لایحه شفاف سازی هزینه انتخابات در راستای افزایش عدالت و مشاركت مردم

تهران- ایرنا- تبلیغات انتخاباتی یكی از مسایل مهمی است كه می تواند در سرنوشت نامزدها و انتخابات موثر باشد، از این رو كارشناسان معتقدند كه لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی می تواند در ایجاد عدالت انتخاباتی، مبارزه با فساد و تبعیضات ناروا موثر باشد.

به گزارش ایرنا، لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها كه در هیات دولت به تصویب رسید، برای طی مراحل قانونی با قید دو فوریت در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار ‌می گیرد.
در این خصوص محمد رضا تابش عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا معتقد است كه لایحه شفاف سازی هزینه‌های انتخابات یكی از حلقه های مفقوده مبارزه با فساد اقتصادی است .
وی افزود: یكی از پیامدهای انتخابات برای كشور مشاركت گسترده مردم در عرصه انتخابات است و این مشاركت با اعتماد مردم رابطه مستقیمی دارد كه این لایحه می تواند با ایجاد شفافیت مالی اعتماد بیشتری به مردم بدهد.
عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: متعاقب این اعتماد آفرینی نیز آن دسته از نمایندگانی كه انتخاب می شوند و در مجلس برای قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین حضور می یابند هم وامدار افراد نیستند و به وظایف خویش، به دور از لزوم خوشایند هر فرد یا گروهی می پردازند .
تابش همچنین به انتقاد از نبود رویكرد حزبی در انتخابات پرداخت و افزود: اگر احزاب وجود داشته باشند، منابع مالی هم كه برای كاندیداها هزینه می شود، مشخص خواهد شد و به صورت اسپانسری نخواهد بود.
وی ادامه داد: اینجا برخی كاندیداها حامی مالی دارند؛ این حامیان مالی بعدها هم توقع حمایت دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان كرد: اگر این لایحه به طور جامع و كامل تمامی موارد را مدنظر قرار داده باشد، باید با دو فوریت به تصویب برسد و شفافیت مالی ایجاد كند تا در هزینه های كاندیداها كسی مدیون حامی مالی نباشد و وامدار مردم و خداوند باشند.
تابش تصریح كرد: چون زمان انتخابات نزدیك است باید این لایحه با دوفوریت تصویب برسد.

** لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی بسیار مناسب است
حسینعلی شهریاری رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی گفت: با این لایحه موافقم و به طور حتم از آن دفاع خواهم كرد چرا كه بسیار مناسب و اثر گذار است .
وی ادامه داد: واقعیت این است كه ما نباید بگذاریم كه افرادی با زور و تزویر وارد مجلس شوند و این مملكت اسلامی است و باید به آن اهتمام كنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینكه افراد باید به طور سالم به مجلس وارد شوند، گفت: باید مشخص شود افرادی كه برای كاندیداها هزینه می كنند، چطور در صدد جبران هستند و قرار است هزینه كنندگان چگونه پاسخ بگیرند؟
شهریاری تصریح كرد: باید مشخص و شفاف شود كه افراد پولهای میلیاردی یا چند صد میلیونی را از كجا آورده و به چه هدفی هزینه می كنند. از مسئولان ذیربط به سبب این اهتمام در چنین لایحه ای تشكر و قدردانی می كنیم چون این لایحه تاثیرات مثبت و بسزایی خواهد دارد.
لایحه شفاف سازی هزینه‌های انتخابات كه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده روز یكشنبه مورد رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.

متن كامل این لایحه دو فوریتی به شرح زیر است:
به منظور شفاف شدن منابع مالی هزینه های انتخاباتی در دوره برگزاری انتخابات و ایجاد ساز و كار لازم در قانون مند نمودن آن، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود:
لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی
ماده 1- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، منحصرا شامل موارد زیر است:
الف- دارایی شخصی داوطلب
ب- كمك های مستقیم احزاب و تشكل های سیاسی دارای مجوز معتبر
پ- كمك های اشخاص حقیقی ایرانی
ت- منابع و امكانات عمومی كه مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره بهای سایر امكانات، توسط نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده(4) این قانون تقویم و در سرجمع هزینه ها لحاظ می شود.
ماده 2- تامین منابع از سایر محل ها از جمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف- هرگونه كمك بیگانگان اعم از دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی.
پ- كمك های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات، سازمان ها و شركت هایی كه به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می كنند، به جز موارد بند (ت) ماده (1)
تبصره- كمك های موضوع بند (پ) ماده (1)، صرفا از محل منابع قانونی ممنوع نشده در این ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.
ماده 3- هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:
الف- هزینه های مربوط به دایر كردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهای آن و هزینه های حمل و نقل مربوط.
ب- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.
پ- هزینه های تبلیغات مجاز در رسانه ها و سایر تبلیغات مجاز
ت- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و كارشناسی در فعالیت های انتخاباتی
تبصره- سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارایه كمك و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذكر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیأت های اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
ماده 4- هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه های انتخاباتی، افتتاح نماید و هزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانك در این خصوص و نیز نام و مشخصات یك نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد.
تبصره- بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی كننده مجاز است و رسیدگی این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده 5- داوطلبان شركت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تامین مالی این هزینه ها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش های استاندارد حسابداری ثبت نمایند به گونه ای كه طریق هیأت های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
تبصره- هیأت های اجرایی انتخابات در صورت نیاز برای اجرای وظایف می توانند گروه تخصصی تشكیل دهند.
ماده 6- احزاب و تشكل های سیاسی مجاز موظفند كلیه هزینه های مرتبط با فعالیت های انتخاباتی را كه به صورت مستقیم یا كمك به داوطلبان انجام می دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش های حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست كمیسیون موضوع (101) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده- مصوب 1360- قابل رسیدگی باشد.
ماده 7- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد».
سیام**7261*1058*1429