقتصاد در حمايت از بنگاه‎هاي كوچك چيست؟
در دهه‌هاي گذشته، تاسيس شركت‌هاي بزرگ و حمايت از آنها، نقطه‌قوت اقتصادي به‌شمار مي‌رفت؛ با اين ديدگاه كه هر چه شركت‌ها بزرگ‌تر باشند، اقتصاد پوياتر و قدرتمندتر است. بر اين اساس، شركت‌هاي بزرگ متولد شدند و روزبه‌روز در مسير بزرگ‌تر شدن گام برداشتند. تحولات اخير از جمله رشد جمعيت، نوآوري‌هاي لحظه‌به‌لحظه، پيچيده‌‌شدن فرآيندهاي مديريتي و لزوم تصميم‌گيري‌هاي لحظه‌اي و ضروري، اهميت توجه به بنگاه‌هاي كوچك‌ و متوسط را بر همگان آشكار كرده است. با توجه‌ به اينكه بنگاه‌هاي كوچك‌ و متوسط نقش بسزايي در رشد اشتغال و كاهش بيكاري، بهبود توزيع درآمد و تمركززدايي از صنعت و تقويت ارتباط بين بخش‌هاي اقتصادي دارند، تامين مالي و حمايت از اين بنگاه‌ها ضرورتي انكارناپذير است.
سهم اندك صنايع كوچك‌ومتوسط از توليد ناخالص داخلي و عدم‌كارآيي اين بنگاه‌ها در اشتغال‌زايي، پيامد نبود سازوكارهاي حمايتي صنايع كوچك‌ومتوسط است. خلأهاي موجود صرفا به مشكلات مربوط به دريافت تسهيلات از سيستم بانكي به‌دليل عدم برخورداري از وثايق كافي يا ريسك نكول مربوط به بازپرداخت تسهيلات از سوي بنگاه‌ها خلاصه نمي‌شود. كمبود نقدينگي، تنها معضل موجود در سازوكار فعاليت صنايع كوچك نيست و چه بسا خود معلول عواملي نظير ضعف مديريت، عدم‌استفاده بهينه از ظرفيت توليد در مديريت درآمدها و هزينه‌ها، ضعف ساختار سرمايه و عواملي از اين دست است كه كاهش شفافيت مالي و به‌تبع آن مشكلات مالياتي در شركت‌ها را به‌دنبال دارد.
**دلايل و لزوم تشكيل بانك كسب و كار كوچك از ديد شما كدام است؟
درحال‌حاضر امتناع بانك‌ها از تخصيص منابع به سرمايه‌ در گردش اين بنگاه‌ها به‌دليل كاهش توان تسهيلات‌دهي نظام بانكي، بر وخامت اوضاع صنايع كوچك‌ومتوسط افزوده است. در حالي‌كه مزيت اصلي بنگاه‌هاي كوچك‌ومتوسط، اشتغال‌زايي و عدم‌نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان براي تاسيس است كه مي‌تواند نقش بسزايي در حل‌وفصل يكي از مهم‌ترين معضلات كشور يعني بيكاري داشته باشد. ازاين‌رو، ضرورت توجه به سياست‌گذاري‌هاي مناسب در اين حوزه بيش از پيش احساس مي‌شود. پيش از اين نيز حمايت از صنايع كوچك‌ومتوسط در برنامه‌هاي سوم تا پنجم توسعه مورد توجه سياست‌گذاران بوده است و سياست‌هاي حمايتي و تشويقي به‌ويژه در قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه مانند بودجه‌هاي تسهيلاتي مختص اين صنايع، حمايت از فعاليت پارك‌هاي علم و فناوري، تامين مالي ارزي از محل حساب ذخيره ارزي و ساير سياست‌هاي حمايتي مدنظر قرار گرفته است.
نكته قابل‌توجه اين است كه رويكرد برنامه‌هاي پيشين صرفا تخصيص خطوط اعتباري و تسهيل دسترسي اين صنايع به وجوه موردنياز از طريق سازوكارهايي نظير افزايش دوره بازپرداخت، كاهش سهم آورده متقاضي در تسهيلات مشاركتي و سياست‌هايي از اين دست بوده است كه هيچ‌ يك از رويكرد نوآورانه در مورد روش‌هاي تامين مالي صنايع كوچك‌ومتوسط به‌شمار نمي‌روند. ازاين‌رو اگر هدف از تاسيس بانك دولتي كسب‌وكار صنايع كوچك نيز فقط تسهيل دسترسي اين صنايع به منابع مالي باشد، نمي‌توان انتظار رشد چشمگيري در بهره‌وري و اشتغال‌زايي اين صنايع راداشت. نتايج حاصل از پياده‌سازي قوانين برنامه سوم تا پنجم توسعه در زمينه حمايت از اشتغال‌زايي و رشد بهره‌وري در صنايع كوچك‌ومتوسط، بيانگر عدم‌تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده است.
