۲۸ آذر ۱۳۹۴،‏ ۱۰:۱۸
کد خبر: 81884373
۰ نفر
بانكداري ما اسلامي نيست ولي ربوي هم نيست

تهران - ايرنا - پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران با انتشار مطلبي به نقل از مدير عامل سابق بانك تجارت افزوده است : سود علي الحساب يا سود تضمين شده مغاير با بانكداري اسلامي است و اين امر باعث شده است كه شائبه ربوي بودن بانكداري كشور ما مطرح باشد؛ اين در حالي است كه بانكداري كشور ما با بانكداري مطلوب اسلامي فاصله دارد، ولي ربوي هم نيست.

در اين مطلب آمده است :‌مديرعامل سابق بانك تجارت شرايط اقتصادي كشور را باعث به وجود آمدن زيان عملياتي بانك ها و به تبع آن كاهش سود سهامداران همچنين انباشت بدهي هاي بانكي مي داند و معتقد است كه در نهايت اين امر منجر به اين مي شود كه بانك ها به اجبار بنگاه هاي اقتصادي را به تملك خود درآورند كه اين امر نه به نفع بانك و نه به نفع بنگاه هاي اقتصادي است.
وي همچنين در مورد سود بانكي تأكيد دارد كه سود علي الحساب يا سود تضمين شده مغاير با بانكداري اسلامي است و اين امر باعث شده است كه شائبه ربوي بودن بانكداري كشور ما مطرح باشد؛ اين در حالي است كه بانكداري كشور ما با بانكداري مطلوب اسلامي فاصله دارد، ولي ربوي هم نيست.
محمدرضا رنجبر فلاح در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران، در مورد شرايط بانك ها در پساتحريم، اظهار داشت: اگر بخواهيم به شرايط بانك ها پس از تحريم بپردازيم لازم است كه تصويري از وضعيت فعلي شبكه بانكي داشته باشيم و ببينيم چه اتفاقاتي ناشي از لغو تحريم ها مي افتد تا بتوانيم آثار آن را بررسي كنيم.
بسياري از بانك ها با زيان عملياتي مواجه هستند
مدير عامل سابق بانك تجارت با تأكيد بر اينكه شبكه بانكي كشور در حال حاضر اصلا در شرايط مناسبي نيست، تصريح كرد: بسياري از بانك هاي كشور با زيان عملياتي و كاهش سود براي سهامداران مواجه شدند. چرا كه اين بانك ها از دولت و شركت هاي دولتي طلبكار هستند. بسياري از بانك ها از پيمانكاران طلبكار هستند و به دليل اينكه طلب اين پيمانكاران از دولت وصول نمي شود نمي توانند بدهي هاي خود به بانك ها را پرداخت كنند. در نتيجه بانك ها با انبوهي از مطالبات رو به رو شدند.
وي ادامه داد: از طرف ديگر به دليل بالا رفتن نرخ سود يا بهره در شبكه بانكي، هم تسهيلات گران قيمت شده و هم منابعي كه بانك ها جذب مي كنند گران قيمت شده و اينها روي EPS بانك ها يا سودي كه بانك ها به ازاي هر سهم به دست مي آورند اثر منفي گذاشته است. در بخش حوزه بين الملل هم به دليل اينكه سوئيفت بانك ها بسته است و نمي توانند نقل و انتقالات بين المللي را انجام دهند در اين حوزه هم با كاهش درآمد و كاهش سود مواجه شدند.
عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور با تأكيد بر اينكه اگر در اين شرايط براي نجات بانك ها كاري نشود ممكن است چندين بانك با بحران هاي جدي و حتي ورشكستگي مواجه شوند، گفت: در شرايط پسا تحريم كه سوئيفت بانك ها برقرار شود بسياري از اين بانك ها مي توانند نقل و انتقالات ارزي بنگاه هاي اقتصادي داخل كشور با خارج از را برقرار كنند و ضمن اينكه خودشان درآمد و كارمزدي از اين راه به دست مي آورند، باعث رونق و گردش فعاليت هاي اقتصادي بنگاه هاي توليدي كشور بشوند.
