رويكرد سازمان تعزيرات حكومتي پيشگيرانه و برخورد با متخلفان است

تهران - ايرنا - رئيس سازمان تعزيرات حكومتي بر ضرورت تقويت فعاليت سازمانهاي نظارتي با رويكرد پيشگيرانه محور به همراه برخورد قاطع و توام با سرعت تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا از سازمان تعزيرات حكومتي، عليرضا جمشيدي در جلسه مشترك با مسئولان سازمان ملي استاندارد، گفت: مسئوليت سازمان ملي استاندارد بسيار سخت و با اهميت است و اين جايگاه باعث بوجود آمدن توقعات و انتقادات فراوان به اين دستگاه شده است.
معاون وزير دادگستري افزود:‌ اين نگاه كه سازمان هاي دولتي و يا نهادهاي عمومي به سمت خودكفايي بروند رويكرد صحيحي نيست.
وي تصريح كرد:‌ درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي حاكميتي حتي المقدور بايد حذف شودف براي مثال اگر بخشي از درآمدهاي بخش هاي مجري عدالت، تعزيرات حكومتي يا سازمانهاي مثل سازمان استاندارد از محل جريمه ها و يا وظايف ذاتي آنها تامين شود مسير عدالت مخدوش و به مردم اجحاف مي شود.
جمشيدي با تاكيد بر اهميت سازمان ملي استاندارد گفت: بايد در حوزه فعاليت ها دو رويكرد پيشگيرانه از يك سو و برخورد تخصصي، قاطع، قوي و موثر از سوي ديگر در اولويت قرار گيرد.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي با بيان اين كه در بحث رويكرد پيشگيري كارها بسيار اندك و كمرنگ انجام شده است افزود: البته از اين مهم نيز نبايد غافل شد كه در اين رويكرد نبايد اقداماتي انجام شود كه مردم دچار نگراني و اضطراب شوند.
جمشيدي با انتقاد از ناكارآمدي برخي از قوانين، بيان داشت: گاه مقررات و قوانين آنقدر دست و پا گيرهستند كه مردم به دنبال راه فرار از آن قوانين مي گردند و اين موضوع گاه سبب افزايش قاچاق و مشكلات عديده اي در كشور شده است.
وي افزود: در اين حوزه شفاف سازي و روان سازي قوانين و مقررات مي تواند كارآمدي را بيشتر و نظارت را موثرتر كند.
معاون وزير دادگستري تاكيد كرد: براي رفع مشكلات حوزه استاندارد در كشور و جلوگيري از تخلفات در اين حوزه، بايد قوانين به نحو پيشگيرانه بازنگري شوند و مقررات زائد و دست و پا گير حذف شوند و اين امر با راه اندازي كارگروه مشترك و نيز تلاش هاي هماهنگ براي تصويب قوانين مناسب در مجلس شوراي اسلامي ميسر مي شود.
جمشيدي با اشاره به ضرورت برخوردهاي قاطع، مجازات هاي موثر و سرعت در رسيدگي در بخش هاي رسيدگي كننده به جرائم و تخلفات گفت: نوسازي قوانين و روزآمد كردن آنها ضرورت اجتناب ناپذيري است كه بايد در دستور كار مشترك دو سازمان قرار گيرد.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي با اشاره به هدر رفتن منابع انساني و مالي در نتيجه عدم هماهنگي ميان دستگاه هاي نظارتي يادآورشد: لازم است وظايف و ماموريت ها تجميع شوند و فعاليت هاي سازمان هايي كه ماموريت نظارت دارند همه افزا، كارآمد و در صورت ضرورت برون سپاري شود.
وي با اشاره به روند رسيدگي به پرونده هاي تخلفات حوزه استاندارد و ساير تخلفات صنفي گفت: گاه مشاهده مي شود كه روند رسيدگي به يك پرونده تا حدود سه سال طول مي كشد كه اين مسئله خود كارآمدي و بازدارندگي رسيدگي را از بين مي برد و لازم است زمان رسيدگي ها به حداقل برسند.
جمشيدي دربخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر رعايت شان و آبروي افراد در روند رسيدگي به تخلفات گفت: با توجه به شرايط اقتصادي و وضعيت اشتغال در كشور، اعلام كردن تخلفات واحدها توليدي و يا صنفي از طريق رسانه هاي جمعي آنهم در جايي كه هنوز سازمان هاي متولي به نتيجه واحد نرسيده اند مناسب نيست.
اجتمام**3377** 1724