«لايحه حقوق شهروندي» و تفسير خلاف از قانون

روزنامه قدس روز دوشنبه در ويژه نامه قدس خراسان به شماره 8010 گزارشي با عنوان ' «لايحه حقوق شهروندي» و تفسير خلاف از قانون' به قلم ' علي محمد زاده' به انتشار رسانده است.

«لايحه حقوق شهروندي» بي‌ترديد يكي از جنجالي‌ترين لوايح شوراي چهارم مشهد است، لايحه‌اي كه حرف و حديث‌هاي فراواني پيرامون آن هم در شورا و هم در بين شهروندان مطرح شده و همچنان ادامه دارد.
هر چند اين اقدام شوراي اسلامي شهر مشهد از ابعاد گوناگون قابل بحث است، زيرا هر كدام از موضوعات مرتبط با اين لايحه نيازمند بحث‌هاي فراواني است به عنوان مثال يكي از اقدام‌هاي معاونت برنامه‌ريزي شهرداري مشهد در دوره قبل تهيه جدول بهاي خدمات شهرداري بود و به گفته مديران وقت شهرداري، در اين جدول، قيمت تمام شده خدمات متنوع شهرداري مشخص شده تا مبناي عمل قرار گرفته و براساس آن از شهروندان دريافت شود، ولي گويا مديران فعلي شهرداري و اعضاي شوراي چهارم يا از اين موضوع بي‌اطلاع هستند و يا اگر اطلاع دارند آن را مبناي كار ندانسته‌اند و خود اقدام به ارايه لايحه‌اي مستقل در اين حوزه كرده‌اند.
اما همان گونه كه گفته شد، در اين نوشته به دنبال كنكاش در اين باره نيستيم، زيرا به نظر مي‌رسد ارايه چنين لايحه‌اي آن هم به استناد قانون برنامه پنجم توسعه اساساً ايرادي مبنايي دارد كه بايد اعضاي شوراي شهر در اقدام خود (حداقل در بخش استناد به قانون) تجديدنظر نمايند.
با اين وصف و در بيان طرح موضوع بايد گفت مدافعان «لايحه حقوق شهروندي» در شورا و همچنين شهرداري به عنوان ارايه دهندگان لايحه نقطه قوت ادله خود را براي ارايه چنين لايحه‌اي عمل به قانون برنامه پنجم توسعه مي‌دانند.
اين عده مي‌گويند، براساس ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداري‌ها موظفند سهم شهروندان را در تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري مشخص نمايند، اما به باور نگارنده، مدافعان اين لايحه در تفسير ماده 174 دچار اشكالي فني و اساسي شده‌اند، زيرا در صدر ماده مورد نظر قانونگذار آورده است «شوراهاي اسلامي و شهرداري ها و ساير مراجع مربوط موظفند تا پايان سال اول برنامه...» يعني با تأكيد «قيد زماني يكساله» را براي انجام يك فعل مشخص كرده است و نمي‌توان تصور كرد تدوين‌كنندگان قانون ندانسته يا فقط براي طولاني‌تر شدن سطرها اين كلمات را آورده‌اند و در سال آخر برنامه پنجم به سراغ وظيفه قانوني رفته‌اند كه بايد سال اول انجام مي‌شد.
بنابراين وقتي مي‌بينيم ابتدا فعل «موظفند» را آورده بي‌شك بايد بپذيريم كه اقدام مورد نظر به صورت ويژه مدنظر قانونگذار بوده، زيرا از افعالي چون «مي توانند، در صورت مهيا بودن شرايط» استفاده نكرده است.
در ادامه قانونگذار قيد زمان سال اول برنامه پنجم را آورده است كه بي‌‌ترديد با وجود اين قيد زماني است كه فعل «موظفند» معناي دقيق‌تري به خود مي‌گيرد، چون قانونگذار مي‌توانست پس از فعل «موظفند» بگويد تا پايان برنامه پنجم نسبت به انجام وظايف تعريف شده در ذيل ماده اقدام نمايند.
از سوي ديگر يك قاعده در بين حقوقدانان وجود دارد تحت عنوان «مفهوم مخالف» يعني هر حكمي داراي يك موضوع است و وقتي قانونگذار، حكم را براي آن موضوع بيان مي‌كند، ظاهرش آن است كه خلاف آن را نمي‌خواهد.
بر اين اساس در مورد ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه كه مورد استناد مدافعان «لايحه حقوق شهروندي» در شوراي شهر مشهد است آيا مي‌توان برداشت مفهوم مخالف اين ماده را نيز صحيح دانست و اين‌گونه گفت كه «شهرداري‌ها موظف نيستند تا پايان سال اول برنامه اقدامات زير را انجام دهند» و يا «شهرداري‌ها مي‌توانند تا پايان برنامه پنجم به اين وظيفه قانوني عمل كنند».
بنابراين با اين توضيح مختصر مي‌توان نتيجه گرفت بي‌ترديد ارايه لايحه حقوق شهروندي به استناد ماده 174 قانون برنامه پنجم يك برداشت اشتباه از قانون است و اگر بخواهيم قانون را مبنا قرار دهيم، بايد بگوييم چون در زمان مقرر انجام نشده يك تخلف محسوب مي‌شود چون در زمان مقرر در قانون به وظيفه قانوني عمل نشده است.
در انتها و براي آنكه مثال واضح‌تري زده باشيم به معافيت اعلام شده از سوي شهرداري براي شهروندان مشهدي اشاره مي‌كنيم كه مثلاً مي‌گويند «شهرونداني كه تا پايان شهريور نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام كنند از معافيت 20 درصدي بهره‌مند مي‌شوند» آيا شهروندي كه در مهرماه عوارض خود را پرداخت كرده مي‌تواند بگويد بايد مشمول معافيت اعلام شده شود و به قيد پايان شهريور توجهي نكند؟
قطعاً مديران شهرداري خواهند گفت دير اقدام كرده‌ايد، پس اكنون نيز در مورد لايحه حقوق شهروندي به استناد قانون برنامه پنجم بايد گفت: دير اقدام كرده‌ايد.
7496