۲۳ دی ۱۳۹۴،‏ ۱۰:۴۱
کد خبر: 81918758
۰ نفر
كاهش درجه نقدشوندگي بازار پول

تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در صفحه بانك و بيمه نوشت: بررسي تركيب نقدينگي در اقتصاد ايران از ابتداي دهه 90، باوجود تفاوت‌هايي در نرخ رشد پول و شبه پول(Broad Money) حاكي از همگرايي اين دو از سال 1390 تا نيمه اول 1392 بوده است.

اين گزارش كه در شماره چهارشنبه 23 دي 1394 خورشيدي به قلم مهديه شادرخ انتشار يافته است، مي افزايد: اما با روي كار آمدن دولت يازدهم اين همگرايي دوام نياورده و از نيمه دوم سال 1392 بازار پول با دگرديسي مواجه شده است. در حالي كه متوسط سالانه نرخ رشد شبه پول از ثبات نسبي برخوردار بوده و با مسير نزولي بسيار كند و نامحسوس مواجه بوده و در پايان خرداد 1394 به 26.8 درصد رسيده است، متوسط سالانه نرخ رشد حجم پول در همين دوره با سير نزولي شديد و مداومي مواجه و از حدود 24 درصد در مهر 1392 به حدود 4 درصد در پايان خرداد 1394 رسيده است؛ بنابراين در خرداد 1394، واگرايي بزرگي معادل 22.7 درصد ميان متوسط سالانه نرخ رشد پول و شبه پول به وجود آمده است كه حاكي از دگرديسي مهمي در بازار پول و كاهش مداوم درجه نقدشوندگي بازار پول از نيمه دوم سال 1392 تاكنون بوده است. پيامدهاي اين تغيير در تركيب نقدينگي بر نرخ تورم و نرخ سود مشهود است.
با كاهش سهم پول و كاهش درجه نقدشوندگي مي‌توان گفت يكي از عوامل اصلي كاهش نرخ تورم از نيمه دوم سال 1392 در كنار عوامل ديگر از جمله ثبات نرخ ارز و كاهش انتظارات تورمي، همين تغيير در تركيب اجزاي نقدينگي بوده است. پيامد ديگر اين امر را مي‌توان در نرخ سود بانك‌ها مشاهده كرد. با تغيير سهم حجم پول و كاهش آن و تمايل بيشتر فعالان اقتصادي به سپرده‌هاي مدت‌دار، هزينه تمام شده منابع بانك‌ها با افزايش مواجه شده و به يكي از چالش‌هاي فراروي بانكداران براي تامين منابع مالي آنها بدل و مي‌توان گفت اين امر خود به يكي از موانع جلوگيري از كاهش نرخ سود بانكي تبديل شده است.
**دگرديسي بازار پول
نقدينگي در گردش اقتصاد شامل دو جزء اصلي پول و شبه پول است. تفاوت اصلي اين دو جزء در درجه نقدشوندگي آنها است به نحوي كه حجم پول شامل اسكناس و مسكوك و سپرده‌هاي ديداري در واقع پول نقد هستند، درحالي كه شبه پول مانند سپرده‌هاي مدت دار از درجه نقدشوندگي پايين تري نسبت به پول برخوردار است. بنابراين با توجه به درجه متفاوت نقدشوندگي اجزاي نقدينگي، تغييرات تركيب نقدينگي بين دو جزء پول و شبه‌پول از درجه اهميت برخوردار است. بررسي اجزاي تشكيل‌دهنده نقدينگي در اقتصاد ايران از ابتداي دهه 50، حاكي از آن است كه از سال 1390 تا نيمه اول 1392 نرخ رشد پول و شبه پول با وجود تفاوت‌هايي، به يكديگر نزديك بوده است، اما با روي كار آمدن دولت يازدهم از نيمه دوم 1392 دگرديسي مهمي در بازار پول رخ داده است.
