۱۳ دی ۱۳۹۴،‏ ۱۱:۵۲
کد خبر: 81904692
۰ نفر
تراز تجاری منفی چگونه مثبت شد؟

تهران - ایرنا-تجارت خارجی ایران كه كار خود را در نیمه نخست امسال با تراز تجاری منفی به پایان رساند، در پاییز مثبت شد و تاكنون این شاخص مثبت باقی مانده است.

«تراز تجاری» نسبت واردات و صادرات را نشان می دهد و مبنایی است كه مشخص می كند واردات بر صادرات می چربد یا صادرات بر واردات؛ اگر واردات بیشتر از صادرات باشد، تراز تجاری آن كشور منفی گزارش می شود و اگر صادرات از واردات پیشی بگیرد، تراز تجاری مثبت قلمداد می شود.
اگرچه در نگاه نخست، تراز تجاری مثبت شاخصی مثبت به نظر می رسد – كه البته در حوزه هایی از جمله كشاورزی این امر بطور كامل صادق است – اما الزاما تراز تجاری مثبت نشانه توسعه نیست و باید موئلفه های دیگر از جمله صادرات با ارزش افزوده زیاد و جلوگیری از خام فروشی در این بخش مورد توجه باشد.
محمدرضا مودودی معاون كمك های تجاری سازمان توسعه تجارت در این زمینه گفت: با نگاهی به تراز تجاری كشورهای مختلف دیده می شود كه كشورهایی نظیر آمریكا، فرانسه، ژاپن و تركیه دارای تراز منفی هستند ولی اقتصاد آنها به رشد كافی رسیده و جزو كشورهای توسعه یافته به شمار می آیند.
گمرك جمهوری اسلامی ایران در گزارش خود، حجم تجارت خارجی ایران در نیمه نخست امسال را 41 میلیارد و 346 میلیون دلار اعلام كرد كه بر اساس آن، در 6 ماه نخست سال واردات كشورمان با كاهشی 20.43 درصدی به 20 میلیارد و 852 میلیون دلار رسید و صادرات غیرنفتی نیز با كاهشی 14.15 درصدی، 20 میلیارد و 494 میلیون دلار اعلام شد.
به عبارتی ساده تر، این آمار نشان می دهد كه ارزش واردات در نیمه نخست سال از ارزش صادرات بیشتر بوده و به عبارتی دیگر، تراز تجاری كشور در نیمه نخست سال منفی بوده است.
در گزارش گمرك، اگر چه نفت از سبد اقلام صادراتی حذف شده است، اما اقلامی نظیر گازهای نفتی و هیدروكربورهای گازی شكل و پروپان مایع شده، پلیمرهای اتیلن به اشكال ابتدائی، روغن های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری و غیر خام و هیدروكربورهای حلقوی - كه اتفاقا بیشترین سهم را در میزان صادرات ما دارند - محاسبه شده است.
در نیمه نخست سال، عمده ترین خریداران كالاهای صادراتی كشورمان به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده اند و البته معمولا در همه گزارش های گمرك و سازمان توسعه تجارت ایران، از این كشورها بعنوان بزرگترین واردكنندگان كالاهای ایرانی یاد می شود.
در مقابل، عمده واردات كشور ما به ذرت دامی، قطعات منفصله برای تولید تراكتور كشاورزی و خودروی سواری، انواع داروها، اتومبیل های سواری، دانه گندم بجز گندم دامی و لوبیای سویا است و كشورهای چین، امارات متحده عربی، كره جنوبی، تركیه و هند بطور معمول، بزرگترین صادركنندگان كالا به ایران هستند.
در حالی كه گمرك تراز تجاری ایران در نیمه نخست را منفی اعلام كرده بود، گمرك در پایان مهرماه، در گزارش حجم تجارت خارجی كشور اعلام كرد كه واردات كشور در طول هفت ماه نخست سال بیش از 21 درصد كاهش یافته است.
گمرك، حجم تجارت خارجی كشور در هفت ماهه نخست سال را 48 میلیارد و 208 میلیون دلار اعلام كرد و اذعان داشت كه واردات كشور در مدت یاد شده به 24 میلیارد و 77 میلیون دلار رسیده و میزان صادرات غیرنفتی به 24 میلیارد و 131 میلیون دلار رسیده است.
مطابق گزارش گمرك جمهوری اسلامی، واردات كشور در هشت ماه نخست سال حدود 21 درصد از مدت مشابه پارسال كاهش یافته و به 27 میلیارد و 307 میلیون دلار رسیده است.
همچنین، صادرات غیر نفتی ایران به 29 میلیارد و 632 میلیون دلار رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 10.5 درصد كاهش یافت كه به این ترتیب، علاوه بر این كه تراز تجاری مثبت ادامه پیدا كرد، فاصله حدود 60 میلیون دلاری صادرات و واردات به دو میلیارد و 325 میلیون دلار رسید.
گزارش عملكرد تجارت خارجی كشور در 9 ماهه امسال همچنان مثبت باقیماند و حجم صادرات غیر نفتی كشورمان یك میلیارد و 864 میلیون دلار بیشتر از واردات اعلام شد.
بر این اساس، واردات كشور تا پایان آذرماه، 30 میلیارد و 167 میلیون دلار و میزان صادرات غیرنفتی 32 میلیارد و 31 میلیون دلار اعلام شد تا تراز تجاری در پایان پائیز نیز مثبت ثبت شود.
بررسی آماری تراز تجاری كشور در دولت یازدهم نشان می دهد در بخش كشاورزی نیز همچنان این تراز مثبت بوده و چهار میلیارد دلار بهبود یافته است؛ پیش بینی می شود تا پایان سال، چهار میلیارد دلار دیگر بهبود یابد.
براساس اعلام مسئولان وزارت جهاد كشاورزی، سرانه تجاری بخش كشاورزی در پایان دولت هشتم به منفی 1.1 میلیارد دلار رسید كه این رقم در سال 1391 به منفی 9.2 میلیارد دلار یعنی 9 برابر افزایش یافت.
در سال 1392 با اقدامات دولت یازدهم تراز تجاری بخش كشاورزی به منفی هشت میلیارد دلار رسید كه این رقم در سال گذشته به منفی 5.5 میلیارد دلار كاهش یافت؛ در دو سال و نیم گذشته این میزان چهار میلیارد دلار دیگر كاهش و انتظار می رود این روند در ماه های آینده نیز ادامه پیدا كند.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9189**2054