۲۸ آذر ۱۳۹۴،‏ ۱۷:۳۱
کد خبر: 81885286
۰ نفر
عفو بين الملل خواستار پايان حكم اعدام در ژاپن شد

تهران - ايرنا - سازمان عفو بين الملل امروز شنبه با صدور بيانيه اي خواستار پايان اجراي هرگونه حكم اعدام در ژاپن شد.

خانم 'روزين ريفه' مدير پژوهش هاي حقوقي شرق آسياي سازمان عفو بين الملل امروز در اين بيانيه، تمايل و پافشاري مقامات ژاپن بر اجراي حكم اعدام در آن كشور را غيرمنطقي خواند و با وجود اعتراض هاي داخلي و بين المللي نسبت به اين حكم، خواستار پايان يافتن اين قبيل احكام در ژاين شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از توكيو، وي گفت: مقامات ژاپن بايد بدانند كه هر انساني مي تواند تا پايان عمر از حق حيات برخوردار باشد، لذا مرتكبين هر جرمي نيز مي توانند از اين حق، ولو بصورت حبس انفرادي و محروميت از همه حقوق مدني، برخوردار شوند.
به گفته اين فعال حقوقي سازمان عفو بين الملل، اعدام نه تنها نمي تواند بصورت عادلانه از جرايم جلوگيري كند بلكه في نفسه نقض حق حيات انسان بشمار مي رود و لذا مقامات ژاپن بايد هرچه سريعتر يك فرصت استمهال براي لغو هرگونه حكم اعدامي در آن كشور مشخص كنند.
به گزارش ايرنا، نخستين احكام اعدام در زندان در دولت 'شينزو آبه' نخست وزير ژاپن ديروز جمعه در اين كشور اجرا شد.
براساس احكام صادره كه با حضوره هيات منصفه در زندان اجرا شد دو مجرم 39 و 63 ساله ديروز به اتهام ارتكاب 'جرايم بسيار سنگين' در زنداني در ژاپن اعدام شدند.
با اين دو اعدام كه به سبب قتل هاي چندگانه مجرمان در زندان كاواساكي در نزديكي توكيو انجام شد، آمار اعدام هاي دوره تصدي 'شينزو آبه' نخست وزير اين كشور كه در اواخر سال 2012 روي كار آمد، به 14 تن رسيد.
'ميتسوهيده ايواكي' وزير دادگستري با اعلام اين مطلب از اجراي اين احكام در چارچوب قوانين اين كشور خبر داد و گفت: اين افراد خشونت بارترين جنايت را كه گرفتن جان يك يا چند انسان ديگر است ؛ مرتكب شدند.
ازسوي ديگر اين اقدام دولت آبه انتقاد سازمان عفو بين الملل را به دنبال داشت و اعتراض هاي سياسي و مدني نسبت به اين اعدام ها نيز همچنان در سطح جامعه اين كشور ادامه دارد.
ژاپن در كنار آمريكا جزو كشورهاي صنعتي است كه همچنان مجازات اعدام در آن اجرا مي شود.
اين گزارش به نقل از تحقيقات مدني نشان داد كه به رغم اعتراض گروه هاي حقوق بشري و اتحاديه اروپا به مقامات ژاپن در اين خصوص، اكثر مردم اين كشور خواستار اجراي حكم اعدام در كشورشان هستند.
در حال حاضر حدود 127 مجرم در ژاپن در انتظار اجراي حكم اعدام به سر مي برند.
دولت ژاپن براي نخستين بار در سال 2009 با هدف افزايش امنيت شهروندي از طريق قضات خبره، لايحه حكم اعدام را به پارلمان برد و تصويب كرد كه از آن زمان تاكنون 26 تن در اين كشور اعدام شدند، اما دو مورد روز جمعه نخستين مواردي است كه با عنوان 'جرم بسيار سنگين' فقط در زندان اجرا شد.
بطور مثال 'كازويوكي واكاباياشي' 63 ساله در سال 2006 يك زن 52 ساله و دخترش را در شمال ژاپن به قتل رسانده بود و متهم بعدي نيز بطور همزمان سه نفر را به قتل رسانده بود كه به همين دليل هر دوي آنها مستحق اعدام شناخته و در زندان كاواساكي به دار آويخته شدند.
آساق**13768**1392