آمادگي مخالفان نپال براي كمك به دولت براي رفع بحران سياسي اين كشور

دهلي نو - ايرنا - كنگره بزرگترين حزب مخالف دولت نپال و نمايندگان جبهه متحد دمكراتيك مدهسي آمادگي خود را براي كمك به دولت نپال براي رفع بحراني كه از دو ماه پيش اين كشور را فلج كرده است، اعلام كردند.

به گزارش ايرنا؛ حزب كنگره و نمايندگان مدهسي روز دوشنبه در ديداري كه در محل اقامت «سوشيل كويرالا» رييس حزب كنگره نپال در «مهاراج گنج» برگزار شد بر رفع بحران سياسي در اين كشور تاكيد كردند.
رييس حزب كنگره از گروه مدهسي خواست از اصلاحات قانون اساسي كه در راستاي رفع بحران اين كشور و براي تامين نظرات اين گروه پيشنهاد شده ،حمايت كنند.
گروه اقليت مدهسي از زمان تصويب قانون اساسي اين كشور در دو ماه گذشته با اعتراض به تقسيمات جديد كشوري ؛ خواستار اصلاح اين قانون شده بود.
در اعتراض هايي كه نپال در 2 ماه گذشته بر سر قانون اساسي شاهد بوده ،بيش از 50 نفر كشته شدند. بيشتر كشته ها از گروه هاي مخالف و اقليت هاي قبيله اي هستند.
آنها معتقدند كه مرزهاي داخلي جديد نپال حضور آنها را در پارلمان كمرنگ كرده است.
مرز هند و نپال از 2 ماه گذشته به دنبال تهديد حمله به كاميون هاي حامل مواد غذايي و سوخت از سوي معترضان مخالف مدهسي قانون اساسي جديد نپال بسته شد.
بسته شدن مرز هند و نپال و كمبود سوخت ؛ مشكلات زيادي براي مردم بوجود آورد و دولت نپال از چين خواست كه مرز بين دو كشور كه براثر زمين لرزه مرگبار ارديبهشت ماه امسال بسته شده بود را براي ورود كالاهاي اساسي و سوخت باز كند.
رهبران سه حزب بزرگ سياسي در نپال نيز چندي پيش تصميم گرفتند براي پايان دادن به اعتراض هاي گروه اقليت «مدهسي» كه از زمان تصويب كشور را با بحران روبه رو كرده اند ، قانون اساسي اين كشور را اصلاح كنند.
دو درخواست اصلي گروه مدهسي نمايندگي تناسبي و اختصاص كرسي هاي پارلمان براساس جمعيت در قانون اساسي جديد نپال است.
نظام سياسي نپال از سال 2006 دچار مشكل شده است. احزاب سياسي اين كشور طي اين سال ها موفق به توافق بر سر پيش نويس قانون اساسي نشدند.
زلزله ارديبهشت ماه تلنگري به سياستمداران اين كشور بود كه اختلافات را كنار گذاشته و به توافقي بر سر قانون اساسي برسند اما اعتراض ها همچنان ادامه دارد.
*آساق*267 *1600**1392