زاهدانيها بيشترين ميزان براي حضور در انتخابات را اعلام كردند/مشاركت 59 درصد شهروندان ايراني در انتخابات اسفند

تهران - ايرنا - بر پايه تازه ترين نظرسنجي ايرنا، 59 درصد شهروندان ايراني با قاطعيت اعلام كردند كه در انتخابات پيش رو شركت مي كنند در اين ميان شهروندان ساكن زاهدان بيشترين ميزان را براي حضور در انتخابات اعلام كردند.

احساس مسئوليت و مشاركت در تعيين سرنوشت مهم ترين دلايل مشاركت شهروندان در اين انتخابات عنوان شده است.
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) با توجه به پيش رو بودن برگزاري دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري در تاريخ هفتم اسفند ماه 1394، به منظور شناخت از ميزان آگاهي مردم و ساير مسائل مربوط به انتخابات به سنجش افكار عمومي از ساكنين مراكز استان هاي كشور با روش نمونه گيري احتمالي اقدام كرده است.
اطلاعات حاصل از وضعيت مشاركت پاسخگويان ساكن در مراكز استان ها نشان مي دهد، ساكنين شهرهاي زاهدان، بيرجند، همدان، بجنورد، ايلام ، اروميه، قم، گرگان و بندرعباس به ترتيب بيشترين ميزان را براي حضور در انتخابات اعلام داشتند.
بر اساس نتايج به دست آمده؛ 75.9 درصد مردم ايران از زمان برگزاري و نوع انتخابات پيش رو آگاه هستند. از اين تعداد، 61 درصد پاسخگويان به طور دقيق به تاريخ برگزاري انتخابات آينده اشاره داشتند.
20.1 درصد از پاسخگويان در حد «زياد و خيلي زياد»پيگير اخبار مجلس شوراي اسلامي هستند و 41.1 درصد نيز اعلام داشتند كه اين اخبار را در حد « كم و خيلي كم » پيگيري مي كنند.
پاسخگوياني كه پيگير اخبار مجلس شوراي اسلامي هستند، راه هاي مختلفي را براي پيگيري اخبار مجلس بيان كردند. بر اساس همين اطلاعات، 43.7 درصد پاسخگويان از «صدا و سيما»، 11 درصد « شبكه هاي مجازي»، 7.1 درصد « دوستان و آشنايان» و مابقي رسانه هاي ديگر از جمله «رسانه هاي مكتوب » را به عنوان رسانه مورد استفاده خود براي پيگيري اخبار مجلس نام بردند.
نتايج نشان داد؛ 46.5 درصد پاسخگويان عملكرد نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را در حد « متوسط» ارزيابي كردند.
نتايج اين نظرسنجي نشان داد؛ اكثريت پاسخگويان (73.9 درصد ) با شوراي نگهبان به عنوان نهاد بررسي كننده صلاحيت كانديداها آشنايي دارند. 60 درصد پاسخگويان اعلام داشتند كه نظارت نهادهاي قانوني براي تعيين صلاحيت كانديدا ها را ضروري مي دانند .
مهمترين معيار براي تاييد صلاحيت كانديدا از سوي مرجع و نهاد مربوط از نگاه پاسخگويان با بيشترين فراواني شامل «داشتن تجربه كاري مفيد، مدير و مدبر بودن، لياقت داشتن و قانونمداري» است و در مقابل براي رد صلاحيت كانديدا نيز مهمترين معيارها با بيشترين فراواني به « بي كفايتي فرد، خروج از چارچوب نظام و زير پاگذاشتن قانون» اعلام شده است.
بر اساس اطلاعات اين نظرسنجي، پاسخگويان معتقدند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي بايست «بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي»، « قانون گرايي» و « اشتغالزايي» را در اولويت كاري خود قرار داده و بيش از پيش به آن توجه داشته باشند.
43.9 درصد پاسخگويان اين سنجش افكار را زنان و 56.1 درصد را مردان تشكيل داده اند. ميانگين سني افراد پاسخگو در اين پژوهش 38 سال است .
اين يافته ها حاصل نظرسنجي انجام شده از جامعه نمونه 2 هزار و 634 نفري در سراسر كشور در هفته آخر مهرماه است. ايرنا در نظر دارد، در رابطه با موضوع انتخابات اسفند ماه تا زمان برگزاري آن نظرسنجي هاي دوره اي در اين زمينه را به انجام رساند.

**1350**1755