وي افزود: همچنين به دليل ارتباطات گسترده اي كه در گذشته با بانك هاي كارگزار خودشان در خارج از كشور داشتند مي توانند روند جذب منابع از خارج به داخل كشور را تسهيل كنند. تزريق اين منابع كه اغلب مي تواند توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي انجام شود، مي تواند با تأمين مالي و تجهيز منابع مالي و تزريق آن به اقتصاد كشور رونقي را از ناحيه بخش خصوصي ايجاد كند.
رنجبر فلاح با بيان اينكه منابعي كه صحبت از آن مي شود منابع قابل توجهي نيست، خاطر نشان كرد: اگر ما فكر كنيم كه دولت ذخاير ارزي كافي دارد كه از طريق تزريق آنها مي تواند به گردش و نظام مالي كشور و رونق بانك هاي كشور ساماني بدهد، فكر اشتباهي است. بانك مركزي در بهترين حالت شايد نزديك با 5 ميليارد دلار ارز آزاد داشته باشد كه از آن براي بازپرداخت بدهي هاي خودش استفاده كند. بنابر اين از اين ناحيه ما خيلي نمي توانيم انتظار رونق فعاليت ها و رشد اقتصادي را داشته باشيم. ولي بخش خصوصي ما از طريق جذب منابع خارجي، سرمايه گذار خارجي و با كمك شبكه بانكي و سوئيفت مي تواند از اين كانال يك رونقي را در اقتصاد كشور ايجاد كند.
بانك ها ناچار به بنگاهداري هستند
وي در مورد راهكار كم كردن بنگاهداري بانك ها نيز گفت: وصول مطالبات نوعي از بنگاهداري است كه بانك ها ناچار و ناگزير از انجام آن هستند. چون به دليل شرايط اقتصادي، بالا رفتن نرخ ارز و عدم جذب سرمايه گذاري خارجي و يا هر دليلي بخشي از بنگاه هاي اقتصادي كشور با بحران بازپرداخت بدهي مواجه مي شوند و نمي توانند مطالبات بانك ها را بپردازند.
مدير عامل سابق بانك تجارت ادامه داد: در اين حالت اگر بانك براي وصول مطالبات خود اقدام جدي قضائي انجام ندهد و سعي كند كه اين بدهي ها را امحال و يا تقسيط كند بعضا مورد كنايه و طعنه دستگاه هاي نظارتي قرار مي گيرند كه شما داريد با مشتريان خود مماشات مي كنيد. بنابر اين مجبور هستند كه اقدام قضائي انجام بدهند و آن دارايي ها را به نفع بانك تمليك كنند و مديريت آن واحدهاي اقتصادي را خودشان بر عهده بگيرند.
وي همچنين در مورد مشكلاتي كه بنگاهداري بانك ها براي اقتصاد كشور و حتي خود بانك ها به وجود مي آورد، اظهار داشت: طبيعي است كه بانكدار هيچ وقت توليد كننده خوبي در عرصه صنايع مختلف نيست. مديران تخصصي هم ندارد. بنابر اين يا بايد دوباره از مديران بخش خصوصي كه صاحب تخصص هستند استفاده كند و يا بايد از مديران بانكي استفاده كند كه معلوم نيست وضعيت آن بنگاه را نسبت به گذشته بهتر كنند. قطعا اين روند روند موفقي نخواهد بود. چون در عين اينكه بهره وري اين بنگاه ها را پايين مي آورد، سودآوري بانك ها نيز از اين ناحيه قابل توجه نخواهد بود.
رنجبر فلاح افزود: در اين شرايط بانك مجبور مي شود كه وارد مرحله فروش اين دارايي ها شود. در زمان عرضه نيز چون مبالغ آنها مبالغ قابل توجهي است و بخش خصوصي ممكن است همه اين منابع ر ا نداشته باشد، در قالب يك، دو و يا حتي سه نوبت مزايده انجام مي شود. در نهايت با يك قيمت پايين به فروش مي رسد كه نه به نفع بنگاه و نه به نفع بانك است. اين به نفع بنگاه و بانك نيست كه در اين شرايط ركود اقتصادي عرضه اين حجم وسيع از دارايي ها صورت بگيرد و قيمت دارايي ها به شدت افت كرده و پايين بيايد.
