معاملات گواهي سپرده كالايي ذرت خوزستان در بورس كالاي ايران كليد خورد

تهران- ايرنا- در پي ابلاغيه دولت در ارديبهشت ماه امسال درخصوص اجراي قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي در قالب طرح قيمت تضميني ذرت و جوي استان‌هاي خوزستان و كرمانشاه از طريق بورس كالا، معاملات گواهي سپرده ذرت دانه‌اي خوزستان همزمان با آغاز برداشت از كشتزارهاي اين استان در بورس كالا آغاز شد.

به گزارش از روابط عمومي بورس كالاي ايران، پس از انتقال بخشي از ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهاي پذيرش شده در بورس كالاي ايران، معاملات گواهي سپرده كالايي اين محصول امروز(دوشنبه) در بورس كالاي ايران آغاز شد.
در نخستين روز معامله، 376 هزار و 664 كيلو گرم ذرت دانه‌اي از 21 كشاورز به قيمت هركيلو 6 هزار و 400 ريال و به ارزش بيش از 2.4 ميليارد ريال توسط مشتريان خريداري شد.
وجه معامله در مدت دو روز كاري از روز معامله، مستقيم به حساب كشاورزان فروشنده واريز شده و براساس قانون، مابه التفاوت قيمت كشف شده در بورس كالا با قيمت تضميني اعلامي از سوي دولت، در مدت دو هفته، از سوي دولت به كشاورزان پرداخت مي شود.
بر اساس اين گزارش، هم اكنون علاوه بر وزارت جهاد كشاورزي به عنوان مسئول اجراي طرح، سازمان تعاون روستايي، سازمان جهاد كشاورزي و شركت پشتيباني امور دام خوزستان به همراه بورس كالاي ايران، دست اندر كاران اجرايي شدن سياست قيمت تضميني ذرت در استان خوزستان به عنوان بزرگترين توليدكننده ذرت كشور هستند.

**صدور 5700 كد بورسي براي كشاورزان
براساس اين گزارش،براي معاملات گواهي سپرده كالايي ذرت در چارچوب ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري ابلاغي از سوي دولت،‌بخش كشاورزي تاكنون نزديك به پنج هزار و 700 كد بورسي براي كشاورزان ذرت كار خوزستاني براساس اطلاعات سازمان جهاد كشاورزي اين استان صادر كرده است.
**تامين مالي كشاورزان از طريق گواهي سپرده كالايي
بر اساس اين گزارش، اجراي طرح ملي قيمت تضميني از طريق بورس كالاي ايران، علاوه بر كاهش بار مالي دولت، سبب افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و افزايش سرعت پرداخت پول محصول به كشاورزان و حذف واسطه هاي ناكارآمد مي شود.
براساس مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، گواهي سپرده، كالايي اوراق بهاداري است كه مؤيد مالكيت دارنده آن بر مقدار معيني كالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردي است كه توسط انبارهاي مورد تاييد بورس صادر مي‌ شود.
در فرآيند اجرايي سياست قيمت تضميني، پس از تحويل محصول از سوي كشاورز و يا مالك كالا به بكي از انبارهاي پذيرش شده از سوي بورس كالاي ايران، گواهي سپرده كالايي (قبض انبار) از سوي انباردار ، صادر شده و در اختيار كشاورز و يا مالك كالا قرار مي گيرد.
پس از صدور گواهي سپرده كالايي، كشاورز و يا مالك كالا مي تواند با مراجعه به يكي از كارگزاران داراي مجوز معاملات در بورس كالاي ايران و ارائه گواهي سپرده كالايي، درخواست فروش محصول خود را در بورس كالاي ايران ارائه كند.
همچنين امكان تامين مالي و اخذ تسهيلات از نظام بانكي به پشتوانه گواهي كالايي صادرشده وجود دارد.
در عين حال قيمت خريد تضميني دولت به ازاي هر كيلوگرم ذرت 9 هزار و 600 ريال اعلام شده كه اگر اين محصول در بورس با قيمت كمتري از نرخ تضميني فروش رود، مبلغ مابه التفاوت‌ محصول از سوي دولت به كشاورزان پرداخت مي‌شود.
شركت هاي مرتبط با شركت پشتيباني امور دام به همراه اتحاديه هاي زيرنظر سازمان تعاوني روستايي و صندوق هاي حمايت از صنعت دام و طيور به عنوان خريدار در اين طرح حضور دارند .
بر اساس آخرين دستورالعمل وزارت جهاد كشاورزي، ميزان رطوبتي كه كشاورز مي‌تواند بر اساس آن محصول ذرت خود را تحويل دهد 35 درصد و ذرت خشك‌شده نيز 14 درصد اعلام شده است.
براساس ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه‌هاي ‌سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت‌ تضميني نيز برقرار مي‌شود. توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي مي‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه كنند و در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي شود.
وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب باشرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام كند.

** تجربه جهاني
بر اساس گزارش هاي منتشر شده توسط نهادهاي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول (IMF)، فائو (FAO) و ... قبوض انبار از ابزارهاي متداول تامين مالي در كشورهاي توسعه يافته و حتي برخي كشورهاي در حال توسعه به حساب مي آيند.
اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، اقدام قابل توجهي در اين زمينه انجام نداده اند.
همچنين بر اساس تجربه هاي جهاني، كاربرد قبوض انبار در تامين مالي، براي تمام بخش هاي اقتصادي با اهميت است؛‌ اما براي بخش كشاورزي حياتي بوده و از ابزارهاي بسيار مهم تامين مالي كشاورزان به حساب مي آيد.
اقتصام(1) 9141 ** 2023