وزیر كشور: اگر افرادی برای انتخابات احراز شرایط نمی شوند باید  پاسخگو باشیم

تهران - ایرنا - وزیر كشور گفت: پاسخگویی در برابر همه نامزدها و مردم در انتخابات پیش رو از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر افرادی احراز شرایط نمی شوند، حتما باید پاسخگو باشیم.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی شنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبكه دوم سیما با اشاره به اینكه هیات های اجرایی قانونا 10 روز فرصت دارند پاسخ بدهند و نتایج استعلام را به وزارت كشور اعلام كنند، افزود: این استعلام از دستگاه های مربوطه یعنی نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ثبت احوال و وزارت اطلاعات صورت می گیرد كه هر كدام از آنها متولی یك امر هستند.
وی اظهاركرد: البته هیات های اجرایی طبق ماده 50 قانون می توانند در صورت نیاز تحقیقات محلی هم انجام دهند اما باید تحقیقات محلی و همه رسیدگی های آنها مبتنی بر مدارك و اسناد معتبر باشد.

* توافق روی برخی مفاهیم با شورای نگهبان
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه در فرایند انتخابات عدم صلاحیت ها بررسی می شود یا احراز صلاحیت ها؟ گفت: همه كسانی كه در انتخابات شركت می كنند باید احراز صلاحیت شودند و اگر در برخی موارد در هیات های نظارت به احراز صلاحیت نرسند، بحث عدم احراز مطرحی شود.
وی تصریح كرد: این هم جزو مواردی بود كه به هر حال شورای نگهبان متناسب با همان قوانین خاص نظارتی كه دارد در قالب نظارت استصوابی عمل می كند و ما هم جلسه ای با اعضای شورای نگهبان و شخص آقای جنتی داشتیم و روی همه این مفاهیم به توافق هایی رسیدیم كه ان شاء الله مسیر را بتوانیم با هماهنگی بیشتر و به صورت قانونی طی كنیم.

* آمار واجدین شرایط فعلا اعلام نمی شود
رئیس ستاد انتخابات با تایید این كه وزارت كشور آمار واجدین شرایط رای را دارد، گفت: فعلا این آمار اعلام نمی شود به دلیل اینكه باید مركز آمار و ثبت احوال با هم هماهنگ كنند كه عدد نهایی را به مردم برسانند.
وی افزود: من این رقم را می دانم اما شاید گفتن آن فعلا به مصلحت نباشد چرا كه تعدادی افراد بودند كه ما اعلام كردیم برای دریافت كارت ملی بیایند اما مثلا دو میلیون نفر بودند كه چندین بار تا حالا اعلام شده كه بیایند تا تكلیف آنها مشخص شود و نهایتا تلاش می كنیم كه ظرف یكی دو هفته این عدد را نهایی كنیم.

*مشكل زمانی برای احراز صلاحیت ها وجود ندارد
وزیر كشور درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر كمبود وقت برای بررسی صلاحیت ها با توجه به افزایش دوبرابری ثبت نام كنندگان، تاكید كرد: هیچ مشكلی در این رابطه وجود ندارد و با توجه به توزیع صورت گرفته در 207 مركز انتخابات، با خللی مواجه نخواهیم شد.
رحمانی فضلی گفت: خیلی از این افراد به دلیل اینكه در معرض انتخابات بودند، كاملا شناخته شده هستند و از روز اول ما استعلام ها را شروع كردیم و امروز هم ابلاغی به فرمانداری ها ارائه شد كه هیات های اجرایی سه شیفت كار كنند تا به موقع بتوانیم در این رابطه پاسخگو باشیم.

