«اقتصاد مقاومتی» راهكار رفع ساختارهای معیوب پیش از اجرای برجام

تهران- ایرنا- كارشناسان اقتصادی، چگونگی اجرای اقتصاد مقاومتی در فضای پسابرجام و تغییر صحنه اقتصادی كشور را نیازمند توجه ویژه دانستند و تاكید كردند: دولت باید ضمن افزایش جایگاه نظارتی خود، به سوی افزایش مشاركت مردمی و توسعه عدالت برود.

به گزارش ایرنا، پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در سی‌ام بهمن‌ماه 1392، بسیاری از كارشناسان و صاحبنظران داخلی و خارجی تاكید كردند اجرای این بندها زمینه تحقق حماسه ای تازه را دركشور فراهم می آورد.
یك روز بعد نیز «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نامه ای با 11 بند برای اجرای این سیاست ها به معاون اول خود دستورهایی داد و تاكید كرد «لازم است بی درنگ، اقدام های بایسته برای جلب مشاركت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله ساماندهی شود».
همچنین پنجم خردادماه امسال «طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بیستم همان ماه به تائید شورای نگهبان رسید. رئیس جمهوری نیز چندی بعد این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ كرد.
اینك به نظر می رسد افزایش رغبت سرمایه گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد كشور بویژه در دوران پسابرجام، بایسته های اجرای این سیاست را بیش از گذشته یادآور شده است.
از این رو، خبرگزاری جمهوری اسلامی برای بررسی این بایسته‌ها و نقش مردم در تحقق حماسه اقتصادی میزگرد «رویكرد اقتصاد مقاومتی پس از برجام» را با حضور «حجت الله عبدالملكی» عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) و «محمد‌حسین فاتحی دابانلو» عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، به بحث گذاشت.
این كارشناسان اقتصادی تاكید كردند اقتصاد مقاومتی نیاز به برنامه ریزی، تقویت ساختارها و برنامه ریزی فرهنگی دارد و از سوی دیگر، دولت باید با افزایش جایگاه نظارتی خود از نظر اندازه تغییر كند و به سوی افزایش مشاركت مردمی و توسعه عدالت برود.
از دید این صاحبنظران اقتصادی، اقدام هایی مانند تعریف شاخص ها، كارآفرینی، بهره گیری از مزیت های استانی، تقویت صادرات، اصلاح نظام مالی و مالیاتی، استانداردسازی و اجرای برنامه های اصلاح الگوی مصرف نیز برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی نیاز است.
آنان تاكید كردند الگوی واردات غیرمنطقی و فساد ساختار اقتصادی به اقتصاد ملی ضربه می زند و در این زمینه نیز حاكمیت باید اقدام های سرسختانه ای انجام دهد.

** مكتب اقتصاد اسلامی در ذات خود عنصر مقاومت را دارد
عبدالملكی در این میزگرد درباره تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصادی است كه در شرایط دشوار و تهدیدها برای دستیابی به هدف های مورد نظر، از آن بهره برداری می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاكید كرد مكتب اقتصاد اسلامی در ذات خود عنصر مقاومت را دارد، یعنی اگر این مكتب به خوبی اجرا شود، نظامی كه پیش خواهد آمد یك نظام مقاوم خواهد بود.
نویسنده كتاب «اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی، سیاست‌ها و برنامه عمل» افزود: اقتصاد مقاومتی به لحاظ علمی نسخه كنونی نظام اقتصاد اسلامی است. زمانی كه قرار باشد مكتب اقتصاد اسلامی در بطن جامعه حاكم باشد افزون بر ضرورت اجرای آموزه های دینی، باید شرایط و فضای زمانی و مكانی مناسب نیز برای آن در نظر گرفته شود.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) اضافه كرد: اقتصاد مقاومتی برآمده از مكتب اقتصاد اسلامی است. بنابراین ارزش ها و هنجارهای مكتب اسلام باید در بستر اقتصادی كشور محقق شود.
وی تقویت تولید ملی را در راستای كارآفرینی، مشاركت عمومی، بهره گیری از مزیت های استانی، تقویت صادرات، اصلاح نظام مالی كشور، استانداردسازی، اصلاح نظام مالیاتی و اجرای سیاست اصلاح الگوی مصرف دانست و افزود: البته در سیاست های اقتصاد مقاومتی به فرهنگ جهادی نیز توجه ویژه شده است.
این استاد دانشگاه تاكید كرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت وقت در سال 1391از چگونگی اجرای سیاست های اصل 44 انتقاد كردند و گفتند زمینه اجرای این اصل و مردمی كردن اقتصاد شود.

** تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو همدلی و همزبانی، تقویت ساختارها و برنامه ریزی فرهنگی
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اقتصاد مقاومتی به همدلی و همزبانی نیازمند است و مسئولان در این زمینه باید به مبانی حاكم بر این جریان تكیه كنند.
وی، افزود: اقتصاد مقاومتی نیازمند بهره گیری از روش هایی است كه وابستگی را به كشورهای ثروتمند كاهش می دهد. بنابراین برای تحقق اقتصاد مقاومتی به تقویت ساختارها و همچنین برنامه ریزی فرهنگی نیاز داریم.
عبدالملكی تاكید كرد همه كشورها در راستای تحقق مكتب اقتصادی خود به گونه‌ای رفتار می‌كنند كه بتوانند از موانع پیش‌ رو بگذرند.
این استاد دانشگاه تصریح كرد: این نظام كه امروز در موردش صحبت می‌كنیم ماحصل مكتب اقتصاد اسلامی است. بنابراین ما باید اصل نظام اقتصاد مقاومتی را طراحی كنیم و در مرحله دوم آن را اجرا كنیم.
به گفته او، اقتصاد مقاومتی در سایر كشورها نیز وجود دارد اما دارای نام های دیگری است. منطق اقتصاد مقاومتی جهان شمول است و هر مكتبی برای رفع مانع ها، مواردی را در نظر می گیرد.
عبدالملكی ادامه داد: از آنجا كه مكتب ما با سایر مكتب ها متفاوت است، مختصاتی دارد و بر همین پایه در تعریف گسترده تر می توان علم اقتصاد را داخل مكتب تعریف كرد.
به گفته وی، اقتصاد مقاومتی در بدنه كنونی علم اقتصاد وجود ندارد اما می توان آن را در قالب اقتصاد اسلامی توجیه كرد.

