۲۸ آذر ۱۳۹۴،‏ ۱۶:۲۳
کد خبر: 81885187
۰ نفر
هدفمندي يارانه‌ها پنج ساله شد

تهران- ايرنا- قانون هدفمندي يارانه ها امروز(شنبه 28 آذرماه) در حالي پنجمين سال اجراي خود را پشت سر مي گذارد كه سال پاياني برنامه پنجم توسعه (94) به شمار مي رود اما با اين وجود همچنان انتقاد هايي نسبت به نحوه اجرا و تحميل بار مالي آن براي دولت وجود دارد.

به گزارش ايرنا، طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه از آذرماه ۱۳۸۹ اجرايي شد، كشور بايد در پايان برنامه پنجم توسعه(پايان امسال) بايد به بسياري از اهداف نظير دستيابي به قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل ها و با كمتر از 90 درصد فوب خليج فارس و همچنين ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي - اجتماعي، معادل حداقل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسرهزينه ها شود.
با وجود اين، اصلي‌ترين تكاليف مشخص شده در اين قانون به سرانجام نرسيده و آنگونگه كه سخنگوي دولت اعلام كرده است، دولت قصد دارد اين قانون را در برنامه ششم توسعه نيز ادامه دهد.
چگونگي پرداخت يارانه نقدي به همه خانوارها، عدم اختصاص يارانه به بخش توليد به ميزاني كه در قانون آمده است و عدم آزادسازي قيمت‌ها در سطح ذكر شده در قانون، از اصلي‌ترين مشكلات ر مسير اجراي قانون اصلي هدفمندي يارانه‌ها بوده است.

** هدفمندي يارانه ها چگونه كليد خورد
هدفمندي يارانه‌ها لايحه‌اي از طرح تحول اقتصادي بود كه در زمستان 1387 از سوي دولت نهم به مجلس ارائه و با توجه به اختلاف بين اين دو قوه در رابطه با نحوه در اختيار گرفتن منابع ناشي از اجراي قانون هدفمندي، اين طرح به شوراي نگهبان سپرده شد و در نهايت راي به واگذاري درآمدهاي حاصله به دولت صادر شد و در 15 دي سال 1388 به تصويب نهايي رسيد.

** نگاهي گذرا بر مفاد اصلي قانون هدفمندي يارانه‌ها
قانون هدفمندي يارانه‌ها حاوي 16 ماده بر تغيير فرآيند پرداخت يارانه دلالت دارد؛ به گونه اي كه با حذف تدريجي يارانه از مواد سوختي، خوراكي، آب، برق، گاز و ساير اقلام، بخشي از درآمد بدست آمده به صورت نقدي و غيرنقدي بين مردم توزيع شده و ساير درآمدهاي آن صرف توليد، طرح هاي عمراني، فرهنگي، اجتماعي و سلامت جامعه مي شود.
براين اساس در صدر مفاد قانون هدفمندي يارانه ها، اصلاح قيمت حامل هاي انرژي قرار گرفت تا در رأس همه موارد با كاهش فاصله قيمت داخلي و خارجي سوخت از درصد بالاي قاچاق آن و هدر رفت اين منابع جلوگيري شود.
در ماده يك اين قانون تاكيد شده، قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حامل ها و احتساب برخي هزينه ها به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه كمتر از 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.
همچنين اصلاح قيمت آب و برق و هدفمند كردن يارانه نان، گندم، شكر، برنج، شير، خدمات پستي، هواپيمايي و ريلي جزو وظايف دولت در اجراي اين قانون تعيين شد.
اين در حالي است كه هزينه منابع بدست آمده از اصلاح قيمت‌ها در سه بخش عمده قانونگذاري شد؛ به گونه اي كه تا 50 درصد اين درآمدها براي توزيع يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست آنها پرداخت شود.
