۲۸ آذر ۱۳۹۴،‏ ۱۷:۳۷
کد خبر: 81885298
۰ نفر
پسا تحريم و بيست سال انتظار اقتصاد ايران

تهران - ايرنا - تجارت آنلاين نوشت: در اجلاس اخير سازمان تجارت جهاني، همسايه شرقي ما افغانستان نيز به عنوان يكصد و شصت و چهارمين كشور به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمد تا عدم عضويت ايران در اين سازمان بيش از پيش به چشم بيايد.

در ادامه اين مطلب كه روز شنبه به قلم اصغر نعمتي در پايگاه خبري تجارت آنلاين منتشر شد، مي خوانيد: ايران براي اولين بار در جولاي 1996 (تابستان 1375 خورشيدي) براي عضويت در سازمان تجارت جهاني درخواست داد، اما اين درخواست پس از گذشت دو دهه، پيشرفت چنداني نداشته است.
سازمان تجارت جهاني در سال 2005 شروع به بررسي درخواست ايران كرد و ايران 4 سال بعد پرونده اي حاوي جزئيات مقررات مرتبط خود را به سازمان ارائه داد.
اما عوامل متعددي بويژه تحريم هاي ناعادلانه بين المللي بر ضد جمهوري اسلامي ايران كه بيش از هر حوزه اي اقتصاد كشورمان را هدف قرار داده بود، عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را با تاخير مواجه ساخت.
هرچند هنوز كشورهايي همچون ازبكستان، عراق، الجزاير و بلاروس هم عضو سازمان تجارت جهاني نشده اند، اما عضويت 164 كشور جهان در سازمان تجارت جهاني از جمله افغانستان همسايه ما كه پس از سالها جنگ و بي ثباتي، اندك اندك به سمت ثبات نسبي پيش مي رود، نشان مي دهد كه عدم عضويت ايران در اين سازمان به عنوان كشوري كه مي تواند اقتصادي قدرتمند داشته باشد و با توجه به منابع و ذخاير و پتانسيل هاي خود، در زمره كشورهاي مهم جهان از منظر اقتصادي محسوب مي شود اتفاق مباركي نيست.
رهبر معظم انقلاب با ترسيم سند چشم انداز بيست ساله، جايگاه ايران را پس از دو دهه، قدرت اول منطقه در نظر گرفته بودند و طبيعتا تمامي اركان كشور بويژه در حوزه اقتصاد براي نيل به اين هدف تلاش مي كنند.
عضويت در سازمان تجارت جهاني و تسهيل روابط اقتصادي بين المللي و منطقه اي قطعا زمينه رشد و توسعه هر چه بيشتر اقتصاد كشورمان را از منظر كمي و كيفي فراهم مي سازد وهمين امر ضرورت توجه جدي تر مسوولان كشورمان در تمامي اركان را براي تسهيل عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني نشان مي دهد.
اظهارات محمدرضا نعمت زاده وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در اجلاس اخير سازمان تجارت جهاني در نايروبي كنيا نشان مي دهد كه در دوره پساتحريم، ايران عزم خود را براي عضويت در سازمان تجارت جهاني جزم كرده است و اگر عضويت در اين سازمان بزرگ و تاثيرگذار، تنها پيامد اقتصادي لغو تحريمها بر ضد ايران و اجراي برجام باشد – كه اينطور نيست و اين موفقيت ديپلماتيك براي كشورمان آثار اقتصادي ديگري هم دارد – به معناي يك موفقيت بزرگ براي اقتصاد كشورمان در مسير پيوستن به تجارتي جهاني خواهد بود.
اميد است با همكاري كليه مسوولان و دست اندركاران و تصميم گيران در داخل كشور و نگرش مثبت سازمان تجارت جهاني، شاهد برداشته شدن موانع پيش روي پيوستن ايران به بزرگترين سازمان اقتصادي جهان باشيم و آرزوي بيست ساله اقتصاد ايران، در دوره پساتحريم رنگ واقعيت به خود بگيرد.
منبع: تجارت آنلاين
اول ** 1346