۱۸ آذر ۱۳۹۴،‏ ۱۴:۳۱
کد خبر: 81872461
۰ نفر
رتبه 108 ایران در شاخص تامین حقوق مالكیت فكری

تهران -ایرنا - رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گروه حقوق ایران گفت: نتایج گزارش شاخص بین المللی حقوق مالكیت (IPRI) كه با بررسی وضعیت 129 كشور جهان تهیه شده است ، نشان می‌دهد، رتبه ایران در تامین حقوق مالكیت فكری از جایگاه 107 در سال 2012 به 108 در سال 2015 تنزل یافته است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت دادگستری، محمود عباسی افزود: همچنین در نتایج گزارش شاخص بین المللی حقوق مالكیت (IPRI) از لحاظ حقوق مالكیت فكری در رتبه 106 دنیا قرار داریم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری درباره این گزارش توضیح داد: گزارش شاخص بین المللی حقوق مالكیت(IPRI) گزارشی سالانه است كه از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالكیت تهیه می‌شود. این موسسه داده‌های مربوط به تضمین حقوق مالكیت مادی و معنوی بین 70 كشور جهان را مطالعه و گردآوری كرده است.
وی اضافه كرد: ویرایش سال 2015 گزارش یاد شده به 129 كشور افزایش یافته است و در این شاخص نمره‌ای از صفر تا 10 به هر كشور اختصاص داده می‌شود كه نمره 10 نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالكیت است.
عباسی گفت: ایران در سال 2015 با كسب امتیاز كلی چهار از 10، رتبه 108 را از بین 129 كشور و رتبه 17 را بین 20 كشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست آورده است .
وی افزود: چنین رتبه و امتیاز پایینی برای ایران باعث شده است تا كشور ما در بین 20 درصد پایینی كشورهای جهان قرار گیرد؛ بالاترین امتیاز، متعلق به كشور فنلاند با عدد3 / 8 و پایین ترین امتیاز هم متعلق به كشور میانمار با عدد 5 / 2 است.
عباسی خاطر نشان كرد : این گزارش تایید كننده این نظریه است كه بین توسعه یافتگی و حمایت از حقوق مالكیت كشورها ارتباط مستقیمی وجود دارد و به عبارت دیگر، هر جا حمایت از حقوق مالكیت افراد بهتر تامین شود، رفاه اقتصادی بیشتری نیز مشاهده می‌شود.
وی تصریح كرد: 10 كشور اول جهان كه حقوق مالكیت در آن ها از بیشترین امنیت برخوردار است، عبارتند از فنلاند با امتیاز 3 / 8 ، نروژ، زلاندنو 2 / 8 ، لوكزامبورگ، سنگاپور و سوئیس هر كدام با امتیاز1 / 8 ، سوئد و ژاپن با هشت و كانادا و هلند هر كدام 9 / 7 است.
به گفته وی در منطقه آمریكای شمالی نیز آمریكا با امتیاز 7 / 7 پس از آلمان حائز رتبه 17 جهان است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینكه در این شاخص، كشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان یك منطقه محاسبه شده اند، گفت: بر اساس این ارزیابی قطر با امتیاز 5 / 7 رتبه 18 را در بین 129 كشور جهان و رتبه اول را در بین 20 كشور مورد مطالعه این منطقه به دست آورده است و رتبه 17 با امتیاز چهار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران است.

**معیارهای روش شناسی شاخص بین المللی حقوق مالكیت
رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران گفت: برای اندازه‌گیری شاخص كلی حقوق مالكیت، كشورها در سه مولفه ،محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالكیت فكری و حقوق مالكیت فیزیكی ارزیابی و نمره‌دهی می‌شوند و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالكیت آن ها استخراج می شود.
وی افزود: مولفه محیط سیاسی و حقوقی، درك و بینشی در رابطه با تاثیر چهار مقوله استقلال سیستم قضائی، ثبات سیاسی، حاكمیت قانون و كنترل فساد در هر كشور ارائه می دهد و دو مولفه دیگر در این شاخص حقوق مالكیت فیزیكی و فكری،‌ دو شكل از حقوق مالكیت را نشان می دهند كه هر دو نقش حیاتی در توسعه اقتصادی هر كشوری را داراهستند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تاكید كرد: حقوق مالكیت فیزیكی سه مولفه حمایت از حقوق مالكیت فیزیكی،ثبت دارایی‌ها و دسترسی به وام و حقوق مالكیت فكری، سه مولفه حمایت از حقوق مالكیت فكری،حمایت از حق اختراع و بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران را در بر می گیرد.
وی تصریح كرد: مواردی كه در دو مولفه آخر آمده‌ است شامل حقوقی است كه در قوانین به رسمیت شناخته شده‌اند و نیز برون داده‌های علمی این حقوق در كشورهای مورد مطالعه است. وضعیت جمهوری اسلامی ایران در مولفه‌ها بدین صورت است كه در مولفه محیط حقوقی و سیاسی، ایران با امتیاز 3 / 3 در جایگاه 108 دنیا، در مولفه ،حقوق مالكیت فیزیكی ایران با امتیاز 408 در رتبه 105 و در مولفه ،حقوق مالكیت فكری با امتیاز 8 / 3 در جایگاه 106 كشور های دنیا قرار گرفته است.
صادقی گفت: این گزارش نشان دهنده این امر است كه ارتباط عمیقی بین تعریف و تضمین حقوق مالكیت و رفاه جوامع برقرار است و كشورهای ثروتمند عموما كشورهای پیشگام در زمینه تعریف و تضمین حقوق مالكیت‌ هستند.
وی اضافه كرد: بنابراین اگر جوامع و كشورهای در حال توسعه می‌خواهند گامی موثر در مسیر توسعه بردارند ضرورت دارد تدابیری اساسی در جهت حمایت از حقوق مالكیت داشته باشند همچنان كه در مقدمه این گزارش اشاره شده است.
صادقی گفت: از آنجا كه شهروندان این كشورها نیاز بیشتری به رشد اقتصادی دارند، حمایت از حقوق مالكیت فیزیكی و فكری بسیار تعیین كننده است.
وی با تاكید بر این موضوع كه احتمال دارد یكی از دلایل رتبه پایین كشورمان ناشی از عدم ارسال داده‌های دقیق باشد، تاكید كرد: در صورت تصحیح داده‌ها، تصویر واقعی‌تری از جایگاه بین المللی كشور ارائه شده و تا زمان تكمیل این شاخص می‌توان از اطلاعات موجود بهره برد تا به دیدی واقع‌بینانه نسبت به حدود و ثغور مالكیت و آثار آن در كشورهای مختلف دست یافت.
صادقی اظهار كرد: شاخص‌ها، اطلاعاتی را در اختیار كارشناسان و تصمیم‌گیران قرار می‌دهند تا زمینه اصلاحات درست را مهیا كنند و احتمال درستی تصمیمات را افزایش دهند.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گروه حقوق ایران گفت: با این حال مشاهده می‌شود ممكن است برخی افراد در كشورها از جمله سیاستمداران با طرد كلی یك شاخص، جامعه را از منافع آن محروم كنند.
وی افزود:آنچه اهمیت دارد این است كه اصلاحات صورت گرفته در عمل به افزایش رفاه جامعه منجر شود و ارقام روی كاغذ متفاوت از متن جامعه نباشد.
مالكیت فكری (معنوی) یا حقوق فكری (معنوی) (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته می‌شود كه به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فكری و ابتكاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.
اجتمام(1)**2181**1776