در عين حال 30 درصد ديگر از منابع ناشي از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و هدفمند كردن ساير يارانه ها براي پرداخت كمك هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در توليد و بخش هاي مرتبط با آن تعيين و 20 درصد مابقي نيز به دولت اختصاص يافت تا براي جبران آثار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه‌اي (طرح هاي عمراني) هزينه كند.

** صدور فرمان اجراي هدفمندي يارانه ها از 28 آذر ماه
27 آذر سال 1389 رئيس جمهوري وقت آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و ارائه حامل‌هاي انرژي با قيمت اصلاح شده از 28 آذر را اعلام كرد و فرداي آن روز با انتشار اطلاعيه اي از سوي دولت، تغييرات قيمتي حامل هاي انرژي را مشخص و قانون به اجرا درآمد.
براين اساس در فاز اول هدفمندي يارانه ها، قيمت سوخت با شيبي تند و حداقل 400 درصد افزايش مواجه شد؛ به طوري كه در مهمترين اقلام بنزين از ليتري 100 به 400 تومان سهميه اي و 700 تومان آزاد، گازوئيل از ليتري 16.5 به 150تومان سهميه اي و 350 تومان آزاد، گاز مصرف خانگي از حدود كيلويي 6 به 180 تومان و سي.ان.جي از 40 تومان در هر مترمكعب به 300 تومان رشد قيمت داشت.
اين درحالي است كه دولت گذشته از اجرا براي پرداخت يارانه نقدي در قالب طرحي شروع به ثبت نام مردم و خوشه بندي بر مبناي منابع درآمد و دارايي هايشان كرد تا آنها را دهك بندي كند اما اين اقدام به نتيجه موفقي نرسيد و در نهايت توزيع يارانه نقدي فراگير شد.
نخستين واريز يارانه نقدي با تاخير از اجراي قانون هدفمندي شروع شده و در مرحله اول مبلغ 81 هزار تومان به هر متقاضي دريافت يارانه تعلق گرفت كه البته اين رقم مجموع دو يارانه 40 هزار و 500 توماني براي هر نفر بود. اما در ادامه براي همه افراد به 45 هزار و 500 تومان افزايش يافت.
فاز نخست هدفمندي يارانه ها كه در آخرين روزهاي آذرماه 1389 آغاز و درفروردين سال 1393 به روزهاي پاياني خود رسيد، همواره از لحاظ اجرا مورد انتقاد كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس بود به گونه اي كه آنها معتقد بودند انحراف از مسير تعيين شده در قانون و ابعاد پرداخت يارانه نقدي به اكثريت افراد جامعه تبعات منفي بسياري در اقتصاد كشور داشته و سطح زندگي اغلب خانوارها را تنزل داده است.
طبق آخرين آمار ارائه شده از درآمدها و هزينه هاي مرحله اول، تا پايان اسفندماه سال 1392 در مجموع 37 مرحله حدود 135 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي بين مردم توزيع شد و اين درحالي است كه در اين دوره زماني، مجموع درآمد دولت از افزايش قيمت حامل هاي انرژي 95 هزار ميليارد تومان بوده است.
بنابراين درحالي كه از اين رقم 95 هزارميلياردي طبق قانون بايد 47 هزار و 500 ميليارد تومان بين خانوارها توزيع و 30 درصد از مبلغ باقيمانده به توليد و 20 درصد براي هزينه هاي دولت اختصاص مي يافت، دولت قبل براي جبران 35 هزار ميلياد تومان فاصله هزينه پرداخت نقدي تا 135 هزار ميليارد تومان، در كنار برداشت از خزانه حدود 5700 ميليارد تومان هم از بانك مركزي استقراض و به عبارتي ديگر پول چاپ كرد.
براين اساس نه تنها هيچ رقمي از منابع هدفمندي براي توليد و اعتبارت هزينه اي و عمراني دولت باقي نماند بلكه با دست درازي به منابع بانك مركزي زمينه افزايش پايه پولي فراهم شد و با توزيع نقدي و تزريق پول پرفشار به چرخه اقتصاد هدفمندي يارانه ها نقش تاثيرگذاري را در رشد تورم حدود 12 درصدي در سال 1389 به متوسط 35 درصدي در سال 1392 برعهده داشت.