* فرایند پیگیری حقوق نامزدها
رِئیس ستاد انتخابات كشور گفت: فرایندی طراحی شده كه در دو سه مرحله بخصوص نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند برای احقاق حق خودشان مراجعه كنند و این مساله اطمینان بیشتری می دهد كه نامزدها بتوانند حقوق خود را در چارچوب قانونی پیگیری كنند.
وی افزود: كسانی كه در هیات های اجرایی احراز شرایط نشدند، می توانند برای رسیدگی بیشتر به هیات های نظارت استان مراجعه كنند و در آنجا این رسیدگی صورت بگیرد تا حقی از كسی ضایع نشود.
او ادامه داد: در خصوص نامزدهای مجلس خبرگان، پس از پایان ثبت نام، شورای نگهبان 30 روز فرصت بررسی دارد و در 5 بهمن ماه باید به وزارت كشور اعلام كند. افرادی كه تقاضای رسیدگی مجدد دارند تا 10 بهمن فرصت وجود دارد كه اعتراض كنند كه این مساله بررسی از 11 تا 20 بهمن زمان می برد و در روز بیست و یكم، ما نتایج را اعلام عمومی می كنیم و پس از آن به مدت دو هفته وقت برای تبلیغات دارند.
رحمانی فضلی با بیان اینكه این مساله در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی قدری پیچیده تر است، گفت: عدم احراز صلاحیت ها از 15 دی ماه ابلاغ می شود و كسانی كه تایید نشدند، می توانند به هیات های نظارت استان اعتراض كنند و رسیدگی به شكایت این افراد توسط هیات های نظارت استان تا 26 دی ماه باید انجام شود و اعلام نهایی اسامی باید توسط وزارت كشور از 27 دی ماه تا 16 بهمن انجام شود.
وی اضافه كرد: علاوه بر این عده ای هم ممكن است پس از تایید هیات های اجرایی و هیات نظارت استان از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شوند كه این افراد هم می توانند از 17 تا 19 بهمن ماه اعتراض خود را اعلام كنند كه رسیدگی به این شكایات هفت روز زمان می برد و از 27 بهمن تمام نتایج قطعی اعلام خواهد شد و از 29 بهمن تا 5 اسفند به مدت یك هفته مهلت تبلیغات است.

* انتخابات الكترونیكی در 9 كلان شهر
وزیر كشور با اشاره به تایید بخش سخت افزاری انتخابات الكترونیك میان وزارت كشور و شورای نگهبان، اظهاركرد: در بحث نرم افزاری هم برنامه ای تهیه شده و اصلاحیه هایی ارائه شد كه به وزارت كشور فرصت دادند ظرف 10 روز این تغییرات انجام و نسبت به ارائه آن اقدام شود.
وی ادامه داد: اشكال دیگری كه در این رابطه مطرح شد، بحث كیفیت و استاندارد خود سیستم ها بود كه در زیر فشار كار، خللی ایجاد نكند كه در مورد این مساله هم دو نهاد در داخل كشور موضوع را در دست بررسی دارند.
رحمانی فضلی تصریح كرد: هم نگاه شورای نگهبان و هم وزارت كشور بر این است كه بتوانیم در 9 كلان شهر از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و كرج یك بار به صورت كامل این كار را زیر بار آزمایش كنیم تا بعدا بتوانیم در كل كشور انجام دهیم.
وزیر كشور خاطرنشان كرد: برای اطمینان خاطر، انتخاب دستی را هم از بین نبردیم تا در صورت بروز مشكل بتوان از آن به صورت جایگزین استفاده كرد.
*تعامل خوب با شورای نگهبان
رئیس ستاد انتخابات كشور بیان كرد: به توافقات خوب و تعامل سازنده با شورای نگهبان رسیدیم برای اینكه هر دو نهاد معتقدیم مرجع ما باید قانون باشد؛ ما یك امور اجرایی داریم متناسب با قوانین و مقررات حاكم بر اجرا كه البته در اجرا، شورای نگهبان نظارت دارد و در هر مرحله كنار ما هستند.
رحمانی فضلی گفت: بحث صلاحیت ها خیلی مهم محسوب می شود و همیشه هم جزو پر چالش ترین ها بوده است و ما امیدواریم با تكیه بر محور قانون بتوانیم به خوبی پیش برویم.
وی تصریح كرد: با شرایطی كه در منطقه داریم و امیدی كه در مردم بعد از توافق برجام ایجاد شده و گام های بلندی كه باید در حوزه اقتصادی و تعاملات سیاسی بین المللی برداریم، حتما لازم است كه یك بار دیگر اقتدار سیاسی خودمان را در كشور و وحدت و انسجام خود را در قالب رای به جهانیان اثبات كنیم.