درحالي كه متوسط سالانه نرخ رشد شبه پول از ثبات نسبي برخوردار و با مسير نزولي بسيار كند و نامحسوس مواجه بوده است و در پايان خرداد 1394 به 26.8 درصد رسيده است. اما در همين دوره متوسط سالانه نرخ رشد حجم پول با سير نزولي شديد و مداوم مواجه و از حدود 24 درصد در مهر 1392 به مرز 4 درصد در پايان خرداد 1394 رسيده است. البته نرخ رشد نقطه به نقطه حجم پول در بهار 1394 نسبت به بهار 1393 به منفي 2 درصد نيز رسيده است كه به معناي كاهش حجم پول در اين دوره است. اتفاقي كه پس از انقباض شديد پولي سال 1387 به بعد مشاهده نشده است. بنابراين بر اساس آخرين گزارش آمارهاي پولي در خرداد 1394، شكاف بزرگي معادل 22.7 درصد ميان نرخ رشد پول و شبه پول در سال منتهي به خرداد 1394 به‌وجود آمده است كه حاكي از دگرديسي مهمي در بازار پول و كاهش مداوم درجه نقدشوندگي بازار پول از نيمه دوم سال 1392 تاكنون بوده است.
**پيامدهاي ضدتورمي دگرديسي بازار پول
با روي كار آمدن دولت يازدهم سير نزولي تورم از مرز 40 درصد در مهرماه 1392 آغاز شد و پس از يك سال در مهرماه 1393 به زير 20 درصد كاهش يافت. سير نزولي تورم تا پايان سال 1393 نيز تداوم يافت و تا مرز 15 درصد كاهش يافت. در حالي كه سير نزولي تورم در بهار سال 1394 متوقف شده بود، در ماه تير نرخ تورم ماهانه براي اولين بار پس از سال 1387 منفي شد و در ماه مرداد نيز ارقام منفي تورم ماهانه تداوم يافت. در همين حال نرخ تورم نقطه به نقطه (12 ماهه) پس از توقف چند ماهه در سير نزولي، مجددا در مسير نزولي قرار گرفت و در ماه مرداد به 12.6 درصد كاهش يافته است. از نيمه دوم سال 1392 تا پايان سال 1393، ابتدا كاهش نرخ ارز و سپس تثبيت آن يكي از مهم‌ترين عوامل كاهش نرخ تورم بوده است. در اين دوره كاهش محدود نرخ رشد نقدينگي نيز به سير نزولي نرخ تورم كمك كرده است، اما از تيرماه و آغاز دور جديد كاهش نرخ تورم به‌نظر نمي‌رسد نه نرخ ارز و نه نرخ رشد نقدينگي نقش تعيين‌كننده‌اي در تداوم سير نزولي تورم ايفا كرده باشند.
نرخ ارز حتي پس از توافق نه تنها با كاهش مواجه نشده؛ بلكه به صورت محدودي افزايش نيز يافته است و بر اين اساس نرخ ارز نمي‌تواند عاملي براي كاهش اخير نرخ تورم باشد. متوسط سالانه نرخ رشد نقدينگي نيز با سير نزولي بسيار محدودي مواجه بوده و در پايان خرداد به 22.6 درصد رسيده است كه چنين نرخ رشد نقدينگي نيز نمي‌تواند عامل تعيين‌كننده‌اي براي كاهش اخير نرخ تورم باشد. در اين ميان برخي كارشناسان حصول توافق جامع و اثرات آن بر انتظارات را عاملي براي كاهش‌هاي اخير نرخ تورم از ماه تير مي‌دانند. اين امر البته تا حدودي موثر بوده است، اما با توجه به افزايش نرخ ارز كه عامل مهمي در تعيين انتظارات تورمي نيز هست، احتمالا عامل ديگري نيز در نزول تورم ايفاي نقش كرده است. به‌نظر مي‌رسد اين عامل مهم، دگرديسي بازار پول بوده است. همان‌طور كه تشريح شد، از نيمه دوم سال 1392 با وجود ثبات نسبي نرخ رشد شبه پول، نرخ رشد پول (متوسط سالانه) به شدت كاهش يافته و در خرداد به مرز 4 درصد رسيده است در همين حال نرخ رشد نقطه به نقطه پول منفي بوده است؛ بنابراين با وجود اينكه نرخ رشد نقدينگي از كاهش اندك برخوردار بوده، اما تركيب نقدينگي به سمت كاهش سهم پول و كاهش درجه نقدشوندگي بازار پول بوده است.
