اجراي قانون پيش فروش ساختمان از تضييع حقوق مردم جلوگيري مي كند

رشت- ايرنا- مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به مزاياي اجراي قانون پيش فروش ساختمان گفت: اجراي اين قانون از تضييع حقوق مردم جلوگيري مي كند.

محسن مرادي عصر پنجشنبه در حاشيه افتتاح كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي استان گيلان در رشت در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، قانون پيش فروش ساختمان را انقلابي در حمايت از حقوق مردم دانست و افزود: اجراي اين قانون موجب جلوگيري از تشكيل بسياري از پرونده هاي قضايي مي شود.
وي تعداد سندهاي صادر شده پيش فروش ساختمان در كشور را 800 سند عنوان و تصريح كرد: با صدور شناسنامه هاي فني در استان ها سند پيش فروش نيز زده مي شود.
مرادي با بيان اينكه صدور شناسنامه فني از سوي شهرداري در اين قانون پيش بيني شده، اضافه كرد: پيش از اين شناسنامه فني توسط نظام مهندسي صادر مي شد كه اختلافي بين اين دو دستگاه بود و در نهايت تا كنون در تعدادي از استان ها اين شناسنامه فني صادر شده است.
وي با اشاره به قانون پيش فروش ساختمان و روند چگونگي و شكل گيري آن ادامه داد: آيين نامه قانون پيش فروش توسط چندين دستگاه از جمله وزارت راه و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد كانون سردفتران و دفتر ياران تنظيم شده و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.
مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اينكه قانون پيش فروش ساختمان پيش از اين به صورت عادي انجام مي شد، تصريح كرد: در اين قانون يك پيش خريدار و يك پيش فروشنده (كه يا مالكان ، سازندگان و يا با مالكان مشاركت كننده بودند، حق پيش فروش داشتند)، اين پيش فروش ها عادي انجام مي شدو مشكلات عديده اي را براي مردم ايجاد مي كرد.
وي گفت: گاهي چند صد و حتي هزار نفر وجوه شان (پولشان) را براي پيش فروش به افرادي كه اقدام به پيش فروش مي كردند، پرداخت مي كردند اما از آنطرف نه واحد مسكوني ساخته شده بود و نه به پولشان مي رسيدند و به دنبال آن پرونده هاي قضايي در محاكم قضايي شكل مي گرفت.
وي ادامه داد: قانونگذار در همين راستا و براي جلوگيري از وقوع چنين مشكلاتي براي تصويب يك قانون جامع و كامل در اين مورد اقدام كرده است.
مرادي گفت: در اين قانون پيش فروش ساختمان ؛ كسي نمي تواند در همان ابتداي امر، ساخت پيش فروش را آغاز كند، بلكه در ابتدا بايد صلاحيتش به تاييد وزارت راه و شهرسازي برسد و در صورت اجازه آنها اقدام به آگهي پيش فروش خواهد كرد و بعد از ان اين افراد به دفاتر معرفي مي شوند.
وي مالكان، مستاجران داراي حق واگذاري و كارفرمايان و سازنده ها را داراي شرايط پيش فروش كردن دانست و گفت: اين قرارداد در دفاتر اسناد رسمي صادر و اثرش همانند انتقالات رسمي در دفتر اداره ثبت نمايان مي شودكه از دو سال قبل كه سامانه الكترونيكي ثبت اسناد راه اندازي شده ، اين اثر در سامانه هم باقي مي ماند.
مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطرنشان كرد: با اين اقدامات در هيچ نقطه اي از كشور كسي نمي تواند راجع به اين ملك پيش فروش شده ، پيش فروش ديگري انجام دهد و به نام خريدار به نوعي بسته مي شود و حق نقل و انتقال ندارد.
مرادي با بيان اينكه در اين قانون بسياري از مسائل پيش بيني شده ،گفت: در اين قانون پيش فروش ساختمان ، اگر پيش خريدار همه اقساط را پرداخت كرده باشد و بنا تا 90 درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشد، مي تواند با تاييديه مهندس ناظر خودش شخصا مراجعه كند و سند رسمي را به نام خودش انتقال دهد و راجع به 10 درصد هم مي تواند ادعا كند.
وي خاطر نشان كرد: در اين قانون هم حقوق پيش فروشنده و هم خريدار لحاظ شده و از روند تشكيل پرونده هاي قضايي در محاكم و ايجاد مشكلات عديده براي مردم جلوگيري مي كند.
كانون سردفتران و دفتر ياران اسناد رسمي گيلان با حضور محمدرضا دشتي اردكاني رئيس كانون سردفتران و دفتران ياران و مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و جمعي از مسئولان و نمايندگان استان عصر پنجشنبه راه اندازي شد.ك/3
7296/6070