ماجراي رعايت نشدن عقد مشاركت در بانك ها
وي با انتقاد از اينكه تسهيلات اعطايي بانك ها به بنگاه هاي اقتصادي هيچ گاه در قالب عقد مشاركت نيست، بهترين كار براي كاستن از معوقات بانكي را اعطاي تسهيلات در قالب عقد مشاركت دانست و تصريح كرد: ما در قالب عقد مشاركت پروژه را مي سازيم و وقتي كه پروژه به مرحله توليد و بهره برداري رسيد بانك سهم الشركه خود را با يك نرخ سود تعيين شده در قالب عقود مبادله اي واگذار مي كند.
استاد اقتصاد دانشگاه پيام نور تأكيد كرد: اگر بانك تا انتهاي كار به عنوان شريك سرمايه گذار بخش خصوصي باقي مي ماند و در سود و زيان واقعي شريك مي شد اين اتفاق نمي افتاد. همچنين اگر بانك سهم الشركه خود را به تدريج در بورس و يا فرابورس واگذار مي كرد، كمتر با اين ريسك ها مواجه مي شد.
سرنوشت دارايي بانك ها در اختيار بنگاه ها
وي ادامه داد: ريسك جدي از آنجايي است كه ما دارايي را واگذار كرديم. در اين صورت سرنوشت دارايي بانك در گرو تصميمات مدير آن بنگاه يا شركت قرار مي گيرد. در غير اين صورت بانك مي توانست در كليه فرايندهاي اقتصادي آن بنگاه دخيل باشد. ولي اين تناقض كه اگر بانك ها بخواهند مشاركت واقي داشته باشند به آنها گفته مي شود كه دارند بنگاهداري مي كنند اجازه نمي دهد كه بانك ها تا انتها در قالب مشاركت هاي واقعي كار كنند. اين تناقض و پارادوكسي است كه فعلا در عرصه بانكداري ما وجود دارد.
مدير عامل سابق بانك تجارت 3 عامل را باعث به وجود آمدن معوقات بانكي عنوان و تصريح كرد: يكي از اين عوامل شرايط اقتصادي كشور است. در شرايط ركود اقتصادي بنگاه توليدي سود چنداني نداشته و با موجودي انبار مواجه است و طبيعتا نمي تواند قسط هاي بانك بپردازد. در شرايط تورمي نيز جور ديگري است يعني وقتي ما تورم داريم، عايدي فرد از تورم بيش از بهره اي است كه مي خواهد به بانك بدهد. به خاطر همين بانك ها فرصت طلبي كرده و مايل نيستند اقساط را برگردانند.
نرخ سود بايد با تورم برابر باشد
وي بهترين شرايط تسهيلات را برابر بودن نرخ سود با نرخ تورم دانست و اظهار داشت: در اين شرايط چرخه مالي اتفاق مي افتد و چه در ركود و چه در رونق بانك ها با مشكل مطالبات معوق مواجه نمي شوند. در واقع اين سود ناشي از شرايط اقتصادي كشور است.
رنجبر فلاح با بيان اينكه دومين عامل تشديد معوقات بانكي به عوامل درون بانك ها بر مي گردد، افزود: روزي كه تسهيلات داده مي شده نظارت هاي درست صورت نگرفته است. براي نمونه در ورود ماشين آلات كنترل درستي صورت نگرفته و ممكن است ارزش واقعي ماشين آلات با چيزي كه اعلام شده برابر نباشد. ماشين آلات با ارزش پايين را كه در رهن بانك است به بانك بدهند و منابعي كه خودشان گرفتند را صرف امور ديگري كنند كه خارج از اين فعاليت بنگاه اقتصادي است. بنابر اين يا اعتبارسنجي درست صورت نگرفته و يا پرونده درست كارشناسي نشده و فاكتورهاي صوري اعلام شده است.
وي سومين عامل را اطاله دادرسي عنوان كرد و گفت: از زماني كه بانك استارت روند قضايي پيگيري مطالبات خود را مي زند تا زماني كه اين روند به نتيجه برسد، برخي موارد ممكن است تا چندين سال طول بكشد.
مدير عامل سابق بانك تجارت با تأكيد بر اينكه اين عامل باعث مي شود كه بانك ها تمايل چنداني به قضايي شدن پرونده نداشته باشند، افزود: طي اين مرحله بانك ممكن است مديريت يك بنگاه را به دست بگيرد، ولي چون مالكيت ندارد و نمي تواند آن را بفروشد تبديل به يك معضل براي آن بانك مي شود؛ كه يا به شكل مطالبات معوق و يا به شكل بنگاهي كه در تصرف بانك درآمده خودش را نشان مي دهد. همه اينها امتيازات منفي براي يك بانك در بر دارد.