* نحوه بازرسی و نظارت
رئیس ستاد انتخابات كشور با تاكید بر اینكه نامزدها، دستگاه های اجرایی، دستگاه نظارتی و مردم صاحبان حق در انتخابات هستند، گفت: فرمانداری ها، شورای نگهبان و خود نامزدها در شعبه ها نمایندگانی دارند و در كنار این، به وزارت كشور هم این اختیار داده شده كه بازرسانی برای نظارت بیشتر اعزام كنند.
وی با بیان اینكه امسال تصمیم گرفته ایم برای تمام شعبه ها بازرس بگذاریم، افزود: حدود 54 هزار بازرس از وزارت كشور در حوزه ها داریم و تلاش كردیم روز رای گیری، نسبت به نظارت داخل و اطراف حوزه رای اقدام شود تا اتفاقی بر خلاف قانون رخ ندهد.
رحمانی فضلی اضافه كرد: از نظر بازرسی ها مشكلی نداریم بلكه مشكل بر سر رسیدگی ها است؛ هر چقدر بتوانیم رسیدگی ها را در همان مقطع زمانی و با كوتاه ترین زمان انجام دهیم، قدرت بازدارندگی در برابر تخلف زیاد خواهد شد.
او درباره استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات پیش از موعد انتخابات نیز گفت: آنچه مسلم است نباید این مساله به صورت سازمان یافته و با بهره گیری از كمپین های تبلیغاتی باشد؛ در قانون مفهوم عام تبلیغ آمده و ما باید نظارت بر ابزار تبلیغ داشته باشیم و همین الان هم حجم عظیمی از نامه ها و شكایات داریم كه روی شبكه ها در حال فعالیت هستند.
وزیر كشور تصریح كرد: اعلام كردیم كه اگر چنین اقداماتی صورت گیرد، شورای نگهبان در مرحله نهایی اعتبار نامه ها این را لحاظ خواهد كرد بنابراین بهتر است به صورت سازمان یافته در فضای اجازی اقدام به تبلیغات نكنند.

* مسایل مالی انتخابات
رحمانی فضلی گفت: نگرانی هایی در جامعه در مورد هزینه های تبلیغاتی مطرح شد كه مجلس هم نسبت به این مساله حساسیت نشان داد و از ما خواست اگر لایحه ای برای این موضوع ارائه شود، در این زمینه كمك خواهد كرد.
وی افزود: روی هشت كشور كار كارشناسی خوبی انجام شد و لایحه ای به دولت بردیم كه با دو فوریت به مجلس ارائه شد و انتظار می رفت كه با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی كنند كه یك فوریت آن تصویب شد و در فرصت باقی مانده تا انتخابات اگر مجلس تصویب كند به انتخابات امسال خواهد رسید.
رییس ستاد انتخابات كشور تاكید كرد: با توجه به اینكه خودمان این مساله را طراحی كردیم بستر اجرایی آن طراحی شده و فقط ما حكم قانونی آن را برای اجرا در این انتخابات می خواهیم؛ البته قانون فعلی انتخابات در حوزه مالی دو تا حكم در این زمینه دارد ولی مكانیسم پیگیری آن نیامده است؛ اگر مجلس این قانون را بدهد، برای اجرای آن در این انتخابات مشكلی نداریم.
شبك**1021 **1917

سرخط اخبار سیاست