فعاليت بيش از 80 درصد بنگاه‌هاي كوچك‌ومتوسط با ظرفيتي كمتر از 50درصد ظرفيت اسمي بر اساس اعلام سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، مويد عدم‌توفيق در حمايت از اين صنايع است. ازاين‌رو، ضرورت تبيين روش‌هاي تامين مالي و نيز تعريف نهادهاي مالي تخصصي در راستاي حمايت از صنايع كوچك‌ومتوسط مانند بانك كسب‌وكار كوچك، غيرقابل‌انكار است. آنچه بيش از تاسيس اين بانك اهميت دارد، تعريف سازوكارهاي تامين مالي متناسب با شرايط و ماهيت اين صنايع در ساختار عملياتي اين بانك است.
**سازوكار حمايت اين بانك از صنايع كوچك و شيوه پياده‌سازي اين قانون بايد چگونه باشد؟ بانك چه روش‌هاي عملي را بايد بكار بندد؟
بانك كسب‌و‌كار كوچك در صورتي مي‌تواند موفق باشد كه به پشتوانه «رويكرد بنياني توام با نوآوري در روش‌هاي تامين مالي براي صنايع كوچك‌ومتوسط» تاسيس شود. رويكرد بنياني به اين‌معنا كه نه‌تنها دسترسي اين صنايع به منابع مالي را تسهيل كند، بلكه از كارآيي لازم در زمينه ارائه مشاوره‌هاي مديريتي، كمك به توسعه فناوري، تسهيل جايگزيني يا ارتقاي تكنولوژي، خدمات تضمين اعتبار و تامين مالي اين صنايع از بازار سرمايه نيز، برخوردار باشد. تجربه اجراي طرح «بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين» به‌عنوان نخستين برنامه قابل‌استناد براي تامين مالي صنايع كوچك‌ومتوسط كه بنا به دلايلي مانند نبود معيارهاي دقيق براي تاييد طرح‌ها، عدم‌تعيين اهرم‌هاي تحقق هدف، توجه صرف به نرخ سود اندك براي تسهيلات اعطايي و مكلف‌كردن بانك به پرداخت، بدون‌پذيرش ريسك توسط سياست‌گذار، با شكست مواجه شد، بايد در طراحي سازوكار عملياتي اين بانك مدنظر قرار گيرد.
بايد توجه داشت كه اعتقاد به زودبازده‌بودن اين صنايع خود يكي از عوامل شكست اين طرح بود، زيرا در ادبيات صنايع كوچك‌ومتوسط، فرض زودبازده‌بودن فرض صحيحي نيست. فرآيند تامين مالي صنايع كوچك‌ومتوسط در واقع شبكه‌اي از نهادها و اركان متفاوت است كه خدمات و ارتباطات موثر آنها متضمن رشد و رونق اين صنايع خواهد بود. بانك‌هاي تخصصي ارائه‌كننده تسهيلات به صنايع كوچك‌ومتوسط در كنار نهادهاي مالي تخصصي كه خدماتي مانند مشاوره‌هاي مديريتي، مالياتي، اصلاح ساختار و تامين مالي از بازار سرمايه را ارائه مي‌كنند و نيز بيمه‌هاي اعتباري، به همراه مشوق‌هايي نظير مشوق‌هاي مالياتي يا مشوق‌هاي تسهيل‌كننده فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، اجزاي زيرساختي شبكه تامين مالي صنايع كوچك‌ومتوسط هستند. ازاين‌رو، نحوه و ميزان حمايت بانك دولتي كسب‎وكار كوچك تا حد زيادي به نحوه تعامل و ارتباط آن با ساير اجزاي اين شبكه بستگي دارد. مشاركت اين بانك در تاسيس و راه‌اندازي صندوق‌هاي تخصصي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير مي‌تواند اقدام موثري براي تخصيص بهينه منابع و كاهش ريسك شكست و عدم بازپرداخت آنها باشد.
با توجه به اهميت تحقيق و توسعه و ضرورت سرمايه‌گذاري در اين حوزه و نقش آن در خوداتكايي و توسعه كشور، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير كه تحت مديريت تخصصي و كارآ با مشاركت بانك كسب‌وكار كوچك فعاليت مي‌كنند، بازوان اجرايي قوي اين بانك در تخصيص بهينه و مديريت‌شده منابع خواهند بود، زيرا تجهيز نيروي كارشناسي متخصص در اين زمينه يكي از چالش‌هاي پيش‌روي اين بانك است و ازاين‌رو تعامل با نهادهاي تخصصي كه نيروهاي كارشناسي واجدشرايط دارند، از الزامات فعاليت بانك است. در شرايط فعلي كه بازار سرمايه هيچ‌گونه خدمات تامين مالي براي صنايع كوچك‌ومتوسط ارائه نمي‌كند، وجود بانك‌هاي تخصصي كه خدمات تضمين اعتبار و قبول ضمانت براي اين صنايع ارائه كنند، مي‌تواند بستر لازم براي ايجاد بازار مختص صنايع كوچك‌ومتوسط را در بازار سرمايه فراهم كند. كشورهاي مختلف از اوايل دهه 90 ميلادي، پس از ارائه تعريف دقيق از شرايط شركت‌هايي كه در زمره صنايع كوچك‌ومتوسط دسته‌بندي مي‌شوند، تبيين راهكارهاي تامين مالي اين صنايع از بازار سرمايه و منابع عموم مردم را در دستور كار قرار دادند.
