پیشگیری از آسیب های متزلزل كننده كیان خانواده در راس برنامه ها قرار گیرد

مشهد - ایرنا - معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: پیشگیری از آسیبهای متزلزل كننده كیان خانواده باید در راس سیاست ها و برنامه های مجموعه نهادهای حاكمیت قرار گیرد.

شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در اتاق فكر بررسی آسیب های اجتماعی با رویكرد طلاق و اعتیاد در مشهد با اشاره به وجود دو رویكرد سلامت نگر ، پیشگیرانه و بازدارنده از آسیب ها و نیز دیدگاه درمانگر افزود : تاكنون در حوزه آسیب ها، رویكرد دوم محور و ملاك عمل بوده است.
وی با بیان اینكه همواره اجازه داده ایم كه یك مساله بحرانی و از كنترل خارج شود و بعد به سراغ آن برویم ، اظهار كرد : باید آموزش های مستمر و اصولی از مقاطع دبستان و پیش دبستانی در این حوزه ها شروع شود.
وی گفت : باید این تغییر رویكرد در راهكارها و راهبردهای اساسی چون برنامه توسعه كشور نمود یابد و بر این اساس پیشگیری از آسیب هایی كه به كیان خانواده سالم و پایدار لطمه می زند را محور سیاست ها قرار دهیم كه تا امروز اینگونه نبوده است.
مولاوردی با بیان اینكه در رسیدگی به روند آسیب ها بویژه خانواده بدون هماهنگی و همراهی همه بخش ها نمی توان موثر عمل كرد، افزود : خانواده ایرانی طی دو ،سه دهه اخیر تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و در شرایط كنونی هم در حال گذراندن تغییرات ساختاری است.
وی با تاكید بر اینكه بدون توجه به این تحولات اعم از مهاجرت و توسعه شهرنشینی و غیره نمی توان به یك برنامه و شناختی درست و واقع بینانه از خانواده ایرانی دست یافت، گفت : این دوره گذار تبعات خود را بر خانواده ایرانی داشته و دارد اما موضوع مهم مدیریت این آثار و پدیده ها است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت : هم اكنون دولت تلاش می كند با مشاركت صاحبنظران نوعی گفت و گوی ملی برای حل این مسائل بویژه چالش های كنونی خانواده ایرانی ایجاد كند.
وی وضعیت موجود آمارها در حوزه خانواده را موجب ایجاد حساسیت و نگرانی در همه مسوولان عنوان و ذكر كرد : در این میان اختلاف نظرهایی در سطح مباحث مربوط به خانواده و نیز طلاق وجود دارد مبنی بر اینكه آیا این وضعیت به بحران و فروپاشی خانواده ایرانی رسیده یا در حد آسیب است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاكید بر اینكه برای مدیریت و كاهش این آسیب ها در حوزه خانواده نیازی به سند و قانون جدید در كشور وجود ندارد ، گفت : همه این الزام ها وجود دارد و نیاز اصلی همفكری ، هم اندیشی و مدیریت ظرفیت ها است تا به یك مدیریت هماهنگ و جامع دست یابیم.
وی با اشاره به برنامه های مختلفی كه طی سال های گذشته در حوزه كاهش طلاق و استحكام بنیان خانواده در سطح كشور انجام شده است ، گفت : امروز معاونت امور زنان و خانواده با توجه جایگاه ستادی، شان اجرایی ندارد و ماموریت اصلی خود را بر شناسایی ظرفیت‌ها و تعریف ماموریت‌ها قرار داده است.
مولاوردی دبیرخانه ستاد ملی زنان را با توجه به حضور هشت وزیر و صاحب نظرانی از قوه های مقننه و قضاییه را دارای ظرفیت مهمی برای ایجاد مدیریت هماهنگ در این حوزه عنوان كرد و افزود: هم اكنون برای بازگرداندن جایگاه این ستاد به شرایط قبلی آن تلاش می كنیم.
وی گفت : دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ورود به مساله خانواده نیز هم اینك طرح ها و برنامه های مختلفی كه در حوزه كاهش آمار طلاق و تحكیم بنیان خانواده در كشور انجام شده را در دست بررسی دارد تا در نهایت به یك طرح مشترك و واحد دست یابد.
مولاوردی در ادامه با اشاره به عوامل موثر بر طلاق و جدایی خانواده ها گفت : 55 درصد طلاق ها ناشی از اعتیاد است و این عامل در كنار بیكاری ، فقر اقتصادی و فرهنگی و ... باید به میزان سهمی كه بر این امر دارند ،مورد توجه قرار گیرد و متناسب با آن راهكارها ارائه شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ، طلاق را معلول و در عین حال علت بسیاری از آسیب ها عنوان كرد و گفت : نمی توان نسبت به این آسیب جدی بی تفاوت بود.
وی با بیان اینكه به تازگی مشخص شده كه 17 دستگاه و نهاد اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی مسئولیت داشته و در این رابطه اعتبار دولتی دریافت می كنند ، افزود : همه این مجموعه ها باید نسبت به اینكه چگونه عمل كرده اند كه امروز وضعیت به اینجا رسیده پاسخگو باشند تا جایی كه رهبری مداخله كرده و در این زمینه دستورات لازم ارایه فرمودند.
وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه كشور گفت : با توجه به تمركز هدف گذاری این برنامه بر توسعه و رشد اقتصادی از موضوع بحران آب تا صندوق های بازنشستگی ،احتمال می رود وزن مناسبی به موضوع آسیب های اجتماعی در آن داده نشود اما با تاكید و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گیری این موضوع در برنامه ششم توسعه و اختصاص سرانه و ردیف خاصی برای آن امید است توجه لازم صورت گیرد.
مولاوردی افزود : همچنین لایحه مشاوره خانواده نیز در دست تهیه است تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود كه در آن موضوع الزامی كردن مشاوره های پیش از ادواج مد نظر است.
وی دربحث كودكان بی هویت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بویژه افغان ها گفت : با توجه به اهمیت این موضوع پیگیری ها در حال انجام است كه كارت هویت به این افراد داده شود تا از امكان تحصیل و سایر امتیازات قانونی برخوردار شوند .
مدیركل امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت طلاق در این استان گفت : بر خلاف رشد سال های گذشته طی نیمه نخست امسال آمار طلاق در استان هفت درصد و در مشهد 12 درصد كاهش یافته است.
فرشته سلجوقی افزود : در این راستا برنامه هایی در خراسان رضوی آغاز و 15جلسه اتاق فكر برگزار شده كه تاكنون 60 مصوبه داشته كه 70 درصد این مصوبات اجرایی و 30 درصد دیگر در دست اجرا است.
1906/1211