ايران به 30 سئوال سازمان ملل درمورد حقوق كودك پاسخ مي دهد

تهران - ايرنا - معاون امور بين الملل و حقوق بشر وزير دادگستري گفت: مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك جمهوري اسلامي ايران در روزهاي آينده، ضمن دفاع از گزارش ادواري خود به سازمان ملل، به 30 سئوال اين سازمان درباره حقوق كودك پاسخ مي دهد.

محمود عباسي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي قضائي ايرنا افزود: ايران در زمينه حقوق كودك در چند سال اخير گام هاي مثبت و سازنده اي برداشته و نسبت به پنج سال گذشته اقدامات بسيار خوبي انجام شده است.
وي ادامه داد: هياتي از مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك امروز(شنبه) عازم ژنو است تا گزارش سوم و چهارم خود را در سازمان ملل در زمينه هاي آموزش، بهداشت، رفاه اجتماعي، بهزيستي و مسائلي از اين دست در امور كودك در نشست سازمان ملل ارائه كند.
معاون امور بين الملل و حقوق بشر وزير دادگستري با تاكيد بر وجود تحولات بسيار خوب در عرصه قانونگذاري تصريح كرد: چه در قانون آيين دادرسي كيفري و چه در قانون مجازات اسلامي، تحولات بسيار خوبي مانند تخصصي كردن دادگاه اطفال و استفاده از قضات باتجربه و صاحبنظر را در اين دادگاه در عرصه قانونگذاري شاهد بوديم.
وي ادامه داد: در سازمان ملل علاوه بر ارائه گزارش ادواري خود، پاسخگوي سئوالاتي كه از طرف سازمان ملل مطرح مي شود نيز خواهيم بود.
عباسي با بيان اينكه 30 سئوال توسط كنوانسيون حقوق كودك و سازمان ملل مطرح شده، افزود: پاسخ هاي لازم به اين سئوالات را ارائه مي كنيم و دستاوردهاي خود را تشريح خواهيم كرد.
وي ادامه داد: سئوالات آنها مشخص است و به مسائل و موضوعات مختلف آموزشي، رفاهي، قضايي و حقوقي اختصاص دارد.
معاون وزير دادگستري خاطرنشان كرد: منكر نواقص و كمبودها در حوزه كودك در كشور نيستيم و تا كسب نتيجه مطلوب فاصله داريم و بايد تلاش كنيم و همت خود را به كار ببنديم.
عباسي، تشكيل مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در وزارت دادگستري با رياست وزير را بيانگر اهميت و اهتمام جمهوري اسلامي ايران براي اين موضوع عنوان كرد و گفت: اين كنوانسيون هماهنگ كننده دستگاه هاي مختلف كشور يعني حدود 16 دستگاه عضو اين كنوانسيون است، بنابراين كنوانسيون با همفكري، هماهنگي و سياستگذاري بين دستگاه ها، زمينه بسيار خوبي را در حوزه كودك در چند سال گذشته ايجاد كرده است.
وي ادامه داد: گروهي كه امروز عازم ژنو است گروهي كاملا هماهنگ از 12 دستگاه است كه سمن ها در اين نشست فقط به عنوان شركت كننده مي توانند حضور داشته باشند و حق اظهارنظر و پرسش ندارند.
به گزارش ايرنا، جمهوري اسلامي ايران از سال 1372 عضويت كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفت و اين عضويت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و به عنوان يك قانون مدنظر قرار گرفت كه مفاد آن لازم الاجرا است.
گزارش ادواري عملكرد كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي بر مبناي پيشرفت هاي حقوق كودك هر پنج سال يكبار تهيه مي شود كه اين گزارش تا سال 2010 ميلادي به سازمان ملل ارسال شده است.
از آنجا كه در اين دور نشست سازمان ملل نوبت دفاع جمهوري اسلامي ايران از گزارش هاي سوم و چهارم در زمينه حقوق كودك است كه پيشتر اين گزارش ها توسط وزير امور خارجه ارسال شده، هيات اعزامي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك به سوييس، امروز(شنبه) براي شركت در نشستي پنج روزه، تهران را به مقصد ژنو ترك مي كند.
اجتمام(4) ** 9317 ** 1071