بانكداري ما نه ربوي و نه اسلامي است
وي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد تناقض وجود سود در بانك ها با بانكداري اسلامي گفت: من تأكيد مي كنم ممكن است بعضي از دوستان بگويند كه بانكداري ما اسلامي نيست ولي همه آنها مي گويند كه ربوي هم نيست. معناي اينكه مي گويند بانكداري اسلامي نيست اين است كه بانكداري مطلوب اسلامي نيست.
رنجبر فلاح ادامه داد: در بانكداري مدنظر اسلام سود ناشي از فعاليت واقعي و مشاركت واقعي است. ولي اين به لحاظ حسابداري صنعتي و حسابداري قيمت تمام شده و محاسبه سود واقعي بسيار امر پيچيده اي است. چون بانك ها با يك پروژه مواجه نيستند بلكه با سبدي مشاء از پروژه هاي مختلف با نرخ هاي بازدهي مختلف مواجهند و نمي توانند اين موارد را از يكديگر تفكيك و سود هركدام را حساب كنند.
وي راهكار اين امر را پرداخت سود علي الحساب قبل از سود قطعي عنوان و تصريح كرد: به خاطر مشاء بودن اعتبارات پروژه ها، براي تجميع و يك نرخي شدن نرخ هاي بازدهي در پروژه هاي مختلف، سود بانك ها بايد به يك روش مشخص بين همه سپرده گذاران و البته سهامداران تقسيم شود. البته با وجود شبهه ربوي بودن اين سيستم نمي توانيم بگوييم كه ربوي است. ولي قطعا سيستم مطلوب ما از بانكداري اسلامي هم نيست.
نرخ سود دستوري مغاير بانكداري اسلامي است
عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور افزود: نكته مهم اين است در بانكداري اسلامي نبايد هيچ نرخ سودي از قبل تثبيت شود. در حالي كه برخي مواقع ما مي بينيم كه دولت در سياستگذاري هاي اقتصادي تلاش مي كند براي كنترل تورم اين نرخ را بالا ببرد. در حال حاضر نيز به دليل مبارزه با شرايط ركود اقتصادي دولت تلاش مي كند اين سود را پايين بياورد. در حالي كه اگر اين سود به صورت دستوري و از پيش تعيين شده به سيستم اقتصادي القا شود قاعدتا با مباني بانكداري اسلامي در مغايرت قرار مي گيرد.
وي اين امر را پيچيدگي كار بانك مركزي ايران نسبت به بانكداري غربي و يا بانك هاي مركزي كشورهاي غربي دانست و گفت: ابزارهايي كه بانك مركزي در اختيار دارد، از اين بابت ابزارهاي بسيار كندي است. حتي برخي مواقع به اوراق قرضه اي كه بانك مركزي منتشر مي كند و مي خواهد سودي بدهد ايراد مي گيرند و مي گويند اين پولي كه شما گرفتيد را قرار است از گردونه اقتصادي خارج كنيد. و اين سؤال را مطرح مي كنند كه اگر مي خواهيد اين پول را راكد نگه داريد سودي كه پرداخت مي كنيد سود چيست؟ از كجا اين سود را پرداخت مي كنيد؟ قرار است اين پول را از گردونه اقتصادي خارج كنيد براي اينكه بتوانيد با تورم مبارزه كنيد. اگر اين را مي خواهي راكند نگه داري پس اين سودي كه مي پردازي چه سودي است و از كجا داري اين سود را مي پردازي؟ پس ايراد اسلامي به اين كار گرفته مي شود.
وي در پايان اين پيچيدگي ها را دليل كند شدن ابزارهاي سياستگذاري اقتصاد كلان عنوان كرد و اظهار داشت: با وجود اين موارد سياستگذاري در راستاي بانكداري اسلامي بسيار سخت است. تمام مديران بانك مركزي و شبكه بانكي تلاش مي كنند كه بانكداري اسلامي را رعايت كنند؛ اما اگر اين امر محقق نمي شود به دليل همين ناسازگاري ها و تضادهاي دروني است.
منبع :‌پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران