وزیر اقتصاد: تورم نقطه به نقطه در پایان آذر یا دی ماه تك رقمی می شود/تعیین قیمت ارز در بازار

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی از تك رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان آذرماه و یا دی ماه امسال خبر داد و گفت:با تداوم سیاست نرخ تورم، این امكان فراهم می شود كه ثبات در بازار دارایی ها و همچنین بازار ارز به گونه ای باشد كه دیگر شاهد تكانه های ارزی نباشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست خبری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تاكید كرد كه نوسانات بازار ارز كوتاه مدت و طبیعی است.
وی افزود: با توجه به نزدیكی سال جدید میلادی و همچنین استقبال زیاد از سفر به عتبات عالیات برای اربعین، نرخ ارز در بازار تغییر كرده در حالی كه عوامل بنیانی و تعیین كننده نرخ ارز تغییراتی نداشته است.
وی درباره حدپایین نرخ ارز گفت: قیمت گذاری براساس حدیث شریف حضرت علی (ع) كار خدایی است و به همین جهت در این زمینه صحبت نمی كنم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سیستم ارزی كشور، شناور مدیریت شده است و با توجه به اینكه در شرایط تحریم با محدودیت هایی مواجه شدیم مشكلاتی در این زمینه ایجاد شد اما همچنان معتقد به سیستم شناور مدیریت شده برای این بازار هستیم؛ به این مفهوم كه نرخ ارز باید در بازار تعیین شود.
طیب نیا با تاكید بر اینكه نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تنظیم شود، تصریح كرد: این نرخ باید با منافع و مقتضیات جامعه تناسب داشته باشد، البته مهمتر از نرخ ارز، وجود ثبات در بازار ارز است زیرا زمانی كه با بی ثباتی و نوسانات شدید مواجه باشیم آینده اقتصاد پیش بینی پذیر نخواهد بود.
این عضو كابینه دولت یازدهم ادامه داد: دولت معتقد است ثبات در بازار ارز از طریق ابزارهای اقتصادی قابل تحقق بوده و ثبات در این بازار در حالی ایجاد می شود كه تورم را رها نكنیم.
وی با بیان اینكه دولت موفقیت مناسبی در زمینه مهار تورم داشته است، افزود: زمانی كه بتوانیم تورم را مهار كنیم، ثبات در بازارهای اقتصادی ایجاد می شود.

** مجلس و دولت به دنبال مقررات زدایی هستند
وزیر اقتصاد، مقررات زدایی را از برنامه های مشترك مجلس و دولت دانست و گفت: یكی از اصول قانونگذاری، سادگی مقررات و قابل فهم بودن آن توسط عامه مردم است.
وی ادامه داد: تعداد قوانین در كشور بسیار زیاد است و اصلاحیه های متعددی وجود دارد و این در حالی است كه مقررات با پیچیدگی تدوین شده و حتی افراد متخصص نیز دچار مشكل می شوند.
وی گفت: دولت به دنبال كاهش تعداد قوانین بوده و در تدوین آن به اصل سادگی توجه می شود. البته اگر این اصلاحات انجام شود در بهبود محیط كسب و كار موثر خواهد بود.

** برنامه كامل بانك مركزی برای ساماندهی صرافان
وزیر اقتصادی از برنامه مفصل بانك مركزی برای ساماندهی صرافان خبر داد و گفت: براساس این برنامه معاملات باید توسط صرافان مجاز انجام شود.
وی با بیان اینكه ارز یك مساله مهم و اثرگذار است گفت: نرخ ارز و معاملات آن روی شاخص های اقتصادی تاثیرگذار است.

** كاهش نرخ بازار بین بانكی به 24 تا 25 درصد
وی درباره تغییرات نرخ سود بانكی نیز گفت: معتقدیم كه نرخ سود نظام بانكی با واقعیت اقتصادی تناسب ندارد به نحوی كه كاهش نرخ تورم متناسب با واقعیات نرخ سود نیست.
وزیر اقتصاد گفت: هم اكنون سئوال این است، در شرایطی كه در بازار، اضافه تقاضا وجود دارد، فقط با بخشنامه و ابلاغ آن به نظام بانكی می توان نرخ سود را كاهش داد یا خیر؟ همچنین این پرسش مطرح است كه آیا مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به درستی اجرا شده؟
طیب نیا تاكید كرد كه توجه به تدابیر مناسب برای اجرای مصوبه های نرخ سود شورای پول و اعتبار بسیار مهم است.
وی گفت: علاوه بر پاسخ به نیاز و تقاضای جامعه، توجه به حضور بانك مركزی در بازار پولی و بین بانكی نیز اهمیت دارد و بر همین اساس نرخ بازار بین بانكی در گذشته 29.5 درصد بوده كه اكنون به 24 یا 25 درصد كاهش یافته است. البته بانك مركزی به حضورش در بازار بین بانكی ادامه خواهد داد.

** ادغام وزارت صنعت و وزارت اقتصاد شایعه است
وی در پاسخ به این پرسش كه اخباری مبنی بر ادغام وزارتخانه های صنعت و اقتصاد منتشر شده است، گفت: وزارت اقتصاد دارای سازمان های متعدد زیادی است و این وزارتخانه به اندازه كافی بزرگ است بنابراین افزایش درگیری برای وزارت اقتصاد به صلاح نیست ضمن اینكه این وزارتخانه باید در حوزه سیاستگذاری فعال باشد.
وزیر اقتصاد در مورد وام كالا نیز گفت: شرایط نسبت به سال گذشته تغییر كرده به نحوی كه پارسال مشكل كمبود سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی داشتیم اما این شرایط در سال جاری به مشكل فروش تبدیل شده است.
وی گفت: با توجه به اینكه مردم فكر می كنند قیمتها بعد از مذاكرات هسته ای كاهش می یابد خریدهای خود را به آینده موكول كرده اند ضمن اینكه مجموعه شرایط دیگر نیز سبب شد كالاها در انبارها باقی بماند.
وی ادامه داد: در این شرایط جهت گیری دولت به سمت ارائه اعتبار برای خرید تولیدات داخلی بود و در این زمینه بین محصولات صنعتی و كشاورزی تفاوتی نیست.
وی با بیان اینكه فروش نهادهای بخش كشاورزی مورد توجه است گفت: همزمان با ارائه تسهیلات خودرو، وزیر جهاد كشاورزی پیشنهاد داد كه فروش ماشین آلات این بخش نیز مورد حمایت قرار گیرد و بانك مركزی نیز در این زمینه برنامه ریزی كرد.
اقتصام **9141** 3061 ** 2023