افزايش سطح همكاري هاي اقتصادي ايران و افغانستان به نفع دو كشور است

تهران- ايرنا- وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه افزايش سطح همكاري هاي اقتصادي ايران و افغانستان به نفع دو كشور است، افزود: تسهيل صدور رواديد براي مسافرت تجار و بازرگانان و افزايش سطح مبادلات در اين زمينه ضروري است.

به گزارش ايرنا از سفارت ايران در نايروبي، محمدرضا نعمت زاده در حاشيه اجلاس وزراي سازمان تجارت جهاني (WTO)، در ديدار با وزير تجارت و صنايع افغانستان، الحاق اين كشور به سازمان تجارت جهاني را تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد كه اين مهم براي اقتصاد و مردم افغانستان سودمند باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعاليت هاي مشترك اقتصادي دو كشور، افزايش سطح همكاري هاي دوجانبه را به نفع هر دو كشور ارزيابي كرد.
وي، بندر چابهار را داراي قابليت ها و مزيت هاي زيادي براي افغان ها برشمرد و بر استفاده تجار و فعالان اقتصادي افغانستان از اين بندر و استفاده از آن در مبادلات تجاري تاكيد كرد.
نعمت زاده همچنين در مورد تسهيل تجارت با افغانستان، به لزوم كاهش تعرفه تعدادي از محصولات كشاورزي كه اين كشور مايل به صادرات آنها به ايران است، اشاره كرد.
وي تصريح كرد: كاهش تعرفه ها از سال آينده در نظام تعرفه اي كشور اعمال مي شود.
اين مقام مسئول، همچنين تسهيل صدور رواديد را امري مناسب و لازم براي مسافرت تجار و بازرگانان و افزايش سطح مبادلات دو كشور برشمرد.
در ادامه 'همايون رسا' وزير تجارت و صنايع افغانستان، ابراز اميدواري كرد كه ايران نيز بتواند با طي كردن فرآيند الحاق، به عضويت WTO درآيد.
وي خواستار مساعدت و همكاري ايران در موضوعاتي مانند بندر چابهار و تسهيل تجارت بين دو كشور شد.
اين مسئول افغاني تصريح كرد: عقد توافق نامه اي بين دو كشور براي عبور كالاهاي افغانستان از ايران توسط وسايل نقليه افغاني ضروري است.
وي ابراز اميدواري كرد كه با عقد چنين توافق نامه اي، زمينه ارتقاي همكاري هاي دو كشور بيش از گذشته فراهم شود.
در پايان اين ديدار، نعمت زاده آمادگي ايران را براي انعقاد چنين توافق نامه اي اعلام و تعيين جزئيات آن را موكول به مذاكرات دو كشور كرد.
ايران و افغانستان داراي روابطي گسترده در عرصه هاي اقتصادي هستند. ايران در رديف نخستين كشورهاي صادركننده كالا و خدمات به افغانستان قرار دارد.
مبادلات تجاري ايران و افغانستان بين دو ميليارد و 500 ميليون دلار تا سه ميليارد دلار است. سهم افغانستان در صادرات به ايران ناچيز است و اين كشور تلاش مي كند تا براي رسيدن به توازن در اين مبادله، سهم خود را افزايش دهد.
آماده نبودن زيرساخت هاي اقتصادي به دليل پشت سر گذاشتن چهار دهه درگيري و جنگ هاي خونين، مانعي بر سر راه اجراي طرح هاي بزرگ اقتصادي براي آماده كردن زيرساخت ها بوده است.
دولت وحدت ملي افغانستان به رياست «محمد اشرف غني» رييس جمهوري اين كشور كه يك سال پيش بعد از جنجال ها بر سر تقلب در انتخابات رياست جمهوري، بر اساس يك توافق نامه سياسي با «عبدالله عبدالله» و ميانجي گري «جان كري» وزير امورخارجه آمريكا بر سر كار آمده، وعده داده است تا طرح هاي بزرگ زيربنايي را به اجرا درآورد.
اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت، عالي‌ترين ركن تصميم‌گيري در WTO محسوب مي‌شود كه هر دو سال يك بار با حضور وزراي تجارت كشورهاي عضو تشكيل مي‌شود.
در دهمين اجلاس آن، ايران به عنوان عضو ناظر شركت كرده و وزير صنعت كشورمان ضمن ديدار با مقامات سازمان تجارت جهاني و تعدادي از وزراي كشورهاي عضو، به رايزني و طرح مواضع كشورمان پرداخت.
اين اجلاس از روز سه‌شنبه گذشته آغاز شده و امروز به كار خود پايان مي‌دهد.
اقتصام (1) 3065 **1834