اداره حقوقي دستگاه هاي  اجرايي بايد قوي عمل كنند

بوشهر- ايرنا- دادستان استان بوشهر گفت: اداره حقوقي و نمايندگان حقوقي دستگاه هاي اجرايي بايد در برابر احقاق حق دستگاه متبوع خود قوي عمل كنند و اگر اين اداره قوي نباشد، منجر به زوال دستگاه اجرايي مي شود.

به گزارش ايرنا، علي حسن پور روز دوشنبه در نشست هم انديشي شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي استان بوشهر افزود: برهمين اساس تقويت دستگاه هاي اجرايي وابسته به تقويت واحد حقوقي آن دستگاه است.
وي تصريح كرد: درمقابل يك تشكيلات اداري كه براي منفعت عمومي تشكيل شده يك عده فرصت طلب وجود دارند كه منافع عمومي را فداي منفعت شخصي خود مي كنند و هيچ ابايي در خصوص برداشت از بيت المال ندارند.
حسن پور گفت: ممكن است در اداره اي در اجراي وظايف به افراد خسارت وارد شود كه مكلفيم اين خسارت را در چارچوب قانون جبران كنيم.
وي تاكيد كرد: جبران خسارت از طرف قانونگذار نبايد منجر به سوءاستفاده برخي از افراد سود جو شود.
دادستان بوشهر با تاكيد بر گزينش دقيق افراد براي تصدي مسئوليت واحد حقوقي گفت: بكارگيري نيروهاي كارآمد، امين و متعهد در دستگاه حقوقي باعث مي شود كه اطلاعات به خارج از دستگاه نرود و با طرف مقابل تباني صورت نگيرد.
وي همچنين با تاكيد بر امر آموزش يادآور شد: با توجه به اينكه قوانين هر روز دچار تغيير و تحول مي شوند، به روز بودن اطلاعات نمايندگان حقوقي ضروري است.
حسن پور اظهار كرد: در مقابل نمايندگان حقوقي سازمانها افراد متخلف تلاش مي كنند از وكيلان باتجربه اي استفاده كنند كه در اين شرايط بايد نمايندگان حقوقي دستگاه ها در دفاع از حقوق دولت مسلط تر و با تجربه تر باشند.
وي برگزاري نشست هاي تخصصي حقوقي، بكارگيري نيروهاي با انگيزه، ايجاد انگيزه براي مشاوران حقوقي، فراهم كردن امكانات لازم براي دفاع، توجه به جايگاه واحد حقوقي و ارتقاي آن به واحد معاونت را مورد تاكيد قرار داد.
دادستان بوشهر گفت: در تشكيلات قضايي براي حفظ حقوق بيت المال براي دستگاه هاي اجرايي شعبه هاي خاصي در نظر گرفته شده است.
مديركل دفتر بازرسي و مديريت عملكرد و امورحقوقي استانداري بوشهر نيز گفت: در زمان دولت تدبير و اميد معاونت حقوقي در استانداري بوشهر راه اندازي شد.
عباس قلي پور تصريح كرد: در همين راستا برنامه عملياتي حقوقي استان در حوزه وزارت كشور براي بررسي وضعيت موجود و مطلوب تدوين شد.
وي اظهار كرد: از زمان تشكيل اين معاونت تاكنون نه تنها يك حكم عليه دولت در حوزه استانداري صادر نشده بلكه همه احكام سنگين صادره از قبل نيز اعمال ماده 18 و اعاده دادرسي شده و از اجراي آنها جلوگيري به عمل آمده است.
قلي پور يادآور شد: همچنين حوزه حقوقي استان پرونده هاي كلاني در حوزه زمين خواري، تغيير كاربري و معامله هاي مختلف پرونده هاي بزرگ بين دستگاه ها رفع اختلاف شده است.
وي گفت: با راه اندازي كميته رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي تا كنون 25 مورد حكم رفع اختلاف شده كه استان بوشهر در ارزيابي سالانه رتبه دوم كشور را دارد و جزو چهار استان برتر كشور شده است.
قلي پور افزود: تدوين برنامه عملياتي حقوقي استانداري، توانا بودن شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه ها و دادن مشاوره هاي حقوقي به دستگاه هاي اجرايي، تشكيل كميته مشترك قضايي و حقوقي با دادگستري براي پي گيري پرونده هاي خاص وتشكيل هيات رسيدگي به شكايت هاي مردمي در حوزه سامانه ارتباطات مردم و دولت (سامد) از جمله اقدامات انجام شده از سوي اين اداره است.
وي گفت: هماهنگي با اداره كل آموزش وپژوهش براي تشكيل دوره هاي آموزشي كوتاه مدت درحوزه حقوقي، صيانت ازحقوق مردم، سلامت اداري و مبارزه با فساد، تشكيل بانك مكانيزه املاك حوزه استانداري، پي گيري پرونده هاي موجود در ديوان و پي گيري پرونده هاي خاص كلان دستگاه هاي اجرايي را از ديگر اقدام هاي اين اداره است.
6047/1656