بررسي طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

تهران- ايرنا- چندي پيش طرحي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد كه مي خواست درباره فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي تعيين تكليف كند اما كليات آن به تصويب مجلس نرسيد.

اين طرح كه نگاهي به بخشي از مشكلات جامعه ما داشت، با اما و اگرهاي مختلفي مواجه شد و و در نهايت در پنجم مهرماه جاري كليات اين طرح با 74 رأي موافق، 84 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر در جلسه به تصويب نمايندگان مجلس نرسيد.
اين طرح داراي 8 ماده است كه در مهم ترين ماده آن آمده است: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا مي شوند و ازدواج مذكور تا تاريخ تصويب اين قانون صورت گرفته است، بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام در صورتي كه قبل از آن 5 سال متوالي يا متناوب در ايران سكونت داشته باشند با تقاضاي آنان و به شرط نداشتن سوءپيشينه امنيتي و يا محكوميت موثر كيفري به تابعيت ايران درمي آيند.
از اين رو با معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده كه خود تحصيلكرده رشته حقوق است، پيرامون ابعاد موضوع و نقاظ ضعف اين طرح به گفت و گو نشستيم.
شهيندخت مولاوردي گفت: يكي از اشكالات وارده بر طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و فرزندان شهداي غيرايراني،عنوان آن بود.
وي افزود: مكاتباتي را با معاونت حقوقي رياست جمهوري داشتيم كه در آن پيشنهادات خود را هم براي تعيين تكليف هويت اين فرزندان ارايه كرديم.
معاون رييس جمهوري اظهار داشت: حتي درخواست تشكيل كارگروه مشتركي را با آن معاونت ارايه كرديم و در اين راستا با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز لايحه اي را بطور مشترك تنظيم و به امضا رسانديم كه به هيات دولت تقديم شد.
مولاوردي ادامه داد: نظر معاونت حقوقي اين بود كه به جاي اعطاي تابعيت به اين افراد كارت هويت ارايه شود تا آنها بتوانند با آن تا سن 18 سالگي ادامه تحصيل داده و پس از آن نيز طبق قانون مدني خود انتخاب كنند كه تبعه ايران باشند يا نه.
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: در موضوع تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بايد گفت، هر حكومتي ضوابط و شرايط اعطاي تابعيت را تعيين و تعريف مي كند.
مولاوردي اظهار داشت: در اين راستا دولت ايران نيز در كتاب دوم، جلد دوم در مفاد مواد 971 لغايت 976 قانون مدني، ضوابط و شرايط اعطاي تابعيت خويش را تعيين تكليف كرده كه ماده 976 اين قانون درخصوص تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج با مرد بيگانه است.
به گفته وي، به موجب اين بند، فرزندان حاصل از اين ازدواج (در فرض تولد در ايران) در صورتي كه پس از رسيدن به سن 18 سال تمام، يكسال ديگر در ايران اقامت داشته باشند، تبعه ايران شناخته مي شوند.
معاون رييس جمهوري ادامه داد: با توجه به اين بند، ممكن است فرزند حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي تا سن 18 سالگي بي تابعيت باقي بماند بويژه در صورتي كه كشور متبوع پدر در اعطاي تابعيت، قايل به سيستم خاك باشد، بنابراين فرزندان حاصل از اين ازدواج كه در خاك ايران به دنيا آمده اند تا سن 18 سالگي بي تابعيت خواهند ماند.
مولاوردي گفت: نكته قابل توجه اينكه بند 4 اين ماده كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده را تبعه ايران مي شناسد در حالي كه فرزند حاصل از ازدواج مادر ايراني با تبعه خارجي حتي در صورت بي تابعيتي تا سن 18 سال مشمول ضوابط اعطاي تابعيت كشور ايران نخواهد شد.
معاون رييس جمهوري خاطر نشان كرد: جهت برون رفت از اين مساله، مجلس شوراي اسلامي در سال 1385 قانون 'تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي' را تصويب كرد كه به موجب آن، فرزندان حاصل از اين ازدواج و متولد ايران يا حداكثر افرادي كه تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي شوند، مي توانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني كنند.
وي اضافه كرد:‌ اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند.
معاون رييس جمهوري توضيح داد: بر اساس اين ماده واحده، فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران هستند؛ اين قانون به لحاظ نقاط ضعف و خلاء هاي زياد، نه تنها مساله مذكور را به نحو شايسته رفع نكرد، بلكه خود به مشكلات پيش روي قانونگذار دامن زد.

** برخي از اين مشكلات و خلاء ها
مولاوردي افزود: مشخص نكردن گروه هدف قانون، يكي از اين خلاء هاست زيرا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه به لحاظ وضعيت و شرايط متفاوت، نمي توانند بطور منطقي مشمول حكمي واحد قرار بگيرند.
مولاوردي گفت: به عنوان مثال قانونگذار فرزندان داراي پدر متواري و يا پدر مفقود را با فرزنداني كه از كانون گرم خانواده بهره مند هستند ، مشمول يك حمايت قانوني قرار داده است.
وي توضيح داد: اين ماده واحده صرفا مشكل اقامت اين فرزندان را تا قبل از سن 18 سال رفع كرده و نسبت به بي تابعيتي آنها تا سن 18 سال سكوت اختيار كرده، از اين رو خلاء موجود در قانون مدني را همچنان بي پاسخ گذارده است.

