استانداربوشهر: تقويت واحدهاي حقوقي دولت دراستانها ضروري است

بوشهر-ايرنا- استاندار بوشهر گفت: در راستاي دفاع از حقوق بيت المال تقويت و ارتقاي سطح حقوقي دستگاههاي اجرايي ضروري است.

به گزارش ايرنا، مصطفي سالاري روز دوشنبه درنشست شوراي هماهنگي حقوقي دستگاه‌ هاي اجرايي استان بوشهر با حضور معاون حقوقي رئيس جمهوري افزود: اين استان آمادگي دارد دستورالعمل شوراي هماهنگي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي را تدوين تا اختيارات لازم فراتر از مشورت درخصوص مسائل حقوقي به آنان داده شود.
وي يادآورشد: براي كاهش اختلاف مردم و دستگاههاي اجرايي نيز استان بوشهر آمادگي ايجاد سازكار لازم و ارايه براي تصميم گيري به معاونت حقوقي رئيس جمهوري را دارد.
استاندار بوشهر با اشاره به مستندسازي اموال غيرمنقول دركشور گفت: دراستان بوشهر طرح كاداستر همه اراضي ملي و كشاورزي با همكاري اداره منابع طبيعي و آبخيزداري، سازمان جهاد كشاورزي و سازمان ثبت اسناد و املاك استان در دست انجام است.
سالاري افزود: استعلام از معاونت حقوقي رئيس جمهوري بايد با محدوديت و فيلترهايي براي كاهش اين استعلام ها ايجاد شود.
استاندار بوشهر يادآورشد: شرايط بايد به گونه‌اي فراهم شود تا مساله استعلام از معاونت حقوقي رياست جمهوري با نظارت بهتري انجام شود.
وي تصريح كرد: براي رسيدن به پيشرفت و توسعه بايد مسير عمل به قانون را انتخاب كنيم كه بخش مهمي از پيمودن اين مسير برعهده مديران و مشاوران حقوقي است كه با توانمندي و انگيزه بالا بايد آن را طي كنند.
سالاري گفت: مباحث مالي، اختيارات و تصميم‌گيري انحصاري در اختيار واحدهاي حقوقي نيست و اگر بتوانيم در اين زمينه چابك‌سازي كنيم وضعيت واحدهاي حقوقي و مالي دستگاهها بهبود خواهد يافت.
وي با اشاره به تشكيل هيات هاي اختلاف تخصصي در استان بوشهر گفت: هماهنگي واحدهاي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي ضروري است اما تصميم هاي آنها ضمانت اجرا ندارد.
سالاري گفت: با اصلاحات ساختاري در قوانين و مقررات بسياري از مشكلات موجود در بحث زمين خواري برطرف مي شود.
استاندار بوشهريادآور شد: با توجه به اينكه برخي از تصميم ها منشا بروز اختلافهايي مي شود به همين دليل براي تامين هزينه‌هاي كارشناسي پرونده‌هاي حقوقي مربوط به اموال دولت نبايد تاخير صورت گيرد و با اولويت پرداخت شود.
مشاور معاون حقوقي رئيس جمهوري نيز گفت: با توجه به ضرورت ارائه آموزش هاي حقوقي به خصوص در دستگاههاي نظارتي، دوره‌هاي آموزش حقوقي به صورت متمركز در تهران طراحي شده و تلاش مي شود اين دوره‌ها در استان‌ها نيز برگزار شود.
حسين انصاري افزود: حدود 82 واحد درسي براي اين دوره‌ها پيش‌بيني شده كه بطوركامل كاربردي و مطالب آن نيز به روز است.
وي اظهار كرد: هدف از برگزاري اين دوره ها بازآموزي و به ‌روزرساني اطلاعات كادر حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي است كه با سرفصل‌هاي دقيق طراحي و به صورت نيمه‌متمركز در استان‌ها و دستگاه‌ها اجرا مي شود.
انصاري افزود: واحدهاي حقوقي نظارت، برنامه و بودجه، اموال دولتي، قراردادهاي دولتي و حقوق اداري نوين از جمله واحدهاي آموزشي است كه قرار است ارائه شود.
وي تصريح كرد: آنچه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود در دستگاههاي اجرايي كاربردي ندارد به همين دليل دانش آموختگان رشته حقوق براي تسلط بر امور حقوقي بايد مدتي در اداره مشغول به فعاليت شوند.ك/2
6047/ 6045/1352