دنياي اقتصاد و داووس امنيتي در نياوران

تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در شماره روز يكشنبه بيست و ششم مهر نوشت: نشست مقدماتي كنفرانس امنيتي مونيخ ديروز با حضور وزراي خارجه، معاونان و نمايندگان بيش از 60 كشور دنيا در دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت امور خارجه در منطقه نياوران تهران آغاز به كار كرد.

اين روزنامه در تيتر يك با انتخاب عنوان چرخش در سياست پولي، آورد: روز گذشته، بسته سياست‌هاي اقتصادي دولت براي نيمه دوم سال جاري رونمايي شد. اين مجموعه سياست‌ها با هدف تحريك تقاضا و برون رفت از تنگناي اعتباري در سه حوزه سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي مالي و سياست‌هاي اعتباري صورت گرفت. كاهش نرخ سود سپرده قانوني و عمليات بازار بين بانكي در جهت كاهش نرخ سود بانكي در بخش سياست‌هاي پولي، ايجاد بازار بدهي و افزايش مخارج از كانال بودجه در بخش سياست‌هاي مالي و اعطاي وام ارزان قيمت به مصرف‌كنندگان در بخش سياست‌هاي اعتباري از جمله محورهاي اصلي اين بسته است. بسته سياستي دولت، به‌نوعي چرخش در سياست‌هاي پولي و حركت به سوي رويه انبساط پولي به حساب مي‌آيد؛ با اين تفاوت كه در دوره‌هاي گذشته، هدف‌گذاري به شكل مجهول، بر حمايت از توليد تاكيد مي‌كرد؛ اما سياست‌هاي جديد بر هدايت منابع به سمت مصرف‌كنندگان تمركز دارد.
روزنامه دنياي اقتصاد در مطلب ديگري با عنوان روز پرمعامله در بورس تهران، نوشت: روز گذشته، بازار سهام براي چهارمين روز پياپي سبزپوش شد و شاخص كل بورس تهران با جهش 826 واحدي (معادل 1.3 درصد) بيشترين رشد از زمان اعلام توافق هسته‌اي را به ثبت رساند. به اين ترتيب، مطابق پيش‌بيني‌هاي دنياي اقتصاد شاخص كل با عبور از كانال 62 هزار واحدي يك گام به مقصد كوتاه‌مدت خود نزديك‌تر شد. در اين شرايط، تعداد معاملات بورس به بيشترين مقدار از 24 تيرماه رسيد كه نشانه‌اي از حضور پررنگ‌تر سهامداران حقيقي و پرشتاب شدن ورود سرمايه‌هاي خرد به اين بازار است.
سه تهديد بزرگ در مسكن مهر، عنوان ديگر اين روزنامه است، در اين مطلب آمده است: مصوبه‌اي كه پارسال براي آزادسازي نقل و انتقال واحدهاي مسكوني ‌مهر با هدف تسريع در پرداخت آورده نقدي پيش‌خريداران ابلاغ شد، چون گروهي از صاحبان ثانويه اين آپارتمان‌ها را به رسميت نمي‌شناسند، تاكنون بر تكميل پروژه‌هاي نا‌تمام اثرگذار نبوده است. قرار بود چالش تامين مالي مردمي مسكن‌مهر از طريق فروش واحدهاي در حال ساخت توسط صاحبان اوليه به متقاضيان آماده پرداخت حل شود؛ اما كليد طراحي شده براي اين قفل، انعطاف‌پذير نيست. عدم بازنگري در اين مصوبه، سه تهديد بزرگ از جمله حبس منابع بانكي در مسكن‌مهر را در پي دارد.
روزنامه دنياي اقتصاد با درج عنوان وام خودرو افزايش يافت، آورد: بسته سياستي دولت براي خروج از ركود، ديروز در حالي رونمايي شد كه افزايش وام خودرو يكي از بندهاي مهم آن به‌شمار مي‌رود. آن‌طور كه رئيس‌كل بانك مركزي اعلام كرد، يكي از برنامه‌هاي ضد ركود دولت، پرداخت وام به مشتريان خودرو است و از همين رو تا سقف 25 ميليون تومان وام در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت. به گفته ولي‌الله سيف، اين وام به ميزان 80 درصد قيمت خودرو به متقاضيان پرداخت مي‌شود و دوره بازپرداخت آن نيز هفت ساله است. وي در ادامه تاكيد كرد كه نرخ سود اين وام 16 درصد است و اسناد ناشي از فروش توسط خودروسازان در بانك مربوطه با نرخ 16 درصد خريداري شده و بانك مركزي نيز با نرخ 14 درصد تنزيل مي‌كند.
اين روزنامه در سرمقاله امروز به بررسي عنوان «نزديك‌بيني در سياست‌گذاري» به قلم علي فرحبخش پرداخت و يادداشت «فرصت‌ها و تهديدهاي اوراق خزانه» را به قلم غلامرضا سلامي منتشر كرد.
*گروه اطلاع رساني
پژوهشم**9165**9131