** دولت يازدهم مسئول اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها شد
اما با وجود اينكه دولت دهم در قانون بودجه سال 1392 مجوز اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را داشت، نسبت به آن اقدام نكرده و به دولت بعد محول كرد. دولت يازدهم كه به دنبال اصلاح قانون هدفمندي و بازنگري در شيوه پرداخت يارانه نقدي و جامعه يارانه بگير بود، با وجود تشكيل چند كارگروه و برگزاري جلسات متعدد به نتيجه محكمي براي حذف يارانه بگيران ثروتمند و بي نياز از يارانه نقدي نرسيد و درنهايت بنا را به اعتماد به مردم و خود انصرافي آنها از تقاضاي مبلغ 45 هزار و 500 توماني گذاشت و با تعيين دوره زماني از 20 تا 31 فروردين ماه 93 از متقاضيان دريافت يارانه دعوت به ثبت نام كرد كه نتيجه اين ثبت نام نشان داد حدود 90 درصد براي دريافت يارانه بار ديگر متقاضي شده و بيش از 73 ميليون نفر ثبت نام كردند.
بنابراين در كنار افزايش قيمت برخي حامل هاي انرژي كه پيش از شروع رسمي فاز دوم كليد خورده بود، قيمت برخي ديگر از سوخت ها از روزهاي ابتدايي ارديبهشت ماه افزايش يافته و مرحله ديگري از هدفمندي يارانه ها رسما شروع شد.
بنابراين مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها از ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضيان اين مرحله آغاز شد. اين مرحله از طرح با مجوزي كه از جانب مجلس شوراي اسلامي در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت داده شده است، دولت را موظف كرده با سازوكار مورد نظر خودش، اين مرحله را به انجام برساند.
از جمله اهداف تعيين‌شده در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مانند بنزين، گازوئيل و نفت كوره و نزديكتر كردن آنها به قيمت فوب خليج فارس بوده است.
به گفته مقام هاي دولت ايران، در اين فاز مكانيزم‌هايي نيز براي تشخيص درستي اطلاعاتي كه شهروندان در اختيار دولت مي‌گذارند پيش بيني شده بود. برخلاف دولت دهم كه پس از عمليات ناموفق دهك‌بندي مردم، مجبور شد توزيع يارانه را همگاني كند، دولت يازدهم تصميم جدي بر شناسايي افراد نيازمند و توزيع يارانه در ميان آنها دارد كه اينكار را با ثبت‌نام دوباره از متقاضيان آغاز كرده است و اميدوار بود در همين مرحله نيز، ۲۰ درصد از تعداد متقاضيان كاسته شود.
برطبق لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه‌شده از طرف دولت يازدهم ايران به مجلس شوراي اسلامي، دولت تصميم به اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي سال ۱۳۹۳ را داشت. اما اين موضوع با مخالفت نمايندگان مجلس روبرو شد و با راي‌گيري انجام‌شده در مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف به اجراي اين مرحله از ابتداي تير ۱۳۹۲ شد.
نمايندگان مجلس، علت مخالفت با اين لايحه را لزوم افزايش دوبرابري قيمت حامل‌هاي انرژي (بنزين، گازوئيل و گاز طبيعي) از زمان شروع اجراي اين مرحله عنوان كردند كه موجب ايجاد شوك قيمتي در بازار در ابتداي سال ۱۳۹۳ مي‌شود و از اين رو لازم بود اين افزايش قيمت‌ها با گذشت مدتي از شروع سال جديد آغاز شود.
