۲ آذر ۱۳۹۴،‏ ۱۶:۴۸
کد خبر: 81850709
۰ نفر
كاهش شديد رشد بازار مصالح ساختماني در چين

تهران - ايرنا- بازار مصالح ساختماني در چين در سال ميلادي جاري(2015) با 4،6 درصد كاهش رشد، همچنان سير نزولي را طي مي كند.

كميسيون توسعه ملي و اصلاحات چين (ان.دي.آر.سي) امروز دوشنبه اعلام كرد كه بازار مصالح ساختماني اين كشور طي 10 ماه گذشته با يك كاهش رشد شديد 4،6 درصدي روبرو بوده است.
خبرگزاري شين هواي چين به نقل از آمار اين كميسيون اعلام كرد كه ركود بازار املاك و مستقلات چين كه همواره از نشانه هاي رونق اقتصادي هر كشور است، امسال موجب شد بازار مصالح ساختماني نيز با يك كاهش رشد شديد روبرو شود.
اين درحالي است كه اين بخش از اقتصاد چين سال گذشته حتي با كاهش اندك در روند رشد، از يك رشد 2،5 درصدي برخوردار بود.
اين گزارش با اعلام كاهش سرمايه گذاري هاي بخش مسكن تا 2،4 درصد در ماه اكتبر (آبان)، از ركودي بسيار شديد در بخش ساختمان سازي و حتي كاهش 17،8 درصدي فروش املاك و مستغلات در اين كشور خبر داد و اين پديده ها را مضر به حال اقتصاد دوم جهان خواند.
به اعتقاد تحليلگران اقتصادي، از آنجايي كه بخش مسكن مصرف عام دارد و ترميم اين بازار براي تامين خريداران جديد سال ها طول خواهد كشيد، لذا همين روند مي تواند بر بخش هاي كلان اقتصادي اين كشور نيز تاثير بسيار منفي بگذارد.
اقتصاد چين براي رشد، به شدت به تداوم فعاليت‌ها در بازار مسكن و ساخت ‌و ساز وابسته است زيرا 60 درصد توليد ناخالص داخلي چين حاصل بخش ساخت ‌و ساز است. نكته مهم اين است كه رونق كنوني در بخش ساخت‌وساز عمدتا حاصل وام‌هاي بانكي است.
تحولات هفته‌هاي اخير در شاخص‌هاي كلان اقتصاد چين تعدادي از سرمايه‌گذاران و كارشناسان را به اين باور رسانده است كه احتمالا اقتصاد چين طي 9 تا 12 ماه آينده از درون دچار فروپاشي خواهد شد.
براساس گزارش ها، اقتصاد چين طي سه ماهه نخست سال جاري رشدي حدود 12 درصد داشت اما دولت قصد دارد نرخ رشد را امسال به 8 درصد كاهش دهد و براي كاستن از شدت فعاليت‌ها در بخش مسكن تدابيري اتخاذ كرده است.
دولت چين براي كاستن از ميزان وام‌دهي بانك‌ها، در 4 ماه گذشته سه بار نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي را افزايش داده است.
سال گذشته دولت چين براي مقابله با تبعات ركود اقتصاد جهان، 570 ميليارد دلار نقدينگي به اقتصاد تزريق كرد. بانك‌ها نيز بيش از 1400 ميليارد دلار به متقاضيان وام دادند.
اين حجم عظيم پول كه 40 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است تبعات بلندمدت از جمله رشد تورم و تشكيل حباب در بازارهاي مختلف بويژه بازار املاك اين كشور خواهد داشت، لذا دولت چين از اينكه سياست‌ هايي براي كنترل رشد اين بخش اتخاذ كند تا حدي نگران است.
نكته نگران‌كننده اين است كه اگر اقتصادي بزرگ همچون اقتصاد چين دچار بحران شود و از رشد آن به شدت كاسته شود، اقتصادهايي كه مراودات زيادي با آن دارند نيز دچار نابساماني خواهند شد، بنابراين كاهش كنترل نشده رشد اقتصاد در چنين اقتصادي تبعات جدي براي اقتصاد جهان نيز خواهد داشت.
آساق**1378**1392