هم‌اكنون در بسياري از كشورهاي پيشرفته و نوظهور، بازارهاي منسجم و قانون‌مندي در قالب بازار سهام شركت‌هاي كوچك‌ومتوسط تشكيل و رويه‌هاي متناظر با پذيرش و انجام معاملات سهام اين بنگاه‌ها تبيين شد‌ه‌ است. نبود بازاري ساختاريافته مختص صنايع كوچك‌ومتوسط در بازار سرمايه ايران، به‌دليل وجود معضل تضمين تعهدات و عدم‌توان ارزيابي ريسك اين شيوه تامين مالي، مهم‌ترين عامل عدم‌دسترسي اين صنايع به منابع مالي تجهيزشده توسط بازار سرمايه بوده است. در صورت تاسيس اين بانك و بازار مختص صنايع كوچك‌ومتوسط در بازار سرمايه، سياست‌گذاري براي تعامل موثر اين دو ركن مي‌تواند نقش بسزايي در افزايش كارآيي سياست‌هاي حمايتي مربوط به اين صنايع داشته باشد.
**نحوه تسهيلات‌دهي بانك كسب و كار كوچك چگونه بايد باشد؟
بانك كسب‎وكار كوچك مي‌تواند بر اساس يكي از روش‌هاي مبتني بر صورت‌هاي مالي يا مبتني بر رابطه و اطلاعات غير از صورت‌هاي مالي، به بنگاه‌هاي كوچك‌ومتوسط، تسهيلات اعطا كند. يكي از مشكلات بنگاه‌هاي كوچك‌ومتوسط عدم‌ شفافيت اطلاعاتي و ضعف‌هاي حسابداري است كه قابليت اتكاي صورت‌هاي مالي را براي دريافت تسهيلات، كاهش مي‌دهد. ازاين‌رو، وجود ساختارهاي اطلاعاتي كارآ به‌گونه‌اي كه بانك اطلاعاتي موثقي از تاريخچه فعاليت و عملكرد اين صنايع در آن گردآوري شده باشد، در موفقيت استفاده از روش‌هاي مبتني بر رابطه و اطلاعات، نقش بسزايي دارد.
در اين روش، بانك بر اساس اطلاعات محرمانه و خصوصي كه به‌طور مستقيم از متقاضي يا به‌طور غيرمستقيم از بانك‌هاي اطلاعاتي دريافت مي‌كند، در مورد اعطاي تسهيلات تصميم‌گيري مي‌كند. در صورت وجود سوابق اطلاعاتي بنگاه‌ها نزد اين بانك، به‌گونه‌اي كه در زمينه ارزيابي و اعتبارسنجي بنگاه‌ها از قابليت اتكاي كافي برخوردار باشد، امكان تامين مالي يك بنگاه توسط بنگاه ديگر به پشتوانه استعلام انجام‌شده از سوي بانك فراهم مي‌شود. ازاين‌رو، استراتژي مسوولان در تاسيس بانك موردنظر نه‌تنها بايد تجهيز منابع مختص صنايع كوچك‌ومتوسط باشد، بلكه بايد سازوكارهاي عملياتي تسهيل تامين مالي بنگاه‌ها از يكديگر را نيز مدنظر قرار دهد. به‌عنوان مثال، چنانچه بنگاهي از سوي اين بانك تاييد و تضمين شود، تامين مواد اوليه از سوي تامين‌كنندگان وي در قالب فروش اقساطي يا نسيه امكان‌پذير خواهد بود. همچنين فروش محصولات به مشتريان در قالب «سلف» به پشتوانه حمايت بانك كسب‌وكار كوچك ميسر مي‌شود. ناگفته نماند يكي از حلقه‌هاي مفقوده در شبكه تامين‌مالي صنايع كوچك‌ومتوسط، شركت‌هاي ليزينگ تامين‌مالي‌كننده اين صنايع است كه تاسيس اين بانك مي‌تواند تكيه‌گاهي براي توسعه فعاليت اين شركت‌ها نيز باشد. درحال‌حاضر عمده شركت‌هاي ليزينگ در حوزه صنعت خودرو فعاليت مي‌كنند و صنايع كوچك‌ومتوسط براي تامين تجهيزات و ماشين‌آلات موردنياز به منابع اين شركت‌ها دسترسي ندارند.