** تحریم ها ایران را قفل نكرد
عبدالملكی درباره اقتصاد مقاومتی پس از برجام نیز گفت:‌میزان واردات از آذرسال 1392، 40 درصد بیشتر شده و با رفع تحریم ها امكان افزایش بیشتر میزان واردات وجود دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاكید كرد: كسی با رفع تحریم ها مخالف نیست؛ در عین حال نباید تحریم ها را بیش از اندازه بزرگ نشان داد زیرا تحریم ها ایران را قفل نكرد و امور با روش های مختلف انجام شد؛ به گونه ای كه با تحریم بانك مركزی و برخی بانك های دولتی، كارها به دست بانك های خصوصی انجام می شد.
وی ادامه داد:‌ مشكل اقتصاد كشور، ساختاری است و تحریم ها باعث شد بتوانیم مشكل ها را ببینیم و متوجه شویم اقتصاد اسلامی را بدرستی پیاده نكرده ایم.
به باور وی، تحریم برای ملت نعمت بود زیرا خلاءها و حفره های اقتصادی را به ما نشان داد.
وی افزود: البته تحریم ها هزینه مبادلات را 10 درصد افزایش داد؛ به گونه ای كه در شدیدترین حالت تحریم، هزینه ها تا 200 میلیارد دلار افزایش یافت.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در شرایط تحریم باید تولید را در كشور تقویت می كردیم. اگر تحریم ها برداشته شود اما ساختارهای معیوب ادامه یابد شكست خورده ایم زیرا خود را بازسازی نكرده ایم.
عبدالملكی ادامه داد: فرض كنیم تحریم ها برداشته شود آیا باید ساختارهای نامناسب را فراموش كنیم تا بحران بعدی از راه برسد؟
وی درباره بایسته های اقتصاد مقاومتی نیز گفت: اصول اقتصاد غیرقابل تغییر است و اقتصاد مقاومتی نیز درون مقوله اقتصاد شكل گرفته است.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) توضیح داد: بیش از 50 سال است از بحث اقتصاد مقاومتی دور شده ایم و شاید بتوان گفت بیش از یكصد سال است با تكیه بر نفت به اشتباه می رویم. اگر بخواهیم درست تصمیم بگیریم باید روند طولانی را طی كنیم.
عبدالملكی افزود: دولت ها نتوانسته اند وابستگی خود را به این منبع طبیعی كاهش دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاكید كرد: نظام مالی معیوب از پیش وجود داشت و اقتصاد مقاومتی تا سال 1389 در كشور اجرا نمی شد و اكنون نیز اجرا نمی شود.
به گفته عبدالملكی، در صورتی كه اجرای اقتصاد مقاومتی آغاز شود سه ماه دیگر بخشی از دستاوردهای آن و شش ماه دیگر بخش بیشتری حاصل می شود و تا 50 سال دیگر می توانیم نتیجه آن را ببینیم.
وی تصریح كرد: هم اكنون نیمی از بنگاه‌های تولیدی كشور تعطیل است و 25 درصد نیز با ظرفیت پایینی كار می كنند.
وی گفت: اجرا نشدن بانكداری بدون ربا به تحریم ها ربطی ندارد و در صورتی كه حتی 15 درصد برنامه های اقتصادی بدرستی اجرایی شود، در مدت 6 ‌ماه می توانیم اثرهای خوبی را در اقتصاد كشور ببینیم.

** دولت برای كنترل واردات در دوران پساتحریم برنامه محور عمل كند
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) درباره ضرورت برنامه راهبردی واردات پس از برجام گفت: در دوران پساتحریم، در صورت برداشته شدن تحریم ها باید واردات كنترل شود و دولت محترم برای این موضوع برنامه ریزی جدی داشته باشد.
عبدالملكی درباره راهكارهای جلوگیری از واردات بی رویه به كشور در دوران پسابرجام اضافه كرد: واردات زمانی به سود اقتصاد ملی است كه به ازای هر واحد واردات، بیشتر از آن بتوان تولید ملی را افزایش داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد:‌ واردات وقتی به سود اقتصاد كشور است كه مواد اولیه، كالاهای واسطه ای یا سرمایه ای وارد شود اما بررسی 75 میلیارد دلار متوسط سالیانه واردات رسمی و قاچاق كشور حاكی است دست‌كم 60 میلیارد دلار، كالاهای نهایی و مصرفی وارد می شود كه توان تولید آنها در كشور وجود دارد.
وی درباره واردات 14 میلیارد دلاری محصول كشاورزی در برخی سال ها نیز گفت: این واردات در حالی است كه افزون بر 40 میلیون هكتار زمین زراعی و باغ در كشور وجود دارد و به طور كلی كمتر از یك پنجم واردات كشور مربوط به كالاهایی است كه در كشور قابلیت تولید برای آن وجود ندارد. در حقیقت الگوی واردات غیرمنطقی به اقتصاد ملی ضربه می زند.
عبدالملكی بر لزوم افزایش نظارت های دولتی تاكید كرد و ادامه داد: در این زمینه خلاء قانونی نداریم اما مشكل آنجاست كه قانون به درستی اجرا نمی شود.