** طرح اصلاح قانون ياد شده در سال 91
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: به منظور رفع مشكلات قانون ياد شده، در سال 1391 طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، از سوي نمايندگان مجلس مطرح و در تاريخ 27 ارديبهشت همان سال به تصويب رسيد اما شوراي نگهبان اين اصلاحيه را داراي بار مالي براي دولت دانست كه راه جبران هزينه هاي آن نيز بر خلاف اصل 75 قانون اساسي، در طرح مذكور مشخص نشده بود.
مولاوردي يادآور شد: اين اصلاحيه با ايراد شوراي نگهبان به كميسيون قضايي مجلس ارجاع شد؛ در واقع طرح اصلاح قانون تعيين تكليف سال 1391نيز تفكيكي ميان گروه هاي هدف قانون نگذاشته و از جهاتي قابل ايراد بود.

** برخي از موارد اشاره شده در اين طرح
معاون رييس جمهوري اضافه كرد: اين طرح به لحاظ مسايل فرهنگي، اجتماعي و امنيتي تصميم به ايجاد تسهيلات و حقوق شهروندي به جاي شناسايي تابعيت براي اين فرزندان گرفت و فرزندان موضوع اين ماده را همانند شهروندان ايراني از حق تحصيل، بهداشت و درمان رايگان، تامين اجتماعي و يارانه برخوردار ساخت.
مولاوردي ادامه داد: همچنين اين افراد تا سن 19 سالگي از پرداخت تعرفه اقامت نيز معاف بودند، در واقع با توجه به اين كه طرح هدفمندي يارانه ها نسبت به شهروندان ايراني نيز در دست بررسي قرار داشت و از سوي ديگر، آمار رسمي از تعداد مشمولان اين طرح در دست نبود، پيش بيني بهره مندي اين افراد از يارانه و معافيت آنها از پرداخت تعرفه اقامت، تبعات منفي بي شماري را از جمله تشويق به زاد و ولد بيشتر اين افراد به همراه داشت.

** اشكالات طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي و فرزندان شهداي غيرايراني
مولاوردي تصريح كرد: طرح ياد شده نيز كه در پنجم شهريور ماه سالجاري در مجلس شوراي اسلامي با مخالفت مواجه شد، داراي ايراداتي بود.
وي با بيان اينكه اين طرح در عنوان خود، دو موضوع مجزا و غيرمرتبط؛ يعني اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و اعطاي تابعيت به فرزندان شهداي غيرايراني را در كنار هم قرار داده بود، گفت: از لحاظ روش قانون نويسي ضرورت داشت كه اين دو موضوع به طور مجزا، در قالب دو طرح مجزا، مورد توجه قرار مي گرفت.
معاون رييس جمهوري افزود: ماده يك اين طرح، اشاره به اين داشت كه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بعد از رسيدن به سن 18 سال، به شرط تولد در ايران و علاوه بر آن به شرط داشتن پنج سال سكونت متوالي يا متناوب قبل از سن 18 سال در ايران، مي توانند تقاضاي تابعيت ايراني كنند.
مولاوردي گفت: اما بسياري از كودكاني را كه فاقد اين دو شرط هستند، از توسعه شمول ماده خارج كرده بود؛ براي مثال اگر اين فرزند در خارج از ايران مثلا در افغانستان به دنيا آمده باشد و يا تمام عمر را به همراه مادر ايراني خود در آن كشور سپري كرده باشد، مشمول حمايت اين قانون نمي شود.
وي توضيح داد: ماده 5 طرح، صراحتا نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج هاي موقت و ازدواج هاي بدون رعايت ترتيبات قانوني مندرج در ماده 1060 قانون مدني ( يعني الزام زن ايراني به اخذ اجازه از وزارت امور خارجه براي ازدواج با مردان خارجي) و يا ازدواج هاي ثبت نشده، تعيين تكليف نكرده بود هرچند بايد توجه داشت چرا كه گاهي اثبات واقعه ازدواج در محاكم قضايي به جهت فقدان مدارك معتبر، با دشواري و طولاني شدن زمان مواجه است.
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده اضافه كرد: گرچه عنوان طرح بر اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي تصريح داشت، اما مساله تابعيت اين فرزندان را تا سن 18 سالگي همچنان لاينحل باقي مانده بود.
مولاوردي يادآور شد: همچنين اين طرح نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج موقت زنان ايراني با مردان خارجي، فرزندان حاصل از ازدواج ثبت نشده زنان ايراني با مردان خارجي و فرزندان حاصل از ازدواج هاي بدون رعايت ترتيبات قانوني زنان ايراني با مردان خارجي كه تا قبل از تصويب اين قانون به وقوع پيوسته، به تصريح تعيين تكليف نكرده بود.
وي خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت، اين عدم تعيين تكليف تابعيت و عدم احصاي دقيق فرزندان حاصل از انواع ازدواج هاي زنان ايراني با مردان خارجي، بهره مندي اين كودكان از حمايت هاي شهروندي اين طرح، يعني حق تحصيل، بهداشت، درمان و بيمه خدمات درماني را نيز با موانع قانوني مواجه مي ساخت.
اجتمام**1880**1429