اين تغيير برنامه با اعتراض دولت روبرو شد كه درآمد ۶۳۲ هزار ميليارد ريالي كه از اجراي اين مرحله پيش‌بيني كرده بود و بايد آن را به بخش توليد و بخش بهداشت كشور اختصاص مي‌داد را غيرقابل تحقق مي‌ديد. از طرف ديگر، برخي نمايندگان مخالف اين لايحه معتقد بودند كه ميزان دقيق افزايش قيمت بنزين و ساير موارد سوختي نامشخص بوده و در نتيجه درآمد دولت و ميزان تورم را نمي‌توان برآورد كرد.
با ثبت نام نخستين گروه از متقاضيان دريافت يارانه نقدي، فاز دوم برنامه هدفمندي يارانه‌ها از چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ به‌طور رسمي كليد خورد. در نهايت طبق نظرسنجي بيش از ۹۱٫۲ درصد از مردم ايران تمايل خود را براي دريافت رايانه مرحله دوم از طريق وب‌گاه رسمي، اعلام كردند.
در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌اي از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان، بنزين آزاد از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئيل سهميه‌اي از ۱۵۰ به ۲۵۰ تومان، گازوئيل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان، نفت سفيد از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان، نفت كوره از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئيل سهميه‌اي از ۱۵۰ به ۳۰۰ تومان، گازوئيل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان افزايش يافت.
مشكلات واريز يارانه نقدي مجلس را برآن داشت تا فكر به حال يارانه بگيران ثروتمند كند بر همين اساس دولت با تكليف مجلس شوراي اسلامي بايد سهم بيشتري از افراد غيرنيازمند را از دريافت يارانه قطع مي كرد زيرا مطابق با تبصره 20 قانون بودجه امسال، دولت مكلف به شناسايي پردرآمدها و حذف يارانه نزديك به 6 ميليون نفر شد.
بر همين اساس دولت نيز امسال مجبور به اجراي اين قانون شد؛ البته اين در حالي بود كه بارها اعلام شده بود، تمام منابع حاصل از اجراي هدفمندي صرف پرداخت يارانه نقدي مي‌شود و با وجود اين، حدود هفت هزار ميليارد تومان نيز كسري منابع گزارش شده است.
بر همين اساس حذف يارانه پر درآمدها در دستور كار دولت قرار گرفت؛ براساس آمار ارائه شده از سوي دولت تاكنون يارانه حدود سه ميليون نفر حذف شده اما هنوز تا مرز 6 ميليون نفر فاصله زيادي وجود دارد.
به گفته علي ربيعي وزير تعاون، 80 درصد حذف شدگان نسبت به حذف يارانه اعتراض كردند كه يارانه 66 درصد آنها دوباره برقرار و از آنها تضمين گرفته شده اگر اشتباه نكرده باشند آن مقدار يارانه‌هاي پرداختي از آنها كسر مي شود.
نكته قابل تامل در اجراي هدفمندي يارانه ها پرداخت يارانه به بخش توليد بود كه بالاخره اين امر در سال 94 به صورت جدي كليد خورد.
بر اساس ماده هشتم قانون هدفمند كردن يارانه ها، دولت مكلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اموري از جمله بهينه سازي مصرف انرژي؛ اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي؛ جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه خدمات الكترونيكي هزينه كند.
هرچند پنج سال از اجراي قانوني كه به اعتقاد بسياري، بزرگترين جراحي اقتصادي كشور بود مي گذرد اما هنوز درآمدهاي آن همتراز با هزينه هايش نشده و با كسري همراه است؛ البته شواهد نشان مي دهد كه گره اين بي نظمي در توزيع يارانه نقدي است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در يكي از بندهاي سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه، بر تحقق كامل هدفمندسازي يارانه ها براي افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي تاكيد كردند.
اكنون با مشكلات اشاره شده، بايد ديد دولت چه برنامه اي براي اين قانون در برنامه ششم توسعه كه قرار است بزودي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود در نظر گرفته است و سرنوشت اين قانون چه خواهد شد.
اقتصام(5) 9141 ** 2023