دادگستري به بحث تفكيك غيرقانوني پسماند ورود كند/ شهرداري قم نيازمند حمايت دستگاه قضايي

قم- ايرنا - مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قم، گفت: ورود دستگاه قضايي به مساله تفكيك غيرقانوني پسماند و ضايعات ضروري است.

به گزارش ايرنا، سيد عبدالله مير ابراهيمي روز دوشنبه در نخستين جلسه كارگروه مديريت پسماند شهرستان قم در سالن جلسه هاي فرمانداري با بيان اينكه تفكيك زباله به وسيله افراد دوره گرد و جمع كننده ضايعات طبق ماده 16 آيين نامه پسماند جرم محسوب مي شود، اظهار داشت: متاسفانه تاكنون دستگاه قضايي برخوردي با افرادي كه به جداسازي و خريد و فروش غير قانوني پسماند ، مي كنند، نكرده است.
وي همچنين با تاكيد بر نقش محيط زيست در انتقال اين موضوع به مقام هاي قضايي استان، تصريح كرد: محيط زيست بايد با انتقال ضرورت و اهميت اين موضوع به دادستاني و دستگاه قضايي زمينه ابلاغ يك دستور العمل جامع به كلانتريهاي داخل و خارج شهر براي برخورد با متخلفان را فراهم كند.
مير ابراهيمي با بيان اينكه قانون بايد نسبت به توقيف خودروهايي كه اقدام به تفكيك و جمع آوري ضايعات در طول روز از سطح شهر مي كنند، اقدام كند، تصريح كرد: دستگاه قضايي از شهرداري كه متولي اصلي جمع آوري زباله از شهر است، در برابر اين تخلفات هيچ گونه حمايتي نمي كند، لذا در برخي مواقع شهرداري ناچار مي شود،خود براي جمع آوري اين خودروها وارد عمل شود.
وي با بيان اينكه شهرداري با به خدمت گرفتن پيمانكار و دادن كيسه زباله و آموزش به شهروندان هزينه هاي زيادي را صرف تفكيك زباله از مبدا مي كند، تصريح كرد: جدا سازي زباله به وسيله ضايعاتي هاي دور گرد موجب مي شود، تا كار تفكيك زباله براي پيمانكاران شهرداري هيچ منفعت و خروجي مثبتي را در پي نداشته باشد، و عاقبت به ورشكستگي و بيكاري آنها منجر شود.
معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست قم نيز در اين جلسه گفت: براي بستر سازي جهت برخورد با تخلف هايي كه درخصوص تفكيك غير قانوني زباله انجام مي شود، تشكيل يك جلسه مشترك ميان اعضاي كارگروه مديريت پسماند و مقام هاي قضايي ضروري است.
سيد احمد شفيعي خاطرنشان كرد: كارگروه پسماند بايد ضمن احصاي تمامي مشكلات و معضلهايي كه در ارتباط با جداسازي خلاف قانون پسماندها وجود دارد، آن را در قالب گزارشي به مقام هاي قضايي استان جهت اعمال قانون و برخورد با متخلفان منتقل كند.ك/3
7403/ 6133/