ثبت الكترونيكي اسناد موجب كاهش تخلفات و فساد اداري شده است

رشت- ايرنا- مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به راه اندازي ثبت سامانه الكترونيكي اسناد گفت:ثبت الكترونيكي اسناد( آني) درسامانه ثبت و اسناد كشور، مراجعات غيرحضوري مردم را به نحو چشمگيري كاهش داده و موجب كاهش تخلفات و مفاسد اداري شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، محسن مرادي روز پنجشنبه درمراسم افتتاحيه كانون سردفتران و دفتر ياران اسناد رسمي استان افزود: سازمان ثبت و اسناد تلاش كرده تا با راه اندازي اين سامانه الكترونيكي در جهت تسهيل امور اداري، كاهش مراجعات حضوري و شفاف سازي ارائه خدمات مورد نياز مردم حركت كند.
وي اظهار كرد: طي هشت ماه گذشته، 10 ميليون و 500 هزار سند در كشور درسامانه الكترونيكي اسناد تنظيم شده است.
وي با بيان اينكه از اين تعداد اسناد تنظيم شده در سامانه الكترونيكي ثبت اسناد 300 هزار سند مربوط به گيلان بوده است، تصريح كرد: حدود يكهزارو 600 سند به طور روزانه در اين سامانه در گيلان تنظيم شده است.
مرادي با اشاره به تشكيل كانون ها ي سردفاتر و ياران دفتر در كشور گفت: اين كانون ها مي توانند نقش موثري در ايفاي حقوق صنفي اين قشر داشته باشند.
وي اظهار كرد: گيلان سيزدهمين استان براي تشكيل اين كانون در كشور است كه استان هاي ديگر هم در حال انجام كار براي تشكيل اين كانون ها هستند.
وي با بيان اينكه ظرفيت هاي متعدد در ميان سردفتران وجود دارد، بيان كرد: بايد از وجود اين ظرفيت ها براي رفع مشكلات موجود استفاده كرد.
محمدرضا دشتي اردكاني رئيس كانون سردفتران و دفتران ياران نيز در اين مراسم با اشاره به برخي مشكلات براي اجراي قانون پيش فروش ساختمان ، خواستار همكاري بيشتر مسئولان براي اجراي اين قانون شد.
رئيس كل دادگستري گيلان نيز در اين مراسم سند را مهمترين مشخص كننده هويت جامعه بشري، تمدن ها و هويت بخشي ملت ها در طول تاريخ دانست و گفت: امروز اسناد نقش مهمي را در زندگي انسان ها ايفا مي كنند.
احمد سياوش پور با اشاره به علل مختلف پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي افزود: علاوه بر نقش مسائل فرهنگي ، سبك زندگي، ضعف اعتقادات و تهاجم فرهنگي ، بيشترين علل ورودي پرونده ها به اين دستگاه مشكلات مربوط به اسناد و املاك است.
وي اظهار كرد: بسياري از دعاوي حقوقي ، پرونده هاي جزائي ، قراردادها و عقودها در مشكلات به بي اعتباري و نبود مشخصه اعتباري املاك در كشور مربوط مي شود.
وي نقش رفع مشكل اسناد را در كاهش پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي موثر دانست و گفت: تلاش هاي زيادي در قوه قضاييه براي تحقق اين امر انجام شده اما براي رسيدن به مقصد فاصله داريم.
سياوش پورتصريح كرد: ثبت رسمي اسناد در دفاتر در كاهش بسياري از فسادهاي اقتصادي نيز موثر است ؛ چرا كه اكثر پرونده هاي كلان كشور در حوزه بنگاه هاي اقتصادي، عقود و قراردادهاي بين المللي به اسناد بر مي گردد.
وي هويت املاك، اعتبار بخشي املاك را داراي اهميت دانست و گفت: در گيري هاي فيزيكي و نزاع ها در گيلان سومين و چهارمين فراواني جرم را تشكيل مي دهد و بخشي از قتل ها و درگيري ها به دليل اختلافات ملكي و اسناد است كه بايد براي حل اين معضل به ثبت اسناد رسمي توجه كرد.
سياوش پور با تاكيد بر ضرورت استفاده از تجارب و الگو گيري از كشورهاي پيشرفته در اين زمينه گفت: به جاي بهره گيري از الگوهاي ناصحيح فرهنگي بايد از دستاوردهاي كشورهاي پيشرفته براي پيشرفت و توسعه استفاده كنيم.
وي با اشاره به بسياري از معاملاتي كه در دنيا از طر يق سامانه الكترونيكي انجام مي شود، بيان كرد: فساد در اين كارها بسيار پايين است؛ چرا كه اگر اين طور بود اين كشورهاي توسعه يافته به اين شاخص هاي بالاي اقتصادي نمي رسيدند.
رئيس كل دادگستري گيلان گفت: اگر مي خواهيم اقتصاد سالم و شفاف داشته باشيم، بايستي با استفاده از تجارب ديگران، املاك و اسناد مان را بروز رساني كنيم و قوانين ما متناسب و بروز باشد.
وي همچنين از مجلس شوراي اسلامي و دولت خواست تا براي رفع نواقص به قوه قضائيه كمك كنند.
همچنين مفيدي مديركل ثبت اسناد گيلان گفت: تا كنون يك ميليون و 143 هزار سند و 69 هزارو 70 خدمات ثبتي در قالب اجراي ثبت آني در استان انجام شده است.
هفت هزار و 350 دفترخانه اسناد رسمي در كشور فعاليت مي كنند كه 235 دفتر آن در گيلان فعال است.ك/2
7296/6070