تعدادی از نمایندگان قاضی مجلس، حقوقشان را از قوه قضاییه می گیرند

تهران- ایرنا- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه قاضی هستند، بنابر درخواست خودشان، از قوه قضاییه حقوق می گیرند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ذبیح الله خدائیان در حاشیه پنجمین همایش سراسری طب و قضا در جمع خبرنگاران در توضیح حقوق گرفتن برخی نمایندگان مجلس از قوه قضاییه اظهار كرد: این قضات خودشان درخواست دادند و قوه قضاییه با درخواست آنها موافقت كرده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: این مساله در حالی مطرح می شود كه طبق بند ب از ماده 29 قانون انتخابات، تمام مقامات قضایی از جمله قضات شاغل در امر قضا و روسای دادگستری شهرستان ها و استان ها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو ماموریت خود، محرومند مگر اینكه 6 ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
خدائیان با بیان اینكه آنهایی كه قاضی بودند و نماینده مجلس شده‌اند، حقوقشان را از قوه قضاییه می‌گیرند، افزود: آنها خودشان تقاضا داشتند و قوه قضاییه اینها را مامور به مجلس می‌كند و بر اساس قوانین، حقوق آنها از طرف قوه قضاییه پرداخت می شود.
وی ادامه داد: آنها دیگر از مجلس حقوق نمی‌گیرند و اینگونه نیست كه از دو قوه حقوق دریافت كنند و ممكن است حق الجلسه بگیرند؛ قاضی كه در دستگاه قضا فعالیت می‌كند، اگر به جلسه‌ای برود ممكن است مانند برخی مدیران و كارشناسان حق الجلسه بگیرد.
خداییان یادآور شد: اما تعدادی از قضات كه زمانی از قوه قضاییه حقوق می‌گرفتند و اكنون به مجلس رفته اند، قوه قضاییه بنا به درخواست آنها موافقت كرد كه نمایندگان مجلس كه قاضی هستند، همان حقوق مقام قضایی خود را داشته باشند.

** معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد اینكه ابهامات قانون مجازات اسلامی كه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، باید به چه مرجعی منعكس شود، نیز گفت: اشخاص هر جا ایرادی می‌بینند به معاونت حقوقی قوه قضاییه اعلام كنند ما پیشنهادها را در سایت می‌گذاریم و اگر ببینیم پیشنهادی صحیح و بجاست قطعا رسیدگی می‌كنیم.

** وی در مورد مهمترین لایحه قضایی كه در معاونت قضایی در دست اقدام است، گفت: مهمترین لایحه‌ای كه سیستم قضایی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قانون تعزیرات است.
خدائیان افزود: قانونی در سال 1375 تصویب شد و اكنون دنبال این هستیم قانونی در تمام زمینه‌ها تهیه شود؛ متناسب با نوع جرایم تعزیراتی ممكن است مجازات‌های مختلفی درنظربگیریم.
مجلس نیز برای تدوین قوانین تاكنون 40 كد را مشخص كرده كه تاكنون پنج كد از جمله جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، تجارت و ثبت كاملا مشخص شده است.

** معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد تعیین تكلیف فهرست وكلای مشمول تبصره ذیل ماده 48قانون آیین دادرسی كیفری كه قرار بود فهرستی از وكلایی كه می‌توانند در پرونده‌های امنیتی و جرایم سازمان یافته توسط رییس قوه قضائیه وارد شوند، باشد، گفت: این موضوع در حال بررسی است؛ اخیرا جلسه‌ای با كانون وكلا گذاشتیم و در حال رایزنی هستیم. مقرر شده است كه برخی معیارها مشخص شوند و بر اساس آنها با همكاری وكلا و دستگاه قضا این اقدام صورت گیرد.

** خداییان در بخشی دیگر، در پاسخ به این سوال كه اگر اعمال جراحی زیبایی به نتیجه ای كه بیمار انتظار دارد، نرسد، تعهد پزشك به چه صورت خواهد بود، گفت: اصل كلی در تعهد پزشك، تعهد به وظیفه است.
وی همچنین به ماده 496 قانون مجازات اسلامی اشاره كرد كه می گوید در معالجاتی كه پزشك انجام می دهد، چنانچه صدمه ای به بیمار وارد شود یا حتی بیمار فوت كند، اگر پزشك مرتكب تقصیر نشده باشد، ضامن نیست.
خداییان با بیان اینكه این یك اصل كلی است، افزود: اگر چنانچه صدمه ای به بیمار وارد شد، باید بررسی شود كه آیا موازین علمی و پزشكی رعایت شده یا قصوری صورت گرفته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح كرد: چنانچه پزشك این موازین را رعایت كرده باشد، ضامن نیست و اگر رعایت نكرده باشد، مقصر است.
خداییان ادامه داد: برخی مسایل هستند كه علم پزشكی امروز به خوبی می تواند نتیجه آنها را تضمین كند؛ درحال حاضر در این زمینه خلاء قانونی داریم اما پیشنهاد دادیم قانونی در این مورد تدوین شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: در برخی موارد مانند تزریق خون می توان پیش بینی كرد كه پزشك نتیجه عمل را تضمین كند.
وی افزود: در مورد جراحی زیبایی نیز پیشنهاد دادیم قانونی وضع شود كه پزشك تضمین كند نتیجه عمل او بهتر از قبل می شود.
خداییان گفت: در وضعیت فعلی نیز اگر فردی برای اعمال جراحی زیبایی به پزشك مراجعه كرد و مشكلی برای او پیش آمد، باید تقصیر پزشك اثبات شود.

** وی در پاسخ به سوال دیگر در مورد اینكه آیا اكنون قانونی برای به نتیجه نرسیدن اعمال جراحی زیبایی داریم، گفت: اگر صدمه ای به بیمار برسد، باید تقصیر پزشك ثابت شود و اگر مرتكب تقصیر نشده بود، پزشك ضامن نیست.
پنجمین همایش سراسری طب و قضا كه از روز چهارشنبه 27 آبان ماه با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در ساری آغاز شده بود، امروز به كار خود پایان داد.
بر اساس این گزارش، این همایش هر 2 سال یك بار با حضور كارشناسان و مسوولان قضایی برگزار می‌شود و عناوین این همایش‌ها با توجه به ارتباط موضوعی با نظر كارشناسان و قضات انتخاب می‌شود.
همایش امسال سراسری طب و قضا با عنوان «قانون مجازات اسلامی از منظر پزشكی قانونی» برگزار شده بود.
اجتمام**9317**1497**1834

سرخط اخبار جامعه