اتهامی متوجه دانشجویان ایرانی در مالزی نیست/ نهادهای مالزی ضعف  نظارتی دارند

كوالالامپور – ایرنا - رایزن علمی ایران در شرق آسیا روز شنبه تاكید كرد اتهامات مطرح شده در رسانه های مالزی علیه دانشجویان خارجی به هیچ عنوان در ارتباط با دانشجویان ایرانی صادق نیست و دانشجویان ایرانی عمدتا به فعالیت های علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی مشغولند.

به گزارش ایرنا، برخی رسانه های مالزیایی طی هفته های گذشته با راه اندازی هجمه تبلیغاتی علیه دانشجویان خارجی، اتهامات زیادی از جمله قاچاق مواد مخدر، اشتغال غیرقانونی، سوء استفاده از روادید و ... را مطرح كردند.
روزنامه مالایی زبان 'اتوسان' نیز با انتشار گزارش ویژه ای هزینه جرم و بزهكای دانشجویان خارجی در این كشور را علاوه بر درگیر ساختن هزاران مالزیایی در این جریان، سالانه 100 میلیون رینگیت (23 میلیون و 500 هزار دلار) ارزیابی كرد و هشدار داد دولت باید اقدامات جدی برای مقابله با آن انجام دهد.
وزیر كشور مالزی نیز در گفت وگو با خبرگزاری رسمی این كشور (برناما)، دانشجویان خارجی را متهم كرد از طریق ازدواج با زنان مالزیایی به دنبال كسب اقامت و اخذ مجوز فعالیت های ویژه هستند.
'عباس قنبری باغستان' رایزن علمی ایران در شرق آسیا در گفت وگو با ایرنا با تاكید بر اینكه هیچیك از این موارد با رفتار و شان دانشجویان ایرانی صادق نیست، گفت: چنین اتهاماتی به لحاظ فنی و به خصوص در ارتباط با دانشجویان ایرانی به هیچ عنوان صحت ندارد.
وی گفت: اگر چنین مواردی نیز وجود داشته باشد به دلایل مختلف بیشتر متوجه دانشجویان كشورهای آفریقایی و یا همسایه مالزی همچون اندونزی، تایلند و ویتنام است. كما اینكه چنین گزارش هایی نمی تواند و نباید مبنای قضاوت در ارتباط با دانشجویان واقعی و شاغل به تحصیل در مالزی باشد.
به گفته وی، براساس آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت آموزش عالی مالزی، تنها 0.075 درصد دانشجویان خارجی مقیم مالزی سال گذشته در جرایم و بزهكاری هایی كه منجر به تعقیب و بازداشت شده، دست داشته اند و این به این معناست كه از مجموع 113 هزار و 752 دانشجوی خارجی، تنها 86 دانشجو براساس گزارشات پلیس مالزی درگیر جرایم و بزهكاری اجتماعی بوده اند.
رایزن علمی ایران، گفت: این اتهامات و دغدغه هایی كه در این ارتباط مطرح می شود، در واقع ریشه در ضعف های ساختاری در نظام آموزش عالی و امور مهاجرتی به خصوص در بخش های مربوط به روادید و واحدهای نظارتی مالزی دارد كه زمینه را برای سوء استفاده سودجویان و دلالان فراهم كرده و منجر به اثرات و پیامدهای منفی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیادی در این كشور شده است.
قنبری باغستان گفت: متاسفانه به دلیل همین ضعف ساختاری، عمده سوء استفاده ها و تخلفاتی كه صورت می گیرد، با اسم و نام دانشجو است. چراكه در مالزی علاوه بر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی (MOHE) كه زیر نظر وزارت آموزش عالی فعالیت می كنند، مراكز آموزش زبان های خارجی زیر نظر وزارت آموزش (MOE) و مراكز و كالج های مهارت محور (Skill Centers) زیر نظر وزارت كار و منابع انسانی نیز برای متقاضیان خود از عنوان دانشجو استفاده كرده و برای آنها روادید دانشجویی می گیرند.
وی گفت: با توجه به پایین بودن هزینه تحصیل در مراكز زبان و كالج های مهارت محور، عمده افراد و اتباع خارجی كه قصد كار غیرقانونی و یا فعالیت غیرمجاز در مالزی دارند، توسط سودجویان و دلالان در مراكز و كالج های مهارت محور ثبت نام كرده و با نام و عنوان دانشجو وارد مالزی می شوند، در حالی كه دانشجو نیستند.
رایزن علمی ایران تاكید كرد: مسلم است این دسته از دانشجویان صوری از آنجایی كه برای كار ثبت نام نشده اند و مالیاتی نیز پرداخت نمی كنند، جز كسب درآمد غیرقانونی برای خودشان، هیچ منفعتی برای دولت مالزی ندارند.
وی به آماری از یك بولتن داخلی مالزی اشاره كرد كه در آن نشان داده شده 70 درصد دانشجویان یكی از كالج های مالزی نیجریه ای هستند. همچنین مشاهده شده است بیش از 65 درصد دانشجویان یك كالج اصلا در سركلاس های درس حاضر نمی شوند و در عوض در محیط های كاری مشاهده شده اند.
قنبری باغستان ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت آموزش عالی مالزی، اساسا استاندارد نسبت تعداد دانشجویان خارجی به دانشجویان داخلی در دانشگاه های مالزی 20 به 80 و یا حداكثر 25 به 75 درصد تعریف شده است. اینكه این نسبت یكدفعه 70 به 30 تغییر كند، ابهام انگیز است.
وی گفت كه اشتغال دانشجویان خارجی در مالزی به لحاظ اشغال بازار كار، عدم پرداخت مالیات و ... قابل قبول نیست، كما اینكه در شرایط عدم نظارت، دانشجویان خارجی به عنوان نیروی كار ماهر و ارزان قیمت بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.
رایزن علمی ایران در شرق آسیا اعلام كرد به دنبال چنین سوء استفاده هایی، وزارت آموزش عالی مالزی با مشورت اداره مهاجرت اقدامات جدی ای برای مهار و غلبه بر این قضیه انجام داد كه از جمله می توان به لغو مجوز چهار دانشگاه و كالج مالزیایی، منع جذب دانشجوی خارجی برای برخی از كالج ها و موسسات آموزشی، بازداشت 15 شركت واسطه جذب دانشجو و دلال پاكستانی، اندونزیایی و چینی اشاره كرد.
قنبری باغستان در پایان به ایرانیان و متقاضیان حضور در این كشور توصیه كرد تنها برای تحصیل در دانشگاه های بزرگ و مورد تایید مالزی از روادید دانشجویی استفاده كنند و تحت تاثیر تبلیغات اغواكننده و فریب دهنده شركت های جذب دانشجو و سوء استفاده گران قرار نگیرند، چرا كه دیر یا زود شناسایی شده و عواقب بدی در انتظار آنها خواهد بود.
آساق**1611

سرخط اخبار جهان