** باید با در پیش گرفتن اقتصاد رشادتی، جلو مفسدان ایستاد
استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: به طور نمونه گمرك می تواند قاچاق و به طور كلی هر گونه واردات را كنترل كند اما مشكل از آنجا ناشی می شود كه الگوی نظارتی شفافی نداریم و بخشی از بدنه دولت جزو مفسدان اقتصادی اند كه در جریان واردات ذی نفع شده اند.
وی با بیان اینكه رقم 75 میلیارد دلاری واردات، قدرت بالای مالی واردكنندگان را نشان می دهد، افزود: بررسی ها حاكی است سالیانه دست‌كم 120 هزار میلیارد تومان سود به جیب واردكنندگان می‌رود و این افراد به اندازه 40 درصد بودجه دولت، قدرت اقتصادی دارند و در صورت فقدان نظارت های درست، ممكن است بتوانند حتی وزیران را جابجا كنند یا نمایندگان مجلس را بخرند.
به گفته او، در این پیوند به یك قوه تصمیم گیری مقتدر، مجاهد و شهادت طلب نیازمندیم تا مدیریت مطلوبی بر واردات و تولید داشته باشیم.
عبدالملكی تصریح كرد: «معتقدم دست‌كم یك هزار بابك زنجانی و افزون بر 50 هزار مفسد اقتصادی در كشور داریم كه شاید یك هزار نفر آنان داخل نظام دولتی باشند.»
وی ادامه داد: این افراد هنر آن را دارند كه خود را به همه دولت ها نزدیك كنند، در حالی كه به صورت چراغ خاموش حركت می كنند تا كمتر لو بروند. بر این پایه، نیاز است حاكمیت سفت و سخت جلو آنان بایستد، زیرا دست‌كم 40 درصد واردات كشور به جریان فساد اقتصادی پیوند می خورد.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، گزارش تارنمای اقتصادی «یورواستار» نشان می‌دهد پس از توافق هسته ای صادرات برخی كشورهای اروپایی به ایران دو تا 10 برابر شده است.
رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تصریح كرد: اصرار داریم در دوران پساتحریم، در صورتی كه تحریم ها برداشته شود، واردات كنترل شود و دولت محترم باید برای این موضوع برنامه ریزی جدی داشته باشد؛ هر چند پیشینه اقدام‌های دولتی در این زمینه چندان خوب نیست.
وی اضافه كرد: مدیریت واردات به كشور به طوری كه در مجموع به سود اقتصاد ملی باشد، در توان دولت است و باید با در پیش گرفتن اقتصاد رشادتی كه از شعبه های اقتصاد مقاومتی است، جلو مفسدان ایستاد.
این تحلیلگر اقتصادی با تاكید بر اینكه تحریم ها فقط یك سری تسهیلات كشور را محدود كرد، ادامه داد: آمارهای بانك مركزی حاكی است در اوج تحریم ها و با رایزنی های انجام شده با كشورهای مختلف به شیوه رسمی و با دیپلماسی، روزانه 1.8 میلیون بشكه نفت می فروختیم.

** شاكله اقتصاد باید از درون مقاوم شود
فاتحی دابانلو دیگر میهمان حاضر در این میزگرد، درباره تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای مقابله با تكانه های اقتصادی است و اقتصاد باید به گونه ای مقاوم شود كه در برابر شوك های وارد شده بتواند ایستادگی كند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاكید كرد اقتصاد مقاومتی یك ابداع نیست و در بدنه علم اقتصاد وجود دارد.
وی گفت: برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید به داخل متكی شد و از برون گرایی و وابستگی به واردات حذر كرد.
وی درباره وضع دو كشور ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم گفت: این دو كشور تمام تلاش خود را برای اتكا به عرصه داخلی انجام دادند و نه فقط از گسترده شدن حجم دولت جلوگیری كردند بلكه وضع وابستگی به تجارت جهانی را تغییر دادند.
وی ادامه داد: این در حالی است كه اقتصاد ایران پس از جنگ هشت‌ساله دچار روزمرگی شد و تغییر بنیادینی نكرد.
فاتحی دابانلو یادآوری كرد: تجربه 300 ساله علم اقتصاد و فرایند 50 ساله برنامه های توسعه ای نشان می دهد كارگزاران، بسترساز توسعه اند.
وی تاكید كرد كه شاكله اقتصاد باید از درون مقاوم شود.