اگرچه رشد نقدينگي عامل اصلي تورم است، اما قطعا اثرات تورمي اجزاي آن شامل پول و شبه پول بر نرخ تورم متفاوت است و انتظار بر اين است كه تغييرات رشد حجم پول نسبت به شبه پول اثرات قويتري بر نرخ تورم داشته باشد. بنابراين مي‌توان اين فرضيه را مطرح كرد كه سير نزولي شديد رشد حجم پول از نيمه دوم سال 1392 يكي از عوامل كليدي كاهش نرخ تورم در كنار عامل كاهش نرخ ارز بوده است. در حال حاضر نيز با وجود ثبات نرخ ارز و ثبات رشد شبه پول، تداوم سير نزولي نرخ رشد پول و منفي شدن آن (نرخ رشد نقطه به نقطه پول) در فصل بهار نقش مهمي در تداوم سير نزولي تورم در دوره اخير داشته است و چنين نرخ‌هاي پاييني براي نرخ رشد حجم پول مي‌تواند نيروي قابل‌توجهي براي كاهش بيشتر نرخ تورم نيز فراهم كند.
**اثر دگرديسي بازار پول روي نرخ سود بانك‌ها
بررسي نموداري سهم حجم پول از نقدينگي در دولت يازدهم حاكي از سير نزولي آن است به نحوي كه اين نسبت در فروردين ماه 1392 و از حدود 21 درصد طي مسير نزولي بسيار كند و نامحسوس تا شهريورماه 1392 به 20 درصد كاهش يافت و پس از آن با روندي شديدا نزولي تا خرداد ماه 1394 به 15 درصد تنزل يافته است. كاهش اين نسبت بيانگر تغيير تركيب نقدينگي و افزايش سهم شبه پول در تركيب نقدينگي است. اين در حالي است كه در سال‌هاي قبل از اين تغيير در تركيب اجزاي نقدينگي (حجم پول و شبه‌پول)، سپرده‌هاي جاري بانك‌ها كه قدرت نقدشوندگي بالاتري نسبت به سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي دارند، سهم بيشتري از نقدينگي را به خود اختصاص داده بودند و با توجه به اين نكته كه نرخ سود سپرده‌هاي جاري براي بانك‌ها خيلي پايين‌تر از سپرده‌هاي مدت‌دار است، هزينه تمام شده منابع مالي بانك‌ها پايين‌تر بوده است، اما اكنون كه تركيب اجزاي نقدينگي با روي كار آمدن دولت يازدهم بيشتر به سمت شبه‌پول انتقال پيدا كرده است و حساب‌هاي بانكي نيز بيشتر به سمت سپرده‌هاي مدت دار تمايل پيدا كرده‌اند، هزينه تمام شده منابع مالي بانك‌ها بالاتر رفته است.
افزايش هزينه تمام شده منابع مالي بانك‌ها از محل اين دگرديسي در بازار پول (انتقال از سپرده‌هاي جاري به مدت‌دار و افزايش سهم شبه پول در نقدينگي) اثرات افزايشي بر نرخ سود تسهيلات بانكي داشته به نحوي كه اين موضوع به يكي از موانع كاهش نرخ سود در شبكه بانكي كشور بدل شده است؛ بنابراين دگرديسي بازار پول كه در كاهش سهم پول در نقدينگي نمايان شده، از يكسو اثرات ضدتورمي در بر داشته و از سوي ديگر اثرات افزايشي بر نرخ سود بانكي بر جاي گذارده است.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
**گروه اطلاع رساني**9165**2002**9131