**با توجه به پيش‌بيني‎هاي انجام‌شده در مورد رشد اقتصادي ايران در آينده (با اجراي برجام و رفع تحريم‌ها) ميزان تاثيرگذاري اين بانك و آينده آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي، افزايش صادرات نفتي و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران را عامل محركي براي بهبود شرايط اقتصادي و تحقق رشد اقتصادي مطلوب در دوران پساتحريم مي‌دانند. بايد توجه داشت كه مشكلات اقتصادي امروز ايران فقط به‌دليل اعمال تحريم‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته نبوده و سياست‌گذاري‌هاي غلط اقتصادي گذشته تاثير بيشتري داشته است كه از آن جمله مي‌توان به سياست‌هاي نادرست حمايت از صنايع كوچك‌ومتوسط اشاره كرد كه ماحصل آن، شرايط اسفبار فعلي اين صنايع است. ازاين‌رو، بهبود شرايط اقتصادي علاوه بر رفع تحريم‌ها مستلزم اصلاحات اساسي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است.
ايجاد فرصت‌هايي نظير دسترسي مجدد بانك‌هاي ايران به سيستم پرداخت بين‌المللي (سوئيفت) و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي معاملاتي پس از تحقق برجام، ممكن است تاثير مثبتي بر رونق صادرات و البته واردات داشته باشد، اما توسعه بازارهاي صادراتي ايران در گرو افزايش رقابت‌پذيري محصولات داخلي با محصولات وارداتي خواهد بود. عدم‌ارتقاي كيفيت، رفع تحريم‌ها و گسترش مبادلات تجاري نه‌تنها فرصت افزايش صادرات را به‌دنبال ندارد، بلكه تهديد جدي براي صنايع داخلي به‌دليل عدم‌توان رقابت محصولات داخلي با محصولات وارداتي كه پيش از رفع تحريم‌ها به علت بالا‌بودن هزينه‌هاي معاملاتي با قيمت‌هاي گران‌تر عرضه مي‌شدند، به‌شمار مي‌رود. ازاين‌رو، ميزان تاثيرگذاري بانك كسب‌وكار كوچك در وضعيت اقتصادي پساتحريم ايران، به اين موضوع بستگي دارد كه سياست‌هاي حمايتي مدنظر در اين بانك چقدر به ارتقا و جايگزيني تكنولوژي و به‌تبع آن افزايش بهره‌وري و ايجاد مزيت‌هاي رقابتي نسبي براي محصولات ايراني كمك كند.
**ساير كشورها براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط چه روش‌هايي را به‌كار مي‌بندند؟
در برخي كشورها براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط، برنامه درازمدتي طراحي شده است، به‌طوري‌كه بسته‌هاي حمايتي مختلف براي اين صنايع اعم از مالي، مشاوره مديريتي، آموزشي، فني، اطلاعاتي و تسهيل شرايط براي رقابت و... بر اساس اين برنامه است. ازاين‌رو، براي حمايت از اين بخش در اقتصاد ايران نيز بايد در وهله نخست تعريف جامع و واحدي از بنگاه‌هاي كوچك‌ومتوسط ارائه شود تا سياست‌هاي اشتغال‌زايي ارائه‌شده در مورد اين بنگاه‌ها نيز به‌طور كاملا متمايز از طرح‌هاي خوداشتغالي كه در قالب طرح‌هاي خرد طبقه‌بندي مي‌شوند، اتخاذ شوند. به‌اين‌ترتيب مي‌توان در مرحله بعد با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي متفاوت كه در قالب اجزاي تشكيل‌دهنده شبكه تامين مالي صنايع كوچك‌ومتوسط كه شرح داده شد، توسعه اين بنگاه‌ها مرحله‌به‌مرحله عملياتي شود.
سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي كه متولي امور صنايع كوچك‌ومتوسط است، نقش بسزايي در تهيه و تدوين خط‌مشي‌هاي اجرايي توسعه صنايع كوچك، حمايت و هدايت واحدهاي صنعتي ايفا مي‌كند. هماهنگي اين سازمان با بانك كسب‎وكار كوچك براي ايجاد پيوند مناسب بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ در راستاي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌هاي صنعتي و نيز توسعه مراكز اطلاع‌رساني به‌منظور ايجاد فرصت رصد صنايع كوچك و شناسايي پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري موجود باعث مي‌شود زمينه جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به سوي صنايع كوچك فراهم شود و سهم اين صنايع در ارزش‌افزوده كل اقتصاد افزايش يابد.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
**گروه اطلاع رساني**9165**9131