** اقتصاد مقاومتی زود به نتیجه نمی رسد
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پس از برجام باز هم با مسائل تازه ای از سوی غرب روبرو خواهیم بود و شاید این گشایش، در بودجه نیز یك بی نظمی ایجاد كند. بنابراین به نظر نمی رسد اقتصاد مقاومتی بزودی به نتیجه برسد.
فاتحی دابانلو با بیان اینكه پس از انقلاب همواره با مسائل تازه ای از سوی كشورهای غربی روبرو بودیم، تاكید كرد: با اجرای برجام نیز اتفاق خاصی نمی افتد و نباید منابعی كه با اجرای برجام آزاد می شود، اقتصاد مقاومتی را مخدوش كند.
وی گفت: برای اجرای هر تصمیم بزرگی مردم باید نظارت داشته باشند زیرا آنان به دلیل آنكه در بطن جامعه زندگی و با تمام وجود مشكل ها را احساس می كنند، بهترین قضاوت كننده اند.
وی با تاكید بر اینكه اقتصاد مقاومتی باید بر پایه دانش و عدالت محور باشد، گفت: این شكل از اقتصاد در كشورهای ژاپن و چین اجرا شده است. بنابراین فرایند توسعه در اقتصاد مقاومتی باید از مردم برآید و برای مردم تبیین شود.
فاتحی دابانلو اضافه كرد: باید سازوكار اجرا برای تحقق اقتصاد مقاومتی موجود باشد تا بتوانیم فرایند اجرای آن را اندازه گیری كنیم زیرا فرایند توسعه از بدنه اقتصادی آغاز می شود و همه علوم را فرا می گیرد.
عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران یادآوری كرد: اقتصاد مجموعه ای از كنش افراد است و در یك سازمان منافع فردی از منافع سازمانی جدا نیست.

** دولتی بودن اقتصاد، بزرگ‌ترین مانع اجرای اقتصاد مقاومتی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بزرگ ترین مانع اجرای اقتصاد مقاومتی، دولتی بودن اقتصاد است و اصلاح این امر باید از دولت آغاز شود.
وی گفت: انتظار داریم اقتصاد از سیاست جدا شود زیرا آنچه باعث فساد در سیاست می شود، اقتصاد است.
فاتحی دابانلو هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس و دولتمردان را نادرست خواند و تصریح كرد: بیشترین فساد اقتصادی در همین قسمت به وجود می آید.
به گفته او، آنچه 60 سال پیش 'بیكر' درباره فساد در اقتصاد بیان كرد، امروز در كشور شاهدیم.
وی تاكید كرد: بزرگ‌ترین عاملی كه سبب می شود اقتصاد مقاومتی عملیاتی نشود، دولتی بودن اقتصاد كشور است.
وی، اقتصاد مقاومتی را «نقشه راه توسعه» دانست و گفت: نفت فی نفسه بد نیست و مانند مالی است كه به ارث می رسد. مهم، چگونگی بكارگیری منابع نفتی است.
فاتحی دابانلو درباره راهكارهای جلوگیری از واردات بی رویه به كشور در دوران پسابرجام تصریح كرد: متاسفانه اقتصاد ایران در نردبان توسعه صنعتی و تجاری در پایین ترین سطح قرار دارد زیرا خام فروشی می كند و توان واردات فناوری های برتر را ندارد.
وی گفت: در پسابرجام اگر بتوانیم با چانه زنی كالاهایی مانند محصولات های ارتباطاتی، نانوتكنولوژی و غیره كه در آنها مزیتی نداریم وارد كنیم، به یقین رونق روزافزون تجارت و اقتصاد را به دنبال خواهیم داشت و بُرد می كنیم.
فاتحی دابانلو تاكید كرد: این موضوع فقط دولتی نیست؛ همانگونه كه به دنبال مردمی كردن اقتصاد مقاومتی هستیم، باید سعی كنیم دولت را از اقتصاد جدا كنیم.
عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران ادامه داد: اگر قرار است مزیتی در توسعه داشته باشیم، باید به سوی تولید كالاهایی برویم كه ایجاد مزیت می كنند و بر پایه مزیت نسبی عمل كنیم.

