۲۷ آذر ۱۳۹۴،‏ ۱۷:۰۱
کد خبر: 81883788
۰ نفر
علی مطهری: در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم

تهران - ایرنا - علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه گفت: در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم و عظمت جمهوری اسلامی به همین است كه ضمن این كه یك حكومت دینی است، به سوی استبداد دینی نرفته است.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری الف، در این نامه آمده است:
'آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام، اخیراً مطلبی فرمودید كه موجب تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلام‌شناسان شد. فرموده‌اید: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.» روشن است كه كلمه «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟! '
در ادامه این نامه آمده است: 'این سخن شما، هم خلاف سیره امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، هم خلاف حكم عقل و علم سیاست، هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی است و بهترین شاهد و مستمسك را به دست افرادی داد كه همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌كنند'.
مطهری در ادامه آورده است: 'سخن شما یادآور ادعای كلیسای كاتولیك در قرون وسطی است كه می‌گفت حاكم در مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل خدا مسئول است، اما مردم در مقابل حاكم مسئولیت دارند؛ چیزی كه از نظر اسلام مردود است چنانكه علی علیه‌السلام فرمود همان مقدار كه حاكم بر مردم حقوقی دارد، مردم نیز بر حاكم حقوقی دارند و اساسا حق همیشه دو طرفی است و اگر كسی باشد كه بر مردم حقی دارد و مردم بر او حقی ندارند، او تنها خداست'.
این نماینده مجلس ادامه داده است: 'به نظر می‌رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه نهاد رهبری، عجله فرموده و پاسخی داده‌اید كه شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید. فرموده‌اید: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است كه مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارند.»
به گفته مطهری در این نامه، 'اولا وظیفه خبرگان رهبری صرفا تشخیص دارا بودن یا فقدان شرایط رهبری در روز انتخاب رهبر نیست، بلكه طبق اصل یكصد و یازدهم قانون اساسی تشخیص بقای این شرایط در مدت رهبری هم هست. ثانیا تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملكرد رهبری امكان‌پذیر نیست و برخلاف نظر جناب‌عالی این دو با هم تلازم دارند'.
وی ادامه داد: 'قیاسی فرموده‌اید كه متأسفانه نادرست و قیاس مع الفارق است. گفته‌اید: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است كه بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز كنند، پس بر وی نظارت دارند، سخنی كه بطلان آن روشن است.»
اولا بطلان این سخن روشن نیست چون حتی در اینجا هم مقلد وظیفه دارد بقای عدالت مرجع تقلید را رصد كند و این امر مستلزم نظارت بر عملكرد اوست و اگر آن مرجع عدالت خود را از دست داد، مقلد باید به مرجع دیگری رجوع كند. ثانیا فرضا نظارت در اینجا صدق نكند، دلیل نمی‌شود كه در موضوع وظایف خبرگان رهبری نیز صدق نكند زیرا این دو موضوع متفاوت‌اند، مقلد اختیار عزل مرجع را ندارد اما مجلس خبرگان رهبری اختیار و وظیفه عزل رهبر در صورت زایل شدن شرایط در او را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملكرد و رفتار رهبری تحقق نمی‌یابد. به عبارت دیگر موضوع مقلد و مرجع تقلید جنبه فردی دارد و موضوع خبرگان و رهبری جنبه اجتماعی و قیاس این دو با هم خطاست.
مطهری اضافه كرد: 'علاوه بر اینها مقام رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیركبیر به تاریخ 9 اسفند 1379 فرمودند: «هیچ كس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر كسانی كه حكومت می‌كنند، چون حكومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حكام است. برای این كه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نكنند و نفسشان طغیان نكند، یك كار لازم و واجب است و باید هم باشد.»
همچنین ایشان در خطبه‌های نماز عید فطر سال 1385 در ارتباط با انتخاب رهبر فرمودند: «كار مهم خبرگان در درجه اول همین انتخاب است و در درجه دوم نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر.»
در ادامه نامه آورده شده است : 'استاد شهید آیت‌الله مطهری در كتاب «پاسخهای استاد به نقدهایی بر كتاب مسئله حجاب» می‌گویند: «معتقد بوده و هستم كه هر مقام غیرمعصومی كه در وضع غیرقابل انتقاد قرار بگیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام.»
امام خمینی(ره) در فرمان تاسیس اداره امر به معروف و نهی از منكر به شورای انقلاب، می‌فرمایند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتكب چیزی شد كه موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» (صحیفه امام، جلد 9، صفحه 213)'
در بخش پایانی این نامه آمده است: 'جناب عالی استحضار دارید كه یكی از دلایل عصمت انبیاء این است كه اگر پیامبر معصوم نباشد چون امر به معروف و نهی از منكر عمومیت دارد و شامل نبی هم می‌شود باید او را از منكر نهی كرد و در این صورت مردم از او پیروی نمی‌كنند و فایده بعثت منتفی می‌شود، پس نبی باید معصوم باشد. یعنی امر به معروف و نهی از منكر درباره پیامبران نیز باید انجام شود چه رسد به غیر آنها.
خلاصه این كه ما در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم و عظمت جمهوری اسلامی به همین است كه ضمن این كه یك حكومت دینی است، دچار انحرافات حكومتهای دینی در گذشته اروپا نشده و به سوی استبداد دینی نرفته است زیرا قانون اساسی این نظام و از آن بالاتر اسلام این راه را بسته است. '
اقتصام (1) 3065 **1436