پسا تحریم دوران جهش صادرات كالا و خدمات ایرانی است

بوشهر-ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: دوران پسا تحریم فرصت مناسبی برای جهش صادرات كالا و خدمات ایرانی است.

به گزارش ایرنا، الهام امین زاده دوشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: در شرایط پسا تحریم برخی از قانون ها كه برای جهادگران عرصه اقتصاد دست و پاگیر شده است باید تغییر كند.
وی یادآورشد: در تغییر قانون های دست و پاگیر بخش اقتصادی، فعالان این حوزه با اعلام نارسایی ها به دولت می توانند زمینه اصلاح و تسهیل مانع های فراروی كسب و كار را فراهم كنند.
امین زاده گفت: حركت به سمت اقتصاد با ویژگی حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات گرا در دستور كار قرار دارد.
وی افزود: ایران سرزمین و ظرفیت مناسبی برای تولید و صادرات است و اقتصاد آن با رهایی از دولتی و نفتی بودن سامان پیدا می كند.
امین زاده با بیان اینكه در چارچوب قوه مجریه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری خود را موظف به حل مشكل فعالان اقتصادی می دانیم ادامه داد: كمیته رفع موانع كسب و كار تاكنون 30 نشست برگزار كرده است.
وی گفت:تدوین قانون تعدیل و بازنگری ممنوع الخروج بودن بدهكاران بانكی، مالیاتی و سازمان های دولتی با ضابطه مند كردن و تبدیل آن از ابزار مدیریتی به یكی از احكام قضایی در مرحله های پایانی قرار دارد.
امین زاده تصریح كرد: كسانی كه چندین میلیارد سرمایه در كشور دارد نباید بخاطر بدهی 100 میلیون ریالی آنها را ممنوع الخروج كنیم.
وی ادامه داد: رفع مانع های اداره ثبت شركت و موسسه های غیرتجاری در خصوص انتقال اشخاص حقوقی ثبت شده در سرزمین اصلی به منطقه های آزاد و ویژه تجاری و بالعكس قانون های متفاوتی داشت كه با اطلاع رسانی مناسب فعالان اقتصادی اكنون زمینه حذف تمام مانع های آن فراهم شده است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: پیمانكارانی كه طلب آنها از سوی كارفرمای دولتی پرداخت نشده و مالیات را با خسارت تاخیر از آنها می گیرند مقرر شده پس از پرداخت كارفرما به پیمانكار و اعلام آن به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات آنها اقدام شود.
امین زاده ادامه داد: در موضوع تسهیل و ساماندهی روش های پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از طریق درگاه اینترنتی و شبكه شتاب بانكی و تخفیف پلكانی حق بیمه سهم كارفرما از طریق بخشنامه اداری سازمان تامین اجتماعی اصلاح لازم در قانون مربوط به آن انجام شده است.
وی در خصوص حل مشكل های مالیات بر ارزش افزوده مضاعف از سوی پیمانكاران مهندسی و ساخت EPC در تامین كالاهای خارجی نیز گفت: پیمانكارانی بودند كه در دو مرحله (در داخل و خارج از كشور) پرداخت مالیات داشتند كه در این زمینه دستور العمل رفع ابهام قانون آن از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.
وی گفت: حل مشكل های استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادركنندگان فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون نیز 21 اردیبهشت ماه سالجاری انجام شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در ارتباط با عوارض حمل كالا از سوی ناوگان خارجی در صورت وجود ناوگان ایرانی نیز افزود: خیلی از صادركنندگان به دلیل مجهز و كامل تر بودن ناوگان خارجی از ابتدا به این ناوگان ها رجوع كرده و محكوم به پرداخت 10 درصد جریمه می شدند كه در این راستا مقرر شده كه وزارت راه و شهرسازی در فرصت كوتاهی به صادركنندگان و تاجران اعلام كند در این حوزه ناوگان ایرانی وجود ندارد تا آنها بتوانند بدون 10 درصد جریمه اقدام به صادرات كنند.ك/2
7212/ 6045