ورود پارلمان انگلیس به بحث همه پرسی خروج این كشور از اتحادیه اروپا

لندن - ایرنا - همزمان با رایزنی‌های مقامات محافظه كار انگلیسی با رهبران اتحادیه اروپا به‌ منظور ایجاد اصلاحات در این نهاد اروپایی، پارلمان انگلیس نیز اقدام به تشكیل كمیته بررسی آثار سیاسی خروج و یا ماندن این كشور در اتحادیه اروپا موسوم به ‘كمیته دارایی’ كرده است.

به گزارش ایرنا، در این كمیته قرار است مجموعه‌ای از مسائل سیاسی، اقتصادی به‌ویژه خدمات مالی ناشی از خروج و یا ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا، به مدت سه ماه بررسی‌شده و گزارش آن به جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس ارائه شود.
'اندرو تایری'، نماینده حزب محافظه‌كار و رئیس این كمیته گفته است: وظیفه این كمیته تلاش برای گردآوری و پوشش تمام حوزه‌ها در خصوص این سووال مهم است تا رای دهندگان انگلیسی بتوانند با اطلاع بیشتری در این خصوص تصمیم‌گیری كنند.
سخنگوی این كمیته نیز بابیان اینكه این كمیته از تمامی طرفین ماجرا یعنی مخالفان، موافقان و میانه‌روها برای اظهارنظر دعوت كرده ، بیان داشته است كه چنانچه هر حوزه‌ای باقی‌ مانده باشد از سایر طرف‌ها خواسته می‌شود تا نظر شفاهی‌شان را ارائه دهند.
'هلن گودمن'، نماینده حزب كارگر و از اعضاء این كمیته گفته است: ما می‌خواهیم كه یك نگاه موشكافانه‌ای به هزینه‌های اقتصادی و منافع عضویت و یا خروج از اتحادیه اروپا بیندازیم.
وی افزود: هدف ما این است كه از ادعاهای افراط گرانه ی مردم [در این خصوص] جلوگیری كنیم.
به گزارش منابع انگلیسی، آزبورن پس از دریافت این گزارش دو ماه فرصت خواهد داشت تا نظر دولت را در این خصوص اعلام كند.
روزنامه دیلی تلگراف در یادداشتی كه در این خصوص روز شنبه منتشر كرد نوشت: با توجه به اینكه این گزارش شامل مجموعه‌ای از پیشنهادها از سوی جریانات مختلف است، به نظر نمی‌رسد كه در آن پاسخ مشخصی به ماندن و یا خروج انگلیس در اتحادیه اروپا ارائه شود.
ماندن یا نماندن انگلیس در اتحادیه اروپا مساله ای است كه پس از پیروزی حزب محافظه‌كار در انتخابات هفدهم اردیبهشت‌ماه گذشته در كانون توجه دولت محافظه‌كار و نیز رسانه‌های انگلیسی قرار گرفته است.
برگزاری همه‌پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، برای اولین بار توسط دیوید كامرون نخست‌وزیر انگلیس در سال 2013 میلادی مطرح شد و در آن زمان وی اعلام كرد كه تنها در صورتی از ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت خواهد كرد كه شرایط مربوط به عضویت این كشور در این نهاد تغییر كند.
كامرون در آخرین دور از تلاش دیپلماتیك اش برای متقاعد كردن رهبران اتحادیه اروپا به‌منظور پذیرش شرایط انگلیس و اصلاح قوانین اتحادیه اروپا كه بیشتر در حوزه مسائل حقوقی، اقتصادی و مهاجرتی می‌باشد، با اقبال خوبی مواجه نشد.
رهبران برخی كشورهای اروپایی خاطرنشان ساختند كه درصورتی‌كه اتحادیه اروپا بخواهد قوانینش را مطابق میل انگلیس تغییر دهد، سبب خواهد شد تا آنها نیز اقدام به برگزاری همه‌پرسی ماندن و یا خروج از اتحادیه اروپا در كشورشان كنند.
ازاین‌روی، كامرون كه در حال حاضر از انجام اصلاحات در اتحادیه اروپا تا اندازه ای ناامید شده، صرفاً به برگزاری همه‌پرسی در كشورش بسنده كرده است.
به‌رغم اینكه كامرون در مواضع رسمی‌اش دست از تكرار ادعاهای خود مبنی بر تلاش دولتش در ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا برنمی‌دارد اما گزارش‌های محلی حاكی است كه حتی درصورتی‌كه این اصلاحات صورت نگیرد، وی چندان علاقه‌ای به خروج از اتحادیه اروپا كه آثار گسترده اقتصادی برای انگلیس خواهد داشت، ندارد.
قرار است برگزاری این‌همه پرسی در اواخر سال میلادی 2017 میلادی از سوی دولت كامرون برگزار شود هر چند دو دستگی هایی در میان اعضای حزب محافظه كار در این خصوص دیده می شود.
برخی از اعضای ارشد حزب محافظه كار به ویژه شماری از نمایندگان پارلمانی این حزب خواهان تسریع در برگزاری این همه پرسی هستند و این در حالی است كه كامرون با امید به ترغیب رهبران اروپایی به پذیرش خواسته های انگلیس، چندان راغب به قبول این مساله نیست.
نتایج نظرسنجی اخیر موسسه بین المللی افكارسنجی«یوگاو/YouGov» نشان می دهد كه 40 درصد از مردم انگلیس از خروج كشورشان از اتحادیه اروپا حمایت می كنند.
بر اساس این نتایج، 38 درصد از مردم انگلیس مخالف خروج این كشور از این اتحادیه هستند.
نتایج نظرسنجی ها همچنین گویای آن است كه شمار حامیان خروج انگلیس از این اتحادیه از نوامبر سال 2014 (آبان و آذر 93) تاكنون به بالاترین سطح رسیده است.
فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس اخیرا درگفت وگو با دیلی تلگراف هشدار داده بود اگر بروكسل درباره اصلاحات غیرقابل بازگشت تضمین ندهد، شهروندان انگلیسی به خروج این كشور از اتحادیه اروپا رای خواهند داد و این یك بلوف نیست.
هاموند با اشاره به افزایش حمایت شهروندان انگلیسی از خروج از اتحادیه اروپا گفت: 'به همین دلیل است كه بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره اصلاحات باید قوی، با ثبات و غیرقابل بازگشت باشد. زیرا اگر تلاش كنیم بسته ای را به مردم انگلیس پیشنهاد دهیم كه شامل چنین مواردی نباشد، با مخالفت آنها مواجه خواهیم شد.'
وزیر خارجه انگلیس گفت: انتظار داریم بین انتخابات لهستان در پایان ماه اكتبر (آبان) و شورای اروپا در دسامبر (آذر) اقدامات مهمی در زمینه مذاكره بین ما و شركایمان انجام شود.
وی هشدار داد اگر دولت انگلیس تعهدات لازم را از اتحادیه اروپا دریافت نكند، رای دهندگان انگلیسی به نفع خروج از این اتحادیه رای خواهند داد.
اروپام**4**ن*1552

سرخط اخبار جهان