** نمی توان با دنیای بسته داخلی برای دنیای بیرونی تصمیم گیری كرد
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاكید كرد: نمی توان با دنیای بسته داخلی برای دنیای بیرونی تصمیم گیری كرد و گفت: دنیای بیرون كار خود را انجام می دهد و شاهدیم هر چند شعارهای زیبایی داریم اما رشد فساد در كشور بالاست.
عضو انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تاكید كرد: ایران جزیره جدای از دنیا نیست و نباید خود را منزوی كنیم.
فاتحی دابانلو یادآوری كرد: هر چند مكتب های متعددی در جهان داریم اما علم اقتصاد در همه جا یكی است، مگر اینكه تابع مطلوبیت افراد را دستكاری كرده باشیم كه این امر به برنامه بلندمدت نیازمند است.
وی به آمارهای رسمی كشور نیز اشاره كرد و گفت: پارسال متوسط درآمد یك خانواده شهری یك میلیون و 740 هزار تومان بود در حالی كه متوسط هزینه خانوارها یك میلیون و 800 هزار تومان اعلام شد. همین كه مردم خود را با این شرایط وفق داده اند، خودِ اقتصاد مقاومتی است.
به گفته او، در اروپا با تعیین قواعد طلایی (Golden Rule) برای دولت ها تصمیم گرفته می شود چقدر تولید ملی یا چقدر كسری در تولید ناخالص داخلی داشته باشند.
وی تصریح كرد: ما ابلاغ كننده اقتصاد مقاومتی نیستیم اما می توانیم از تجربه های دیگران استفاده كنیم؛ فقط باید آن را ملی كنیم.
وی افزود: مردم بسیار خوبی داریم كه از ظرفیت های مناسبی برای عملی كردن سیاست ها با هدف دستیابی به شاخص های صحیح توسعه برخوردارند.
فاتحی دابانلو با تاكید بر اینكه اقتصاد مقاومتی، نقشه راهی به كشور می دهد كه به توسعه بیشتر و افزایش رفاه می انجامد، گفت: مردم همواره و در هر شرایطی عقلایی عمل می كنند.

** راهكارهای اجرای اقتصاد مقاومتی: مشاركت مردمی در شرایط رقابتی
فاتحی دابانلو درباره راهكارهایی اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی بویژه پس از اجرای برجام گفت: اقتصادمقاومتی راهكاری كوتاه مدت نیست بلكه باید به آن نگاه بلند مدت داشت.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم از تكانه ها مصون باشیم باید اندازه اقتصاد را تغییر دهیم و شاخص های كاربردی اقتصاد مقاومتی مانند كاربردی بودن، مردمی بودن و... را در كشور اجرا كنیم.
وی تاكید كرد: دولت با بسترسازی باید زمینه مشاركت مردمی را افزایش دهد؛ میزان مشاركت مردمی 38 درصد است. این رقم برای زنان فقط 13 درصد برآورده شده و البته نرخ مشاركت جوانان 15 تا 29 سال نیز فقط 22.4 درصد است.
فاتحی دابانلو تصریح كرد: در همین حال نرخ بیكاری زنان 41.5 درصد است. بنابراین می توان گفت نرخ مشاركت در عرصه های گوناگون و در استان های مختلف متفاوت است.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بیش از 45 درصد هزینه خانوارهای شهری صرف مسكن می شود.
وی خاطرنشان كرد: درآمد افراد ثروتمند كه 10 درصد جامعه را تشكیل می دهند، بیش از 10 برابر دیگران است.
وی با بیان اینكه ایران نمی تواند خارج از منطق اقتصادی تصمیم گیری كند، افزود:‌ دولت فقط به عنوان كارگزار باید زمینه و شرایط رقابتی را برای مشاركت مردم فراهم كند و با ایجاد شرایط رقابتی می توان به نتیجه دلخواه رسید.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تعریف شاخص ها، تغییر در اندازه دولت، افزایش میزان مشاركت مردم و توسعه عدالت را از مهمترین راهكارها برای توسعه اقتصاد مقاومتی در شرایط پس از برجام بیان كرد.
اقتصام(5) 9141**9123** 3065**1961

سرخط اخبار اقتصاد